أعلن الجمهوريون في مجلس النواب عن استراتيجيتهم للأمن القومي في سلسلة من مشاريع القوانين التي سيتم طرحها في المجلس. وعكست هذه الاستراتيجية، التي وضعتها لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس، لهجة قاسية للغاية في ظل توجه المشرعين لفرض عقوبات قاسية وغير مسبوقة على أنظمة داعمة للإرهاب، كروسيا وإيران ووكلائها، والميليشيات العراقية، و«حزب الله» اللبناني، إضافة إلى الحوثيين في اليمن. وقد طرحت اللجنة أكثر من 150 مقترحاً لفرض هذه العقوبات.
إيران
وصف رئيس اللجنة الجمهوري مايك جونسون العقوبات الموجودة في مشروع القانون، بالعقوبات «الأكثر قسوة التي طرحت في الكونغرس ضد إيران حتى الساعة». وهدفها تعطيل دعم طهران للإرهاب وإفلاس النظام من خلال تجريده من أي سيولة لديه. ويدعو الجمهوريون في طرحهم إلى الغاء كل الإعفاءات التي لا تزال تتمتع بها إيران ضمن الاتفاق النووي السابق.
وبحسب الطرح الجمهوري، لن تتمكن الإدارة من رفع أي عقوبات على إيران من دون موافقة مجلسي الشيوخ والنواب، لأنهم يعتبرون أن إعفاءات من هذا النوع تخفف من استراتيجية الضغط القصوى التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويدعو المشروع الولايات المتحدة إلى استعمال نفوذها في مجلس الأمن للدفع باتجاه إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، في حال عدم تمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران، الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبحسب القانون، يحق للكونغرس في حال عدم التمديد أن يطرح حظراً جديداً لبيع الأسلحة لطهران، وأن يفرض عقوبات جديدة على الدول التي تبيع السلاح لطهران كالصين وروسيا، إضافة إلى عقوبات على المصارف التي تسهل بيع الأسلحة لإيران والشركات التي تشحن هذه الأسلحة.
ويتضمن الطرح الجمهوري عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى القطاعات المالية والبتروكيميائية وقطاع صناعة السيارات.
العراق
يتناول المشروع الإعفاء الذي سمح للعراق بالتوقيع على عقد بلغت قيمته 800 مليون لاستيراد الكهرباء من إيران. ويقول نصّه: «على الكونغرس إرغام العراق على الالتزام بتطبيق العقوبات المفروضة على إيران»، كما يفرض المشروع عقوبات على كل الميليشيات العراقية المسؤولة عن الاعتداء على مقر السفارة الأميركية في بغداد مطلع هذه العام، من دون استثناء. ويدعو إلى إدراج هذه المجموعات على لائحة التنظيمات الإرهابية، كمنظمة بدر وكتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبي الفضل العباس، وحركة أنصار الله الأوفياء، وحركة جند الإمام، وسرايا عاشوراء. ويشير نص المشروع إلى التالي: «منظمة بدر بقيادة العامري لا تزال تسيطر على وزارة الداخلية العراقية وفصائل الشرطة، التي بدورها تتلقى مساعدات أميركية في إطار مكافحة (داعش)».
لبنان و«حزب الله»
يدعو مشروع القانون إلى وقف كل المساعدات الأميركية للبلاد ومنع أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. ويقول نص المشروع: «لا وجود لسبب مقنع لتقديم أموال دافع الضرائب الأميركي للبنان، في وقت يسعى فيه (حزب الله) للسيطرة على البلاد».
كما يسعى المشروع إلى عرقلة أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي المتدهور. ويقول نصّه: «نظراً لسيطرة (حزب الله) على لبنان، نعتقد أن على الكونغرس تمرير قانون يحول دون استعمال أموال دافع الضرائب الأميركي المخصصة لصندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان من وضعه الاقتصادي. فأي مساعدة من هذا النوع ستشكل مكافأة لـ(حزب الله)، في وقت يدعو فيه المتظاهرون في لبنان إلى إنهاء الفساد والوقوف بوجه حكم (حزب الله)».
ويقترح المشرعون فرض عقوبات إضافية على «حزب الله» لإغلاق الفجوات في العقوبات السابقة. تحديداً عقوبات تستهدف النواب والوزراء الذين ينتمون للحزب، إضافة إلى أولئك المستقلين الذين يدعمونه، بحسب وصف نص المشروع. ويحدد المشروع أسماء معينة، كوزير الصحة جميل جبق، والنائب جميل السيّد، ووزير الخارجية السابق فوزي صلوخ. ويقول المشروع: «إضافة إلى فرض عقوبات على تنظيم (حزب الله) يستهدف المشروع حلفاءه، كوزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري». ويقول المشرعون إن مشروع القانون المذكور سيعطي الصلاحية للرئيس الأميركي لتطبيق عقوبات على أشخاص، كباسيل وبري، ضمن قوانين معاقبة «حزب الله» التي مررت في العامين 2015 و2018، وقانون قيصر للعام 2019، كما يشمل المشروع فرض عقوبات على المجموعات المرتبطة بـ«حزب الله» في أميركا اللاتينية.
سوريا
يقول المشروع: «على الكونغرس التشديد على موقف الإدارة الداعم لعملية انتقال سياسي وانسحاب كل القوات الإيرانية من سوريا. إضافة إلى الضغط على وزارة الدفاع لدراسة فرض منطقة حظر طيران فوق إدلب».
ويؤكد المشروع أنه لا حلّ في سوريا مع وجود الأسد في السلطة، ويدعو إلى تطبيق قانون قيصر بحذافيره، للحرص على عدم تعاون الدول المجاورة لسوريا مع النظام السوري.
السعودية
يحذر المشروع نفسه الكونغرس من أي توجه لوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات. ويقول نصه: «إن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية سوف يقوي من نفوذ الحوثيين، ويصعب من التوصل لاتفاق سلام لإنهاء الحرب في اليمن. كما سيعطي إيران الضوء الأخضر لتوسيع دعمها للحوثيين». وحذّر المشرعون من أن أي وقف لبيع الأسلحة للسعودية سيؤدي إلى تمركز الحوثيين على الحدود بين اليمن والسعودية، الأمر الذي سيخلق سيناريو مشابه لوضع «حزب الله» على الحدود اللبنانية، وسيسمح لإيران بتوسيع نفوذها في المنطقة.
اليمن
يدعو المشروع إلى فرض عقوبات على الحوثيين، وإدراجهم على لائحة التنظيمات الإرهابية، لتفعيل العقوبات عليهم كتنظيم، وذلك بسبب علاقتهم مع إيران، وهجماتهم الإرهابية ضد المدنيين اليمنيين والسعودية. كما يحثّ على فرض عقوبات على داعميهم.
روسيا والصين
يعتمد المشروع لهجة قاسية تجاه البلدين، ويقول: «إن استراتيجية الدفاع الوطني تنص على أن الصين وروسيا يتعاونان للحد من نفوذ الولايات المتحدة، وإن هذه العلاقة ستصبح أقوى مع الوقت. الأمر الذي سيزيد من النزاعات في الشرق الأوسط وشرق آسيا».
ويستبعد المشرعون أن تتمكن الولايات المتحدة من التعاون مع روسيا في ظل حكم رئيسها فلاديمير بوتين، لذلك اقترحوا فرض عقوبات قاسية وغير مسبوقة على روسيا، بحسب نص الاستراتيجية.
أبرز هذه العقوبات إدراج روسيا على لائحة الدول الداعمة للإرهاب بسبب دعمها لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» و«طالبان». كما يدعو المشروع إلى احتواء الخطر الروسي عبر دعم حلف شمال الأطلسي وحلفاء الولايات المتحدة، في موقف سيلقى ردود فعل منتقدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
