تركيا عارضت تفتيش الاتحاد الأوروبي سفينة قبالة سواحل ليبيا

سفينة حربية تركية ترافق محطة بحرية للتنقيب عن النفط قرب قبرص (أرشيفية - أ.ف.ب)

عارضت تركيا، أمس (الأربعاء)، قيام مهمة بحرية أوروبية بتفتيش سفينة شحن يشتبه بخرقها حظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا، و«عليها تبرير موقفها أمام مجلس الأمن»، كما ذكرت، اليوم (الخميس)، مصادر أوروبية.
وأكد متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.
ولم يُعطِ المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو تفاصيل، لكنه أوضح أنه «لم تتم» عملية تفتيش سفينة شحن مشبوهة.
وذكر أن عملية «إيريني» العسكرية المكلفة تطبيق الحظر في البحر المتوسط قامت بتفتيش أكثر من 75 سفينة منذ إطلاقها في 31 مارس (آذار) الماضي، وقال إنها كُلفت مهمتها بموجب قرار تبنّاه مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وإنه «يجري إبلاغ الأمم المتحدة بأي حادث»، وأعلن أنه سيجري أيضاً الإبلاغ عن هذا الحادث.
وأفادت مصادر أوروبية بأن الحادث وقع عندما أرادت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية مشارِكة في عملية «إيريني» تفتيش سفينة الشحن المشبوهة التي أبحرت من تركيا. واتصلت سفينة عسكرية تركية بقبطان السفينة اليونانية وأمرته بالابتعاد من سفينة الشحن، وفي الأثناء اقتربت سفينة أخرى تابعة للبحرية التركية من المنطقة.
وقواعد عملية «إيريني» صارمة جداً بشأن التدخل لتفتيش سفن مشبوهة، ومن الواضح أنه لم يكن أمام قبطان السفينة اليونانية من خيار سوى السماح لسفينة الشحن المشبوهة بمواصلة طريقها، كما أفادت المصادر.
لكن جرى إبلاغ الأمم المتحدة بالحادث وظروفه، وستجري متابعة القضية، كما ذكر مصدر أوروبي.
وجرى الحصول على صور التقطت بالأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية لتبرير تدخل السفن التابعة لعملية «إيريني».
وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون الحادث خلال اجتماعهم، الاثنين المقبل، عبر دائرة الفيديو المغلقة. وقد يُطرح أيضاً خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي؛ وتركيا عضو فيه، في 17 و18 يونيو (حزيران) الحالي.
وطلب الاتحاد الأوروبي وقف التدخلات الأجنبية في النزاع في ليبيا وانسحاب المرتزقة ومعداتهم للتوصل إلى حل سياسي. وتركيا وروسيا الطرفان الرئيسيان في هذا النزاع؛ إذ تدعم كل من أنقرة وموسكو طرفاً ليبيّاً.
والوضع العسكري صبّ في مصلحة قوات حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فايز السراج؛ المدعومة من الأتراك.
وتُتهم تركيا بتسليح قوات حكومة «الوفاق»؛ في انتهاك لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا في 2011.