رغم اتهامهم بالعنصرية... ترمب يرفض إزالة أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد الأميركية

ترمب خلال إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)
ترمب خلال إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)
TT

رغم اتهامهم بالعنصرية... ترمب يرفض إزالة أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد الأميركية

ترمب خلال إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)
ترمب خلال إحدى جولاته الانتخابية (أ.ب)

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغيير أسماء القواعد العسكرية المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية حتى مع حظر سلسلة ناسكار لسباقات السيارات علم الكونفدرالية من سباقاتها وسعي الديمقراطيين لإزالة تماثيل الأشخاص الذين يمثلون الجنوب المؤيد للعبودية في الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر من الكونجرس.
ومع زيادة وعي الأميركيين بالقضايا العرقية في أعقاب وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد لدى احتجاز شرطة مدينة مينيابوليس له، أيد ترمب إبقاء أسماء عشر قواعد عسكرية من فرجينيا إلى تكساس كما هي بأسماء زعماء الكونفدرالية العسكريين.
وكان مسؤولون في وزارة الدفاع (البنتاغون) قد أبدوا استعدادا لبحث القضية، التي ظهرت على السطح كسبيل لتحقيق المصالحة العرقية.
وقال مسؤولون في الأيام القليلة الماضية إن البنتاجون، بما في ذلك وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الجيش رايان مكارثي، على استعداد لإجراء محادثات تشمل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إعادة تسمية القواعد الأميركية المسماة بأسماء قادة الكونفدرالية.
وقال ترمب في سلسلة تغريدات إن القواعد أصبحت جزءا من «التراث الأميركي العظيم». وأضاف «الولايات المتحدة الأميركية دربت أبطالنا ونشرتهم على تلك الأراضي المقدسة وفازوا بحربين عالميتين. ولذلك فإن إدارتي لن تدرس حتى إعادة تسمية تلك المنشآت العسكرية الرائعة والعظيمة».
ومزقت قضية استعباد الأميركيين الأفارقة الولايات المتحدة عندما انفصلت الولايات الجنوبية لتشكل الولايات الكونفدرالية الأميركية سعيا لحماية العبودية. وهزمت الولايات الشمالية الجنوب في الحرب الأهلية واستعادت الوحدة.
لكن إرث العبودية لا يزال يطارد العلاقات بين الأعراق في الولايات المتحدة. ففي التاريخ الحديث، تفجر الجدل حول رموز الكونفدرالية، مثل تماثيل زعمائها وعلم معاركها. فالذين ينادون بإزالتها يقولون إنها ترمز للعنصرية والاضطهاد، في حين يصفها معارضو ذلك التحرك بأنها دلالات على تراث وكبرياء الجنوب.
وقالت سلسلة سباقات ناسكار للسيارات، التي عادة ما تشهد تلويح المشجعين بعلم معركة الكونفدرالية، أمس الأربعاء إنها ستحظر العلم من فعالياتها.
وحثت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الكونغرس على أن يتخذ على الفور إجراءات لإزالة 11 تمثالا في مبناه تمثل قادة الكونفدرالية وجنودها. ومن بين تلك التماثيل واحد للقائد العسكري روبرت إي لي.
وقالت بيلوسي، وهي ديمقراطية، في رسالة إلى زعماء لجنة بالكونغرس مكلفة بإدارة التماثيل المعروضة فيه «تماثيلهم تمجدالكراهية وليس التراث. لا بد من إزالتها».
وجميع القواعد العسكرية الأميركية المسماة باسم قادة الكونفدرالية العسكريين مقرها في الولايات الكونفدرالية السابقة.
وساعد العديد من تلك الولايات في انتخاب ترمب في 2016، وهو يعول عليها مجددا في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.