وزير الطاقة السعودي: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

مجلس الوزراء يشيد بما جرى الاتفاق عليه لتحقيق توازن الأسواق العالمية واستقرارها

وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام  جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام  جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)

وسط تأكيدات بضرورة التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس، أبدت السعودية تفاؤلا بانعكاس الاتفاق الأخير لاجتماع (أوبك بلس) على الأسواق العالمية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ضمان إمدادات للمستهلكين، في الوقت الذي يحقق عائدا عادلا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس أن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس، لافتا إلى أن «تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول أوبك بلس السبت الماضي».
وتوقع وزير الطاقة السعودي أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية، قائلا: «لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنها لم تلتزم باتفاق خفض الإنتاج لكن لديها الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية»، مضيفا «نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو... نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة».
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات متلفزة، إلى دور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وفي إيجاد حلول توافقية، مفصحا أن السعودية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات ذات الصلة بالطاقة مع الجزائر، واصفا التعاون الثنائي بين البلدين بأنه ركن مؤسس داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أشاد خلال جلسته أول من أمس بجهود دول (أوبك بلس) والمشاركة في إعلان التعاون، وما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للنفط من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق النفطية، وما جرى الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واستقبلت أسواق النفط العالمية تمديد اتفاق (أوبك بلس) خلال اليومين الماضيين بشيء من الارتياح، على أمل عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس «كورونا» التي كان لها أثر سلبي على حجم المبيعات وانخفاض الطلب.
ويرى مختصون في مجال الطاقة أن ما يسجل الآن من تحسن في الأسواق العالمية، كان وراءه تحركات سعودية قوية، بالتعاون مع بعض الدول المنتجة والذي أسهم في حلحلة الأزمة القائمة بين الأعضاء في مجموعة أوبك، والدول المنتجة من خارجها، نتج عنه الوصول إلى اتفاق تخفيض الإنتاج، مع الالتزام الكامل من كافة الدول المنتجة بحصصها المقررة وذلك بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وقال المهندس عثمان الخويطر الخبير في قطاع النفط لـ«الشرق الأوسط» إن أسواق النفط تمر حاليا بوقت حرج بسبب حلول فيروس «كورونا» ضيفا ثقيلاً عند معظم الدول المتقدمة صاحبة الاستهلاك الكبير من الطاقة، مما أدى إلى انخفاض استهلاكها وأثر سلبا على الأسعار، موضحا أن في ظل هذه الظروف كان لا بد على المنتجين المبادرة بتخفيض الإنتاج وسحب كميات كبيرة من السوق قبل انهيار السعر.
وأضاف الخويطر أنه في مثل هذه الظروف، تتقدم السعودية وتتحرك بكل قوتها وتتحمل الأعباء في إقناع المنتجين الآخرين بالتعاون مع بعضهم، وهي مهمة صعبة مع أعضاء منظمة الـ«أوبك»، فكيف الحال مع المنتجين من خارج المنظمة، لافتا إلى أن تخفيض الإنتاج له ميزتان، أولهما رفع السعر والثانية الاحتفاظ بفائض الإنتاج في الأرض لصالح الفترات المقبلة.
ولا شك أن التفاؤل الحالي بمستقبل نمو الأسعار أو عودتها إلى مسارها الطبيعي، وفق الخويطر، يعكس مجهود وزير الطاقة السعودي غير العادية في ظروف غير عادية، بحسب وصفه، عبر عملية التفاوض والإقناع المضنية مسخرا علاقاته المتميزة، حيث كان لها أثر في سرعة الوصول إلى تمديد الاتفاق.
وكانت الشرارة الأولى لتهاوي أسعار النفط انطلقت مع قرب انتهاء اتفاق تخفيض إنتاج النفط، إذ سارع المنتجون لزيادة الإمدادات، وسط سباق عالمي لشراء النفط الرخيص، جراء تراجع الطلب على النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد مع سرع بانهيار سعري لا سيما مع تلكؤ موسكو من اتفاق (أوبك بلس) مارس (آذار) المنصرم، إذ سجلت حينها أسعار الخام تراجعا لم يشهده العالم منذ نحو 20 عاما.



بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.