وزير الطاقة السعودي: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

مجلس الوزراء يشيد بما جرى الاتفاق عليه لتحقيق توازن الأسواق العالمية واستقرارها

وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام  جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام  جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)

وسط تأكيدات بضرورة التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس، أبدت السعودية تفاؤلا بانعكاس الاتفاق الأخير لاجتماع (أوبك بلس) على الأسواق العالمية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ضمان إمدادات للمستهلكين، في الوقت الذي يحقق عائدا عادلا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس أن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس، لافتا إلى أن «تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول أوبك بلس السبت الماضي».
وتوقع وزير الطاقة السعودي أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية، قائلا: «لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنها لم تلتزم باتفاق خفض الإنتاج لكن لديها الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية»، مضيفا «نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو... نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة».
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات متلفزة، إلى دور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وفي إيجاد حلول توافقية، مفصحا أن السعودية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات ذات الصلة بالطاقة مع الجزائر، واصفا التعاون الثنائي بين البلدين بأنه ركن مؤسس داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أشاد خلال جلسته أول من أمس بجهود دول (أوبك بلس) والمشاركة في إعلان التعاون، وما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للنفط من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق النفطية، وما جرى الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واستقبلت أسواق النفط العالمية تمديد اتفاق (أوبك بلس) خلال اليومين الماضيين بشيء من الارتياح، على أمل عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس «كورونا» التي كان لها أثر سلبي على حجم المبيعات وانخفاض الطلب.
ويرى مختصون في مجال الطاقة أن ما يسجل الآن من تحسن في الأسواق العالمية، كان وراءه تحركات سعودية قوية، بالتعاون مع بعض الدول المنتجة والذي أسهم في حلحلة الأزمة القائمة بين الأعضاء في مجموعة أوبك، والدول المنتجة من خارجها، نتج عنه الوصول إلى اتفاق تخفيض الإنتاج، مع الالتزام الكامل من كافة الدول المنتجة بحصصها المقررة وذلك بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وقال المهندس عثمان الخويطر الخبير في قطاع النفط لـ«الشرق الأوسط» إن أسواق النفط تمر حاليا بوقت حرج بسبب حلول فيروس «كورونا» ضيفا ثقيلاً عند معظم الدول المتقدمة صاحبة الاستهلاك الكبير من الطاقة، مما أدى إلى انخفاض استهلاكها وأثر سلبا على الأسعار، موضحا أن في ظل هذه الظروف كان لا بد على المنتجين المبادرة بتخفيض الإنتاج وسحب كميات كبيرة من السوق قبل انهيار السعر.
وأضاف الخويطر أنه في مثل هذه الظروف، تتقدم السعودية وتتحرك بكل قوتها وتتحمل الأعباء في إقناع المنتجين الآخرين بالتعاون مع بعضهم، وهي مهمة صعبة مع أعضاء منظمة الـ«أوبك»، فكيف الحال مع المنتجين من خارج المنظمة، لافتا إلى أن تخفيض الإنتاج له ميزتان، أولهما رفع السعر والثانية الاحتفاظ بفائض الإنتاج في الأرض لصالح الفترات المقبلة.
ولا شك أن التفاؤل الحالي بمستقبل نمو الأسعار أو عودتها إلى مسارها الطبيعي، وفق الخويطر، يعكس مجهود وزير الطاقة السعودي غير العادية في ظروف غير عادية، بحسب وصفه، عبر عملية التفاوض والإقناع المضنية مسخرا علاقاته المتميزة، حيث كان لها أثر في سرعة الوصول إلى تمديد الاتفاق.
وكانت الشرارة الأولى لتهاوي أسعار النفط انطلقت مع قرب انتهاء اتفاق تخفيض إنتاج النفط، إذ سارع المنتجون لزيادة الإمدادات، وسط سباق عالمي لشراء النفط الرخيص، جراء تراجع الطلب على النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد مع سرع بانهيار سعري لا سيما مع تلكؤ موسكو من اتفاق (أوبك بلس) مارس (آذار) المنصرم، إذ سجلت حينها أسعار الخام تراجعا لم يشهده العالم منذ نحو 20 عاما.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.