السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

لتعزيز الشفافية والشمول المالي

رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
TT

السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)

أعلن السودان انضمامه إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، لتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الخطوة تأتي في إطار رؤية الحكومة طويلة المدى للانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، والالتزام ببناء اقتصاد يشمل الجميع. وأكد البدوي أن التحوُّل الرقمي سيحفز القطاع الخاص، وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة لتحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويضمّ تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية نحو 75 عضواً من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي انضمام السودان لـ«تحالف أفضل من النقد» تحقيقاً لرؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني، وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، في جميع أنواع التعاملات المالية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي.
وقال المدير الإداري لتحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، الدكتورة روث غودوين، إن رؤية حكومة السودان لإنشاء برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل الرقمي ملهمة حقاً، وأنه سيفيد أكثر من 30 مليون سوداني، ويُمكّنهم من الحصول على الدعم الحكومي بطريقة سريعة وآمنة وشفافة، مما يمنحهم فرصاً اقتصادية جديدة. وقالت إن انضمام حكومة السودان إلى التحالف يُعتبر بياناً واضحاً حول التزامها ببناء اقتصاد ديناميكي يعمل للجميع.
وقال بيان لوزارة المالية السودانية، إنه من خلال انضمام السودان إلى «تحالف أفضل من النقد» سيحصل السودان على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات، من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأشار البيان إلى أن استراتيجية الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تُعدّ جزءاً أساسياً من الخطة التي وضعتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وأضاف البيان: «سوف تكون المدفوعات الرقمية أساسية لنجاح برنامج السودان لدعم الأسر، الذي تم الإعلان عنه، والذي سوف يوفر تحويلات رقمية مباشرة شهرية لنحو 80 في المائة من الأسر في السودان. ويسعى البرنامج إلى تحفيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي».
ووقّعت حكومة السودان و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة في 29 مايو (أيار) الماضي، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية للدفع الرقمي، لدعم نحو 4500 أسرة؛ بتقديم تحويلات نقدية مباشرة عبر الهاتف الجوال، وسيدعم برنامج الأغذية العالمي، حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، تطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها (بما في ذلك مركز اتصال) لدعم المستفيدين من البرنامج.
وقال وزير المالية السوداني، إن التحوُّل إلى المدفوعات الرقمية يتماشي مع رؤية حكومة السودان لإنشاء «وكالة التحول الرقمي» متعددة الوزارات، التي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة، موضحاً أن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء السودان، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحروب، وستساعد في القضاء على الفساد، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة.



عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع انتعاش آمال «الاتفاق الدبلوماسي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع انتعاش آمال «الاتفاق الدبلوماسي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة يوم الجمعة، في ظل تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ألمح فيها إلى احتمال إبرام اتفاق خلال نهاية الأسبوع، رغم تأكيد طهران عدم التوصل إلى قرار نهائي بعد.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي في منطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 3 يونيو (حزيران).

كما تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.62 في المائة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تقلبات واضحة في أسواق السندات، حيث يتفاعل المستثمرون بشكل مباشر مع تطورات الحرب، وسط اعتقاد بأن استمرار التوترات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط قد يعزز الضغوط التضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً.

وفي هذا السياق، كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة يوم الخميس في محاولة لكبح التضخم ومنع امتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

من جانبها، لم تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إشارات واضحة حول مسار السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القرار، فيما نقل مصدران لوكالة «رويترز» أن صناع السياسات يميلون إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو (تموز)، في حال استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

وتشير تسعيرات أسواق المال حالياً إلى احتمال يقارب الثلث لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع إضافي لأسعار الفائدة في يوليو، بينما يُنظر إلى أي تحرك محتمل في يوليو أو سبتمبر على أنه شبه محسوم من قبل الأسواق.

وفي السياق ذاته، تحركت عوائد السندات الأخرى في المنطقة بالتوازي مع المؤشر الألماني، حيث تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.75 في المائة.


الأسهم الأوروبية تقفز 1.2 % مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تقفز 1.2 % مع انحسار مخاوف التصعيد بين واشنطن وطهران

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الجمعة، مع تسجيل جميع المؤشرات الرئيسية مكاسب تجاوزت 1 في المائة، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط وسط تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يخفف التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت بأكثر من 2 في المائة، مواصلاً خسائره من الجلسة السابقة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء خطط لشن ضربة عسكرية على إيران، ما خفف المخاوف من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 628.81 نقطة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1 في المائة، مع تسجيل ارتفاعات شملت معظم القطاعات باستثناء قطاع الطاقة.

وجاء هذا الأداء بعد أن أنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام في جلسة الخميس، حيث استوعب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير برفع أسعار الفائدة، في حين قللوا من تأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقادت أسهم قطاعي السفر والترفيه المكاسب، بارتفاع بلغ 3.4 في المائة، حيث صعد سهم «لوفتهانزا» بنسبة 4.6 في المائة، بينما ارتفع سهم الخطوط الجوية الفرنسية بنسبة 5.7 في المائة.

كما صعدت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 2.3 في المائة، مدعومة بمكاسب في أسهم «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» التي تجاوزت 2 في المائة لكل منهما.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركتي «ليغراند» و«شنايدر إلكتريك»، المتخصصتين في معدات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة و1.4 في المائة على التوالي.

وصعد سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 0.4 في المائة بعد موافقة هيئة تنظيم الأدوية البريطانية على حبوب إنقاص الوزن التي تنتجها الشركة، لتصبح المملكة المتحدة أول سوق أوروبية يُتاح فيها هذا العلاج الفموي.

وفي سياق متصل، ارتفع سهم شركة «إنتين» للألعاب الإلكترونية بنسبة 3.2 في المائة، بعد أن رفعت «باركليز» تصنيف قطاع الألعاب الأوروبي إلى «وزن السوق».

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع معدل التضخم في ألمانيا بشكل طفيف إلى 2.7 في المائة في مايو (أيار)، فيما انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، ما أضاف إشارات متباينة على مسار النمو في المنطقة.


انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل مع تصاعد تداعيات الحرب

تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)
تمر حافلة عبر الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مسجلاً أول تراجع شهري له منذ أغسطس (آب)، في ظل مؤشرات متزايدة على تأثر النشاط الاقتصادي المحلي بتداعيات الحرب الإيرانية، لا سيما عبر اضطرابات قطاع الترفيه وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة، بدأت آثار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بالانعكاس على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، من خلال تراجع واضح في قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط الترفيهي والفعاليات الدولية، وفق «رويترز».

وانخفض إنتاج قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، متأثراً بتراجع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، إلى جانب قطاعي الفنون والترفيه.

وأشار مسؤول في مكتب الإحصاء الوطني إلى ورود تقارير تفيد بأن إلغاء فعاليات رياضية كبرى في الشرق الأوسط أدى إلى تضرر شركات بريطانية مرتبطة بتنظيم هذه الأنشطة، في إشارة إلى تداعيات غير مباشرة للنزاع الإقليمي.

وقال توماس بو، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» للاستشارات الضريبية، إن الضغوط الاقتصادية مرشحة للتصاعد، مضيفاً أن «ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، إلى جانب حالة عدم الاستقرار السياسي المتجددة، قد تؤدي إلى شبه توقف في النمو خلال بقية العام».

وأضاف أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل.

ورغم هذه البيانات، لم تُسجّل الأسواق المالية ردود فعل كبيرة، إذ استقر الجنيه الإسترليني، بينما واصلت الأسواق تسعير احتمالات ضعيفة لرفع إضافي في أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، مع ترجيح تحرك محتمل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي تعليقها على البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إن الحرب في إيران سيكون لها تأثير على الاقتصاد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن خطط الحكومة الاقتصادية «لا تزال على المسار الصحيح».

من جانبه، قال ستيوارت كلارك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة «كيلتر»، إن «تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت بالظهور بوضوح في البيانات الاقتصادية، وهي لا تبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني».

وأضاف: «من المرجح أن يستمر الاقتصاد في التباطؤ مع مرور الوقت، لا سيما في ظل غياب اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، مدعوماً بزيادة إنتاج قطاع الأدوية الذي يشهد عادة تقلبات حادة، ما ساهم في تعويض جزء من الضعف في قطاع الخدمات، كما سجل قطاع البناء نمواً طفيفاً خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ارتفع بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وفي بيانات تجارية منفصلة، ارتفعت واردات الوقود إلى 7.1 مليار جنيه إسترليني (9.52 مليار دولار) في أبريل، مسجّلة أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب، إضافة إلى اعتماد المملكة المتحدة الكبير على واردات الطاقة.