السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقميةhttps://aawsat.com/home/article/2330091/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
أعلن السودان انضمامه إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، لتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي. وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الخطوة تأتي في إطار رؤية الحكومة طويلة المدى للانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، والالتزام ببناء اقتصاد يشمل الجميع. وأكد البدوي أن التحوُّل الرقمي سيحفز القطاع الخاص، وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة لتحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني. ويضمّ تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية نحو 75 عضواً من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي انضمام السودان لـ«تحالف أفضل من النقد» تحقيقاً لرؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني، وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، في جميع أنواع التعاملات المالية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي. وقال المدير الإداري لتحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، الدكتورة روث غودوين، إن رؤية حكومة السودان لإنشاء برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل الرقمي ملهمة حقاً، وأنه سيفيد أكثر من 30 مليون سوداني، ويُمكّنهم من الحصول على الدعم الحكومي بطريقة سريعة وآمنة وشفافة، مما يمنحهم فرصاً اقتصادية جديدة. وقالت إن انضمام حكومة السودان إلى التحالف يُعتبر بياناً واضحاً حول التزامها ببناء اقتصاد ديناميكي يعمل للجميع. وقال بيان لوزارة المالية السودانية، إنه من خلال انضمام السودان إلى «تحالف أفضل من النقد» سيحصل السودان على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات، من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وأشار البيان إلى أن استراتيجية الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تُعدّ جزءاً أساسياً من الخطة التي وضعتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وأضاف البيان: «سوف تكون المدفوعات الرقمية أساسية لنجاح برنامج السودان لدعم الأسر، الذي تم الإعلان عنه، والذي سوف يوفر تحويلات رقمية مباشرة شهرية لنحو 80 في المائة من الأسر في السودان. ويسعى البرنامج إلى تحفيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي». ووقّعت حكومة السودان و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة في 29 مايو (أيار) الماضي، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية للدفع الرقمي، لدعم نحو 4500 أسرة؛ بتقديم تحويلات نقدية مباشرة عبر الهاتف الجوال، وسيدعم برنامج الأغذية العالمي، حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، تطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها (بما في ذلك مركز اتصال) لدعم المستفيدين من البرنامج. وقال وزير المالية السوداني، إن التحوُّل إلى المدفوعات الرقمية يتماشي مع رؤية حكومة السودان لإنشاء «وكالة التحول الرقمي» متعددة الوزارات، التي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة، موضحاً أن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء السودان، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحروب، وستساعد في القضاء على الفساد، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة.
هل تقود رئاسة ترمب لتحولات جذرية في مصير العمال والنقابات؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5078117-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هل تقود رئاسة ترمب لتحولات جذرية في مصير العمال والنقابات؟
رئيس نقابة عمال السيارات المتحدة شون فاين وأعضاء النقابة يتظاهرون دعماً للأعضاء المضربين في ديترويت 15 سبتمبر 2023 (رويترز)
يتنافس الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس بشراسة على كسب تأييد العمال الأميركيين، لكن الخبراء يرون أن استراتيجياتهما في التعامل مع قضايا العمل ومكان العمل ستكون مختلفة تماماً.
يُتوقع أن يؤدي فوز ترمب إلى عكس العديد من السياسات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي كانت تهدف إلى تسهيل انضمام العمال إلى النقابات. وفي حال انتخابه، من المتوقع أن يسعى ترمب لتخفيف قواعد السلامة في مكان العمل، وتقليص المزايا والحقوق المتاحة للعمال في الاقتصاد المؤقت والقطاعات ذات الأجور المنخفضة. كما يُرجح أن يلغي الحظر المفروض على اتفاقيات عدم المنافسة التي تمنع العمال الذين يتركون وظائفهم من الانتقال إلى المنافسين، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
استمرار أجندة بايدن تحت قيادة هاريس
من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى أن هاريس ستواصل أجندة العمل في عهد بايدن التي تُعتبر من أكثر الأجندات دعماً للنقابات في التاريخ الحديث. وقد تزامنت هذه السياسات مع زيادة عدد المتقدمين لانتخابات النقابات بين السنة المالية 2021 و2024، رغم أن نسبة العمال الأميركيين المنخرطين في النقابات تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
يقول كبير المحامين في جمعية «إتش آر بوليسي»، وهي شركة لإدارة الموارد البشرية، روجر كينغ: «النتائج التي ستنجم عن هذه الانتخابات على أجندة العمل والتوظيف في البلاد قد تكون من بين الأكثر تأثيراً وتغييراً لقواعد اللعبة في أي مجال آخر من الحكومة».
مواقف ترمب ودعم النقابات لهاريس
لم يتناول ترمب بشكل رسمي كيفية تعامله مع معظم قضايا العمل خلال حملته الانتخابية، حيث ركز على حماية العمال الأميركيين من خلال مقترحات تتعلق برفع التعريفات الجمركية، وفرض قيود على التجارة الدولية، وإعادة وظائف التصنيع إلى البلاد، بالإضافة إلى ترحيل العمال غير المسجلين.
وقالت المتحدثة باسم حملة ترمب، كارولين ليفات: إن «أي سياسة رسمية يجب أن تأتي مباشرة من الرئيس ترمب». وأضافت أن «العمال والنقابات الأميركية يدعمون ترمب لأنهم تحملوا تكاليف السياسات الاقتصادية الفاشلة لكامالا على مدى السنوات الأربع الماضية».
وقد حظيت هاريس بدعم معظم النقابات الرئيسية تقريباً في الانتخابات، بينما أظهرت استطلاعات الرأي أن هاريس تتقدم على ترمب بين أعضاء النقابات والأسر.
ويؤكد الخبراء أنه في ظل إدارة ترمب، يمكن للعمال أن يتوقعوا تخفيفاً كبيراً في القواعد، بما يتماشى مع المفهوم التقليدي للاقتصاد المحافظ بأن القيود المفروضة على الشركات تعوق النمو الاقتصادي. ويشير رئيس منتدى العمل الأميركي المحافظ، دوغلاس هولتز - إيكين، إلى أن إدارة ترمب «ستسعى لوقف الأعباء الإضافية على الشركات الصغيرة»، معتبراً أن اللوائح تستنزف موارد أصحاب العمل وقد تؤدي إلى انخفاض التوظيف وزيادات أصغر في الأجور.
ويوضح الخبراء أن أحد أسباب عدم اليقين حول سياسات العمل في إدارة ترمب هو الانقسام بين مستشاريه التقليديين المؤيدين للأعمال والشعبويين اليمينيين، مثل السيناتور جيه دي فانس من أوهايو الذي يدعم بعض السياسات الموجهة لدعم الطبقة العاملة.
التحذيرات من عواقب فوز ترمب
من جانبهم، يحذر زعماء العمل والديمقراطيون، بما في ذلك سيث هاريس، الذي شغل سابقاً منصب كبير مستشاري بايدن في شؤون العمل، من أن فوز ترمب سيكون «كارثياً للحركة العمالية»، مشيراً إلى أن إدارة ترمب ستكون «حريصة على اختبار حدود السلطة التنفيذية لإضعاف وتدمير النقابات».
وإذا فاز ترمب، فمن المتوقع أن يطرد في أول يوم له في منصبه كبير محامي المجلس الوطني لعلاقات العمل، جينيفر أبروزو، التي تُعتبر من أبرز المدافعين عن النقابات في إدارة بايدن. وقد يتبع ذلك إجراءات مشابهة لما فعله بايدن عند إقالته زعيم المجلس التابع لترمب، بيتر روب، في أول يوم له.
وأوضح أحد المسؤولين السابقين في إدارة ترمب: «يمكننا أن نطلق عليها سابقة بيتر روب». وقد ساهمت جهود أبروزو في تعزيز حملات النقابات، حيث لعبت دوراً رئيسياً في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات مثل «ستاربكس» و«أمازون» و«تسلا» بسبب مقاومتها لجهود النقابات.
وتشير المناقشات الداخلية أيضاً إلى اقتراحات لطرد أعضاء ديمقراطيين من مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء، مما قد يمنح الجمهوريين الأغلبية فوراً، رغم أن ذلك قد يواجه تحديات قانونية.
إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي
ناقش ترمب خلال حملته الانتخابية إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، بالإضافة إلى اقتراحه الأخير إنهاء الضرائب على أجر العمل الإضافي. تعتبر هذه المقترحات أولوية قصوى لدى بعض صناع السياسات المحافظين إذا فاز ترمب، حيث تحظى بإقبال كبير بين عمال صناعة الخدمات ذوي الأجور المنخفضة الذين يعتمدون على الإكراميات لتلبية احتياجاتهم المالية.
بدورها، أكدت هاريس دعمها أيضاً لاقتراح إنهاء الضرائب على الإكراميات، رغم أن بعض الخبراء يرون أن هذا الاقتراح قد يؤثر بشكل طفيف على معظم العمال الأميركيين الذين لا يحصلون على إكراميات.
تراجع دعم النقابات
يُعتبر أحد أبرز التحولات المحتملة خلال رئاسة ترمب الثانية هو التراجع عن جهود إدارة بايدن لتعزيز عضوية النقابات وحقوق العمل. ومن المتوقع أن تعكس إدارة ترمب الانتصارات التي حققتها النقابات في عهد بايدن، بما في ذلك حكم تاريخي صدر في عام 2023 يُلزم أصحاب العمل الذين استخدموا تكتيكات غير قانونية لمكافحة التنظيم العمالي بالاعتراف بالنقابات.
كما ستعمل وكالات العمل تحت إدارة ترمب على عكس القاعدة التي وضعتها إدارة بايدن، والتي سهلت على العمال المؤقتين وعمال النظافة ومساعدي الرعاية الصحية المنزلية، وغيرهم من العمال ذوي الأجور المنخفضة التأهل كموظفين بدلاً من متعاقدين مستقلين. وستواجه هذه القواعد، التي من المتوقع أن تسهل على العمال المؤقتين تكوين نقابات والتأهل للحصول على الحد الأدنى للأجور وحماية العمل الإضافي، معارضة قوية من شركات مثل «أوبر» و«ليفت».
تغييرات متوقعة في سياسات العمل
كما أُتيح بموجب قاعدة إدارة بايدن ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة للحصول على أجر العمل الإضافي. وإذا لم تلغِ المحاكم هذه القاعدة، فإن إدارة ترمب ستعيد النظر في المعايير لتقليل التكاليف على الشركات. واعتباراً من يوليو (تموز)، أصبح العمال الذين يتقاضون رواتب أقل من 43888 دولاراً سنوياً مؤهلين الآن للحصول على 1.5 ضعف الأجر إذا عملوا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، بينما كان الحد في عهد ترمب أقل من 35568 دولاراً سنوياً.
تبحث سياسة ترمب في سحب لوائح الصحة والسلامة في مكان العمل التي تهدف إلى حماية العمال من الإصابة والمرض. ومن المتوقع أن تكون إحدى الأولويات هي إزالة العقوبات عن أصحاب العمل الصغار الذين يرتكبون انتهاكات «غير متعمدة» للصحة والسلامة، حيث إن الانتهاكات حالياً تؤدي إلى عقوبات تصل إلى 16131 دولاراً.
هناك اقتراح مثير للجدل لتعديل قوانين عمل الأطفال للسماح للمراهقين بالعمل في مهن تُعتبر «خطرة» بموجب شروط معينة، مما يعكس زيادة في انتهاكات عمل الأطفال في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
اختيارات وزير العمل
أفاد خبراء في سياسة العمل بأن فريق ترمب الانتقالي قد طلب قائمة بالمرشحين المحتملين لمنصب وزير العمل، ومن بين المرشحين الرئيسيين أندرو بوزدر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هارديز آند كارلز جونيور»، ووزير العمل السابق بالإنابة باتريك بيزيلا. كما يُعتبر برايان سلاتر، وزير العمل في فرجينيا، وجوني تايلور، الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية، من بين المرشحين أيضاً.
وأشار بعض المطلعين على خطط فريق ترمب إلى أن اتحاد سائقي الشاحنات، الذي حقق تقدماً ملحوظاً مع الحزب الجمهوري، قد يمارس نفوذاً كبيراً في إدارة ترمب. كما أوضح كينغ: «كانت هناك محادثات جارية من بعض المقربين من فريق ترمب وسائقي الشاحنات».
الحد الأدنى للأجور الفيدرالية
أعلنت هاريس مؤخراً، رداً على زيارة ترمب المفاجئة للعمل في محطة «ماكدونالدز» للبطاطس المقلية، أنها تدعم رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولاراً في الساعة. في المقابل، تهرب ترمب من الإجابة عن أسئلة حول دعمه لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، الذي ظل ثابتاً عند 7.25 دولار في الساعة منذ عام 2009. يُذكر أن عشرين ولاية حددت حدها الأدنى للأجور عند المستوى الفيدرالي أو أقل منه.