مصر: تخفيف «حظر التنقل» وعودة السياحة وفتح دور العبادة

«الصحة» لتنظيم التبرع بـ«بلازما المتعافين» بالتعاون مع «فيسبوك»

لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها لتخفيف «حظر التنقل» أمس (الحكومة المصرية)
لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها لتخفيف «حظر التنقل» أمس (الحكومة المصرية)
TT

مصر: تخفيف «حظر التنقل» وعودة السياحة وفتح دور العبادة

لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها لتخفيف «حظر التنقل» أمس (الحكومة المصرية)
لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها لتخفيف «حظر التنقل» أمس (الحكومة المصرية)

أعلنت مصر مجموعة من القرارات المتعلقة بخطة «التعايش مع فيروس (كورونا) المستجد» والتي تضمنت «تقليص ساعات (حظر التنقل)، فضلاً عن فتح بعض دور العبادة، وعودة حركة الطيران والسياحة لبعض المحافظات، وذلك الشهر المقبل». القرارات الجديدة جاءت خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا» عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث «استعرضت اللجنة جهود مواجهة الفيروس، وموقف حالات الإصابة والشفاء، وخطط الوزارات للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد». فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، «حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المصريين مع الفتح التدريجي للأنشطة»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات»، مشيراً إلى أن «خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجياً، وتتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي».
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أمس، إنه «تقرر استمرار (حظر) حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي، اعتباراً من بعد غد (الأحد) حتى 30 يونيو (حزيران) الجاري، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الثامنة مساء يومياً، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة، لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساء، بدلاً من الخامسة مساء طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي».
وأضاف سعد «تقرر أيضاً استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية لمنع الاختلاط والتزاحم، والسماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء حتى نهاية الشهر الجاري، وكذا رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة»، مؤكدا «قررت اللجنة كذلك دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل مبدئياً، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس، وطبقاً لتطورات الموقف الصحي، ووفقاً لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح»، مشيراً إلى أنه «تقرر الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بالفيروس وهي (جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح)»، مؤكداً «اتفاق اللجنة العليا لإدارة أزمة (كورونا) على عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفقاً للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها حرصاً على سلامة الطلاب».
يأتي هذا في وقت، أعلنت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «عن تعاون مع موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من خلال حملة للتشجيع على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط»، موضحة أن «الحملة سوف تساهم في تشجيع (المتعافين) من (كورونا) بالتبرع بـ(بلازما الدم) للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة بالمستشفيات، وأظهرت نتائج أولية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى».
وسجلت مصر حتى مساء أول من أمس (الأربعاء) 38 ألفاً و284 إصابة بالفيروس، في حين بلغ عدد الوفيات 1342 شخصاً، وارتفعت حالات الشفاء من مصابي الفيروس إلى 10289.
إلى ذلك، توفي مساء أول من أمس محسن عادل، الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متأثراً بإصابته بالفيروس. وشغل عادل منصب نائب رئيس «البورصة المصرية». فيما نعى مجلس النواب المصري (البرلمان) الراحل.
وحذرت هيئة الدواء المصرية من «استخدام الأدوية المضادة للتجلط، والأسبرين للوقاية من أو علاج الإصابة بالفيروس». وبينما شددت الهيئة مجدداً على «ضرورة تجنب نشر الإشاعات حول الأدوية وطرق استخدامها وعدم تصديق ما يتم ترديده من قبل غير المختصين». قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إن «وصف غير المختصين لتلك الأدوية، هو من الترويج للكذب والباطل في المجتمع».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.