وزير الطاقة السعودي: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

مجلس الوزراء يشيد بما جرى الاتفاق عليه لتحقيق توازن الأسواق العالمية واستقرارها

وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام  جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام  جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي يتطلع لنتائج إيجابية بالتزام جميع أعضاء {أوبك بلس} تنفيذ الاتفاق الأخير (الشرق الأوسط)

وسط تأكيدات بضرورة التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس، أبدت السعودية تفاؤلا بانعكاس الاتفاق الأخير لاجتماع (أوبك بلس) على الأسواق العالمية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ضمان إمدادات للمستهلكين، في الوقت الذي يحقق عائدا عادلا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس أن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس، لافتا إلى أن «تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول أوبك بلس السبت الماضي».
وتوقع وزير الطاقة السعودي أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية، قائلا: «لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنها لم تلتزم باتفاق خفض الإنتاج لكن لديها الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية»، مضيفا «نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو... نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة».
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات متلفزة، إلى دور الجزائر في تقريب وجهات النظر بين المنتجين وفي إيجاد حلول توافقية، مفصحا أن السعودية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات ذات الصلة بالطاقة مع الجزائر، واصفا التعاون الثنائي بين البلدين بأنه ركن مؤسس داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أشاد خلال جلسته أول من أمس بجهود دول (أوبك بلس) والمشاركة في إعلان التعاون، وما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للنفط من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق النفطية، وما جرى الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واستقبلت أسواق النفط العالمية تمديد اتفاق (أوبك بلس) خلال اليومين الماضيين بشيء من الارتياح، على أمل عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس «كورونا» التي كان لها أثر سلبي على حجم المبيعات وانخفاض الطلب.
ويرى مختصون في مجال الطاقة أن ما يسجل الآن من تحسن في الأسواق العالمية، كان وراءه تحركات سعودية قوية، بالتعاون مع بعض الدول المنتجة والذي أسهم في حلحلة الأزمة القائمة بين الأعضاء في مجموعة أوبك، والدول المنتجة من خارجها، نتج عنه الوصول إلى اتفاق تخفيض الإنتاج، مع الالتزام الكامل من كافة الدول المنتجة بحصصها المقررة وذلك بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وقال المهندس عثمان الخويطر الخبير في قطاع النفط لـ«الشرق الأوسط» إن أسواق النفط تمر حاليا بوقت حرج بسبب حلول فيروس «كورونا» ضيفا ثقيلاً عند معظم الدول المتقدمة صاحبة الاستهلاك الكبير من الطاقة، مما أدى إلى انخفاض استهلاكها وأثر سلبا على الأسعار، موضحا أن في ظل هذه الظروف كان لا بد على المنتجين المبادرة بتخفيض الإنتاج وسحب كميات كبيرة من السوق قبل انهيار السعر.
وأضاف الخويطر أنه في مثل هذه الظروف، تتقدم السعودية وتتحرك بكل قوتها وتتحمل الأعباء في إقناع المنتجين الآخرين بالتعاون مع بعضهم، وهي مهمة صعبة مع أعضاء منظمة الـ«أوبك»، فكيف الحال مع المنتجين من خارج المنظمة، لافتا إلى أن تخفيض الإنتاج له ميزتان، أولهما رفع السعر والثانية الاحتفاظ بفائض الإنتاج في الأرض لصالح الفترات المقبلة.
ولا شك أن التفاؤل الحالي بمستقبل نمو الأسعار أو عودتها إلى مسارها الطبيعي، وفق الخويطر، يعكس مجهود وزير الطاقة السعودي غير العادية في ظروف غير عادية، بحسب وصفه، عبر عملية التفاوض والإقناع المضنية مسخرا علاقاته المتميزة، حيث كان لها أثر في سرعة الوصول إلى تمديد الاتفاق.
وكانت الشرارة الأولى لتهاوي أسعار النفط انطلقت مع قرب انتهاء اتفاق تخفيض إنتاج النفط، إذ سارع المنتجون لزيادة الإمدادات، وسط سباق عالمي لشراء النفط الرخيص، جراء تراجع الطلب على النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد مع سرع بانهيار سعري لا سيما مع تلكؤ موسكو من اتفاق (أوبك بلس) مارس (آذار) المنصرم، إذ سجلت حينها أسعار الخام تراجعا لم يشهده العالم منذ نحو 20 عاما.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».


أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.