السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

لتعزيز الشفافية والشمول المالي

رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
TT

السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)

أعلن السودان انضمامه إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، لتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الخطوة تأتي في إطار رؤية الحكومة طويلة المدى للانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، والالتزام ببناء اقتصاد يشمل الجميع. وأكد البدوي أن التحوُّل الرقمي سيحفز القطاع الخاص، وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة لتحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويضمّ تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية نحو 75 عضواً من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي انضمام السودان لـ«تحالف أفضل من النقد» تحقيقاً لرؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني، وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، في جميع أنواع التعاملات المالية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي.
وقال المدير الإداري لتحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، الدكتورة روث غودوين، إن رؤية حكومة السودان لإنشاء برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل الرقمي ملهمة حقاً، وأنه سيفيد أكثر من 30 مليون سوداني، ويُمكّنهم من الحصول على الدعم الحكومي بطريقة سريعة وآمنة وشفافة، مما يمنحهم فرصاً اقتصادية جديدة. وقالت إن انضمام حكومة السودان إلى التحالف يُعتبر بياناً واضحاً حول التزامها ببناء اقتصاد ديناميكي يعمل للجميع.
وقال بيان لوزارة المالية السودانية، إنه من خلال انضمام السودان إلى «تحالف أفضل من النقد» سيحصل السودان على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات، من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأشار البيان إلى أن استراتيجية الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تُعدّ جزءاً أساسياً من الخطة التي وضعتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وأضاف البيان: «سوف تكون المدفوعات الرقمية أساسية لنجاح برنامج السودان لدعم الأسر، الذي تم الإعلان عنه، والذي سوف يوفر تحويلات رقمية مباشرة شهرية لنحو 80 في المائة من الأسر في السودان. ويسعى البرنامج إلى تحفيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي».
ووقّعت حكومة السودان و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة في 29 مايو (أيار) الماضي، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية للدفع الرقمي، لدعم نحو 4500 أسرة؛ بتقديم تحويلات نقدية مباشرة عبر الهاتف الجوال، وسيدعم برنامج الأغذية العالمي، حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، تطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها (بما في ذلك مركز اتصال) لدعم المستفيدين من البرنامج.
وقال وزير المالية السوداني، إن التحوُّل إلى المدفوعات الرقمية يتماشي مع رؤية حكومة السودان لإنشاء «وكالة التحول الرقمي» متعددة الوزارات، التي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة، موضحاً أن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء السودان، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحروب، وستساعد في القضاء على الفساد، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة.



السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
TT

السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)
شعار منظمة الأمم المتحدة للسياحة (المنظمة)

سجلت السياحة العالمية مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع وصول عدد السياح الدوليين إلى 1.52 مليار سائح حول العالم، مدفوعاً بزيادات قوية في آسيا وأفريقيا، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يوم الثلاثاء.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، شيخة النويس، في بيان، إن «الطلب على السفر ظل مرتفعاً طوال عام 2025، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في خدمات السياحة وعدم اليقين الناتج عن التوترات الجيوسياسية».

وأضافت: «نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2026، مع بقاء الاقتصاد العالمي مستقراً وتعافي الوجهات التي لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة بشكل كامل».

وأوضحت المنظمة أن عدد السياح الدوليين، في العام الماضي، ارتفع بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بـ1.4 مليار في عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له في مرحلة ما بعد الجائحة ويسجل رقماً قياسياً جديداً.

وسجلت أفريقيا زيادة بنسبة 8.0 في المائة في عدد الوافدين خلال 2025 ليصل إلى 81 مليون سائح، مع تحقيق المغرب وتونس نتائج قوية بشكل خاص.

كما ارتفعت أعداد السياح الدوليين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.0 في المائة لتصل إلى 331 مليون سائح في 2025؛ أيْ ما يعادل 91 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة.

أما أوروبا، وهي الوجهة الأكثر شعبية عالمياً، فقد سجلت 793 مليون سائح دولي في 2025، بزيادة قدرها 4.0 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 6.0 في المائة فوق مستويات عام 2019، العام الذي سبق أن شلّت فيه الجائحة حركة السفر عالمياً.


رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن نجاح الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات العالمية الحالية نتج عن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، توازن بين الحفاظ على استقرار الموازنة من جهة، ودعم المواطنين وبناء «الدولة الاجتماعية» من جهة أخرى.

وكشف أخنوش خلال جلسة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، بمدينة دافوس السويسرية، عن إنفاق 13 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية وحماية الأسر من موجة التضخم، مشيراً إلى نجاح المغرب في خفض نسبة التضخم من 6 في المائة في عام 2023 إلى أقل من 1 في المائة حالياً، مع توقعات بوصول النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة، وتراجع عجز الموازنة والديون بشكل ملحوظ.

وعلى المستوى الاجتماعي، لفت إلى أن المغرب حقق إنجازاً كبيراً بتعميم التأمين الصحي لأكثر من 32 مليون شخص أي يشمل، 83 في المائة من السكان، مع تقديم دعم مالي مباشر لـ12 مليون شخص من الأسر الأكثر احتياجاً.

كما أعلن عن زيادة موازنة الصحة والتعليم بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2026، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية.

وفي رسالة للمستثمرين، أكد أخنوش أن المغرب استعاد ثقة المؤسسات الدولية، وخرج من القائمة الرمادية بفضل إصلاحاته الضريبية والمالية الشفافة، مشيراً إلى أن «ميثاق الاستثمار» الجديد يفتح أبواباً واسعة للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

كما أكد رئيس الحكومة طموح المغرب للتحول إلى مركز عالمي للطاقة الخضراء واللوجيستيات، حيث تستهدف المغرب لتأمين 52 في المائة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع تعزيز مكانة ميناء «طنجة المتوسط» بوصفه واحداً من أهم مراكز الشحن في العالم.


السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مؤشراً عالمياً لقياس «جودة الحياة» في المدن

وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إطلاق مؤشر عالمي لقياس «جودة الحياة»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، الذي يهدف إلى قياس كفاءة المدن، وقدرتها على تلبية تطلعات السكان والزوار، مؤكداً أن هذه المبادرة هدية من المملكة إلى العالم.

جاء الإعلان خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم (الثلاثاء)، في دافوس السويسرية، مبيناً أن المشروع استغرق ثلاث سنوات من العمل التقني مع المنظمة، كاشفاً عن بدء تشغيل المنصة الإلكترونية التي سجلت فيها 120 مدينة حول العالم حتى الآن، تأهلت منها 20 مدينة استوفت المعايير المطلوبة.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي لتقييم المدن العالمية، لا سيما في ملفَي الأمن والأمان، وتوفير بيانات دقيقة تساعد الأفراد على اختيار المدن الأنسب للعيش، أو العمل، أو التقاعد، أو حتى الزيارة، بناءً على جودة الخدمات التعليمية والصحية.

وفي الجلسة طرح الخطيب طرق تصنيف «جودة الحياة» المتبعة للمدن، التي تُلخص في فئتَين: إمكانية العيش، والتجربة. وشبه إمكانية العيش بالبنية التحتية من صحة وتعليم واتصالات بـ«العتاد»، أي المكونات المادية في الجهاز، في حين تمثّل التجربة الخدمات المعززة للرفاهية مثل الترفيه والتجزئة (التطبيقات)، وهي الجزء غير الملموس الذي يُضفي الرفاهية التي ترفع من مستوى رضا الفرد.