مصر: تخفيف «حظر التنقل» وعودة السياحة وفتح دور العبادة

«الصحة» لتنظيم التبرع بـ«بلازما المتعافين» بالتعاون مع «فيسبوك»

لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها لتخفيف «حظر التنقل» أمس (الحكومة المصرية)
لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها لتخفيف «حظر التنقل» أمس (الحكومة المصرية)
TT

مصر: تخفيف «حظر التنقل» وعودة السياحة وفتح دور العبادة

لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها لتخفيف «حظر التنقل» أمس (الحكومة المصرية)
لجنة إدارة أزمة «كورونا» خلال اجتماعها لتخفيف «حظر التنقل» أمس (الحكومة المصرية)

أعلنت مصر مجموعة من القرارات المتعلقة بخطة «التعايش مع فيروس (كورونا) المستجد» والتي تضمنت «تقليص ساعات (حظر التنقل)، فضلاً عن فتح بعض دور العبادة، وعودة حركة الطيران والسياحة لبعض المحافظات، وذلك الشهر المقبل». القرارات الجديدة جاءت خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا» عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث «استعرضت اللجنة جهود مواجهة الفيروس، وموقف حالات الإصابة والشفاء، وخطط الوزارات للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد». فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، «حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المصريين مع الفتح التدريجي للأنشطة»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات»، مشيراً إلى أن «خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجياً، وتتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي».
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أمس، إنه «تقرر استمرار (حظر) حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي، اعتباراً من بعد غد (الأحد) حتى 30 يونيو (حزيران) الجاري، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الثامنة مساء يومياً، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة، لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساء، بدلاً من الخامسة مساء طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي».
وأضاف سعد «تقرر أيضاً استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية لمنع الاختلاط والتزاحم، والسماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء حتى نهاية الشهر الجاري، وكذا رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة»، مؤكدا «قررت اللجنة كذلك دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل مبدئياً، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس، وطبقاً لتطورات الموقف الصحي، ووفقاً لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح»، مشيراً إلى أنه «تقرر الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بالفيروس وهي (جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح)»، مؤكداً «اتفاق اللجنة العليا لإدارة أزمة (كورونا) على عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفقاً للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها حرصاً على سلامة الطلاب».
يأتي هذا في وقت، أعلنت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «عن تعاون مع موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من خلال حملة للتشجيع على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط»، موضحة أن «الحملة سوف تساهم في تشجيع (المتعافين) من (كورونا) بالتبرع بـ(بلازما الدم) للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة بالمستشفيات، وأظهرت نتائج أولية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى».
وسجلت مصر حتى مساء أول من أمس (الأربعاء) 38 ألفاً و284 إصابة بالفيروس، في حين بلغ عدد الوفيات 1342 شخصاً، وارتفعت حالات الشفاء من مصابي الفيروس إلى 10289.
إلى ذلك، توفي مساء أول من أمس محسن عادل، الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متأثراً بإصابته بالفيروس. وشغل عادل منصب نائب رئيس «البورصة المصرية». فيما نعى مجلس النواب المصري (البرلمان) الراحل.
وحذرت هيئة الدواء المصرية من «استخدام الأدوية المضادة للتجلط، والأسبرين للوقاية من أو علاج الإصابة بالفيروس». وبينما شددت الهيئة مجدداً على «ضرورة تجنب نشر الإشاعات حول الأدوية وطرق استخدامها وعدم تصديق ما يتم ترديده من قبل غير المختصين». قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إن «وصف غير المختصين لتلك الأدوية، هو من الترويج للكذب والباطل في المجتمع».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».