السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

لتعزيز الشفافية والشمول المالي

رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
TT

السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)
رؤية الحكومة السودانية طويلة المدى تستهدف الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية (أ.ف.ب)

أعلن السودان انضمامه إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، لتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن الخطوة تأتي في إطار رؤية الحكومة طويلة المدى للانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، والالتزام ببناء اقتصاد يشمل الجميع. وأكد البدوي أن التحوُّل الرقمي سيحفز القطاع الخاص، وسيضمن وصول الموارد والخدمات الحكومية بطريقة عادلة لجميع السودانيين، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة لتحقيق إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويضمّ تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية نحو 75 عضواً من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الملتزمة بتسريع الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي انضمام السودان لـ«تحالف أفضل من النقد» تحقيقاً لرؤية الحكومة والتزامها بنهضة الاقتصاد السوداني، وبدء الانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية، في جميع أنواع التعاملات المالية، لزيادة الشمول المالي والشفافية، واتخاذ خطوات لبناء اقتصاد قوي.
وقال المدير الإداري لتحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، الدكتورة روث غودوين، إن رؤية حكومة السودان لإنشاء برنامج الدخل الأساسي شبه الشامل الرقمي ملهمة حقاً، وأنه سيفيد أكثر من 30 مليون سوداني، ويُمكّنهم من الحصول على الدعم الحكومي بطريقة سريعة وآمنة وشفافة، مما يمنحهم فرصاً اقتصادية جديدة. وقالت إن انضمام حكومة السودان إلى التحالف يُعتبر بياناً واضحاً حول التزامها ببناء اقتصاد ديناميكي يعمل للجميع.
وقال بيان لوزارة المالية السودانية، إنه من خلال انضمام السودان إلى «تحالف أفضل من النقد» سيحصل السودان على الدعم الفني والتقني في مسيرته نحو رقمنة المدفوعات، من خلال تبادل المعرفة مع دول أخرى من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وأشار البيان إلى أن استراتيجية الانتقال من النقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية تُعدّ جزءاً أساسياً من الخطة التي وضعتها الحكومة للاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وأضاف البيان: «سوف تكون المدفوعات الرقمية أساسية لنجاح برنامج السودان لدعم الأسر، الذي تم الإعلان عنه، والذي سوف يوفر تحويلات رقمية مباشرة شهرية لنحو 80 في المائة من الأسر في السودان. ويسعى البرنامج إلى تحفيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين الأمن الغذائي».
ووقّعت حكومة السودان و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة في 29 مايو (أيار) الماضي، مذكرة تفاهم لدعم برنامج الحكومة السودانية للدفع الرقمي، لدعم نحو 4500 أسرة؛ بتقديم تحويلات نقدية مباشرة عبر الهاتف الجوال، وسيدعم برنامج الأغذية العالمي، حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة، تطوير نظام توصيل ودفع التحويلات النقدية، وآلية استقبال الشكاوى والرد عليها (بما في ذلك مركز اتصال) لدعم المستفيدين من البرنامج.
وقال وزير المالية السوداني، إن التحوُّل إلى المدفوعات الرقمية يتماشي مع رؤية حكومة السودان لإنشاء «وكالة التحول الرقمي» متعددة الوزارات، التي ستقود عملية تحديث الخدمات الحكومية، بما في ذلك برنامج السودان لدعم الأسرة، موضحاً أن المدفوعات الرقمية ستعمل على تحسين الشمول المالي والشفافية في جميع أنحاء السودان، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحروب، وستساعد في القضاء على الفساد، وبناء صلة مباشرة بين المواطنين والدولة.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.