موسكو تعلن انفتاحها على حوار مع واشنطن حول الملف السوري

مسؤولة أممية: 9 ملايين يعانون نقص الغذاء... والوضع هو الأسوأ منذ 2011

TT

موسكو تعلن انفتاحها على حوار مع واشنطن حول الملف السوري

أكدت موسكو، أمس، أنها منفتحة على حوار واسع مع الولايات المتحدة يشمل كل الملفات التي تهم الطرفين، وخصوصاً حول الوضع في سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بلاده تنطلق من ضرورة البناء على «التجربة السورية» في تعزيز آليات التنسيق على المستوى العسكري لمنع وقوع اصطدامات أو حوادث غير مقصودة بين القوات الروسية والأميركية في مناطق الأزمات والنزاعات. في الأثناء، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مسؤولة في برنامج الغذاء العالمي تحذيراً بأن الوضع في سوريا وصل إلى مرحلة تعد الأسوأ منذ اندلاع الأزمة في 2011، ونبهت إلى معاناة ملايين السوريين من نقص حاد في الغذاء.
وقال ريابكوف خلال مشاركته أمس، في ندوة افتراضية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وركزت على آفاق العلاقات الروسية - الأميركية، أن موسكو مستعدة للانخراط فوراً بحوار موسع مع الولايات المتحدة لتحسين الاتفاقات التي تهدف إلى منع وقوع حوادث خطيرة أو احتكاكات بين الجانبين، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لبحث التجربة السورية في هذا الشأن، وزاد أن بلاده تسعى إلى فتح الحوار مع واشنطن حول كل الملفات التي تخص الوضع في سوريا.
وزاد الدبلوماسي الروسي المسؤول عن ملف العلاقة مع الولايات المتحدة وعن ملف التسلح والأمن الاستراتيجي، «نحن نخوض حواراً مكثفاً للغاية ومهنياً مع واشنطن من خلال القنوات العسكرية، ونعمل على حل النزاعات، وهذه تجربة جيدة»، مؤكداً «اهتمام موسكو بالعمل مع الولايات المتحدة لتحسين الاتفاقات بشأن منع الحوادث العسكرية الخطيرة على أساس الخبرة المكتسبة في سوريا بهذا المجال». وأضاف ريابكوف «سنوسع الحوار إذا استجابت واشنطن لدعوتنا وأرادت ذلك، نحن من جانبنا مستعدون».
وأوضح، أن بلاده تولي أهمية لاستخدام «التجربة السورية» في مجالات عدة، وقال «نؤكد من جديد اهتمامنا بتحسين الاتفاقية الثنائية مع أميركا لمنع الحوادث العسكرية الخطيرة، وتفعيل هذه الاتفاقية التي وفرتها التجربة السورية في التعامل مع حالات كثيرة في العالم».
لكن ريابكوف لفت في الوقت ذاته، إلى أن «أمامنا في نهاية المطاف مسائل أكثر تعقيداً من إيجاد صيغة رسمية لتعاوننا مع الولايات المتحدة حول سوريا. سنعمل ما في وسعنا لكي تفهم الولايات المتحدة فهماً صحيحاً طبيعة وأسباب خطواتنا».
وحملت هذه العبارة إشارة إلى الملفات الخلافية في سوريا، التي تفاقمت أخيراً، وخصوصاً بسبب التحركات الأميركية في شرق البلاد، وفي المنطقة الجنوبية، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة التنف.
لكن على رغم الملفات الخلافية، حافظ الطرفان طوال سنوات الأزمة في سوريا على قنوات التنسيق العسكرية مفتوحة، تجنبا لوقوع حوادث. وأشاد مسؤولون روس أكثر من مرة بمستوى التنسيق العسكري ونجاحه في تجنب وقوع احتكاكات خلال تحركات العسكريين من البلدين على الأرض السورية أو في أجواء البلاد. على صعيد آخر، نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية مقابلة مع جيسيكا لوسون، ممثلة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في البلاد، قالت فيها، إن «أكثر من 9 ملايين شخص في سوريا يعانون حالياً من نقص حاد في الغذاء»، مشيرة إلى أن هذا «أعلى معدل منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد منذ ما يقرب من عشر سنوات».
وقالت المسؤولة الأممية، إن «الرقم يتجه إلى التصاعد وهو حالياً وصل إلى 9.3 مليون سوري وخلال الأشهر الستة الماضية، زاد عدد هؤلاء الأشخاص بمقدار 1.4 مليون شخص»، مشيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوريا بنسبة 115 في المائة خلال العام الأخير.
ميدانياً، أعلن مركز المصالحة أن قنبلة يدوية الصنع انفجرت أمس، في مدينة كوباني السورية خلال مرور دورية للشرطة العسكرية الروسية. وأوضح في بيان، أنه «في صباح يوم 9 يونيو (حزيران) خلال منعطف عند نقطة النهاية لمسار دورية روسية تم تفجير عبوة ناسفة تحتها ولم تقع إصابات، وعادت الوحدات الروسية إلى القاعدة بأمان». ولفت البيان في الوقت ذاته، إلى أنه سجل خلال اليوم الأخير وقوع انتهاكين لنظام وقف الأعمال العدائية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.