توصية أميركية بإدراج العامري وفصائل من «الحشد» في قائمة الإرهاب

الجنرالان الأميركي فنسنت باركر والعراقي محمد فاضل لدى تسلم العراق قاعدة جوية في مارس (رويترز)
الجنرالان الأميركي فنسنت باركر والعراقي محمد فاضل لدى تسلم العراق قاعدة جوية في مارس (رويترز)
TT

توصية أميركية بإدراج العامري وفصائل من «الحشد» في قائمة الإرهاب

الجنرالان الأميركي فنسنت باركر والعراقي محمد فاضل لدى تسلم العراق قاعدة جوية في مارس (رويترز)
الجنرالان الأميركي فنسنت باركر والعراقي محمد فاضل لدى تسلم العراق قاعدة جوية في مارس (رويترز)

فيما سقط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء مقابل السفارة الأميركية وكأنه يؤذن ببدء الحوار الاستراتيجي أمس (الخميس) بين بغداد وواشنطن لكن على طريقة من يقف خلف إطلاق مثل هذا الصواريخ؟ فإن الأهم أن توصية من لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي بإدراج «منظمة بدر» وأمينها العام هادي العامري وعدد من فصائل «الحشد الشعبي» على لائحة الإرهاب، يمكن أن تلقي بظلال سلبية على الحوار الذي يدور عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين وفدين أميركي وعراقي.
وطبقا لقناة «الحرة»، فإن التقرير الصادر عن هذه اللجنة أوصى الكونغرس بضرورة تصنيف كل من «منظمة بدر» والعامري في قائمة الإرهاب، بجانب فصائل أخرى مثل «كتائب الإمام علي» و«سرايا الخراساني» و«كتائب سيد الشهداء» و«لواء أبو الفضل العباس» و«حركة الأوفياء» و«حركة جند الإسلام» و«سرايا عاشوراء».
وكان هادي العامري زعيم «تحالف الفتح» الذي استقال من عضويته في البرلمان العراقي مؤخرا، دعا أعضاء الوفد العراقي المفاوض إلى أن يكونوا بمستوى ثقة العراقيين بهم. وقال في بيان عشية انطلاق الحوار: «يتوجب على المفاوضين العراقيين أن يضعوا نصب أعينهم قرار مجلس النواب العراقي يوم 5 - 1 - 2020 القاضي بخروج القوات الأجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة». وأضاف أن «أملنا بكم كبير بألا تخيبوا آمال شعبكم من الذين خرجوا بمظاهرة مليونية تطالب بخروج القوات الأجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة». وأوضح أن «تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في الجوانب التي تخدم الواقع العراقي وفقاً للقانون والدستور، أمر مطلوب وأنتم أمام مقطع تأريخ يسجل المفاوض العراقي الوطني والشجاع فيه إنجازا شعبيا وقرارا وطنيا، وأي تهاون أو تلكؤ أو إخفاق سيسجل وصمة خيبة وانتكاسة في تاريخ الوفد المفاوض وتأريخ العراق، تتحملون مسؤوليته عبر الزمن ولا نريده لكم».
من جانبه أكد هشام داود، مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن «كل تفاصيل الحوار بين العراق والولايات المتحدة الأميركية واضحة لا خفايا فيها». وقال في مؤتمر صحافي إنّ «الحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة ليس فيه شيء مخفي، لا سيما أن العراق يمتلك علاقات وديّة مع الولايات المتحدة كما يمتلك علاقات قوية مع البلدان الأخرى؛ ليس فقط في المجالين العسكري والأمني، بل علاقات في مجالات الطاقة والتعليم والثقافة والزراعة». وأضاف أن «الولايات المتحدة بلد مهم، والعراق بحاجة إلى تنويع علاقاته مع البلدان المهمة ذات الاقتصادات القوية في العالم».
وأشار داود الى أن «العراق لديه أيضا علاقات عسكرية مع الولايات المتحدة، وأن الحكومات المتعاقبة في العراق كانت قد طلبت من واشنطن مساعدة العراق عسكريا في الحرب ضد عصابات (داعش) الإرهابية، واليوم فإن حكومة الكاظمي تؤكد أنّ العراق بات يمتلك إمكانيات وقدرات عسكرية وأمنية لمواجهة المخاطر والتحديات داخل البلد ومواجهة الإرهاب، وأن العراق ربما ليس بحاجة إلى هذا العدد من القوات الأميركية». وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن «الحكومة العراقية تفكّر مع الولايات المتحدة على أنه آن الأوان لجدولة وجود هذه القوات العسكرية على الأراضي العراقية، والتي جاءت بطلب من الحكومة العراقية العام 2014، على أن تبقى علاقات ودية ويستمر التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والمعلومات الاستخبارية، ومواجهة حدد فيها التحالف الدولي الملفات التي ستطرح في الحوار الثنائي بين العراق وأميركا».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي آراس حبيب كريم، أمين عام المؤتمر الوطني العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المهم في الحوار الجاري بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ليس مجرد التسمية إن كانت مفاوضات أم حوارا، فهي في النهاية ينبغي أن تكون خريطة طريق لعلاقة مستقبلية بين الطرفين». وأضاف أن «الأمر يتطلب في الواقع وضوحا في الرؤى ومعرفة ما نريد لكي نتمكن من الحصول على أكبر قدر من المكاسب لصالح بلدنا»، مبينا أنه «في الوقت الذي يبدو فيه الوفد الأميركي موحدا، فإن وفدنا وبسبب الانقسامات بين مختلف الأطراف، في وضع صعب طالما هناك خلاف بشأن الأولويات وطريقة التمثيل».
إلى ذلك توقع جنرال أميركي، أن تطلب الحكومة العراقية إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد لمكافحة «تنظيم داعش». وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط في ندوة عبر الإنترنت نظّمها مركز دراسات في واشنطن: «أعتقد أن حكومة العراق ستطلب إبقاء قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف». وتابع: «كما تعلمون، من وجهة نظري، نحن في العراق لإنجاز هزيمة (تنظيم داعش) ولدعم العراق في إنجازه لتلك الهزيمة والتوصل إلى انتصار نهائي عليه».
في سياق ذلك، حدد التحالف الدولي الملفات التي ستطرح في الحوار الثنائي بين العراق وأميركا التي انطلقت أمس الخميس. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مايلز ككينز إن «الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة سيكون ذا طابع تخطيطي والحديث عن المصالح المشتركة والتعاون في ظل المستقبل القريب والبعيد». وأضاف أن «الحوار سيكون على وفق مصالح مشتركة وسيغطي قضايا عديدة من ضمنها ملف الأمن والثقافة والاقتصاد والتبادل التجاري». وأشار إلى أن «من مواضيع الحوار هو كيف يعمل التحالف الدولي مع القوات العراقية لهزيمة (داعش)؟»، مبينا أن «التحالف يحترم سيادة العراق وأي تحرك لطائرة أو أشخاص لن يتم إلا بموافقة من الحكومة العراقية». وأوضح أن المباحثات ستركز أيضا على حماية قوات التحالف الموجودة التي تساعد القوات العراقية في مكافحة «داعش».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.