بعد 34 عامًا من التحقيقات... السويد تغلق ملف اغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه

المدعي العام السويدي كريستر بيترسون خلال مؤتمر صحافي بالفيديو (رويترز)
المدعي العام السويدي كريستر بيترسون خلال مؤتمر صحافي بالفيديو (رويترز)
TT

بعد 34 عامًا من التحقيقات... السويد تغلق ملف اغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه

المدعي العام السويدي كريستر بيترسون خلال مؤتمر صحافي بالفيديو (رويترز)
المدعي العام السويدي كريستر بيترسون خلال مؤتمر صحافي بالفيديو (رويترز)

بعد أكثر من ثلاثين عاماً على اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه، أعلن القضاء السويدي، اليوم الأربعاء، أن مواطناً متوفياً تحدد أنه المشتبه الرئيسي في قضية الاغتيال، مما يعني أن التحقيقات في القضية انتهت.
والمشتبه به هو ستيغ إينغستروم الذي توفي عام 2000. وقال كبير ممثلي الادعاء كريستر بيترسون: «أعتقد أننا قمنا بكل ما طلبتم». مضيفاً: «بما أن إينغستروم توفي، لا أستطيع أن أوجه اتهامات له أو أستجوبه... وهذا هو سبب قراري بغلق التحقيقات الأولية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وعقد المدعي العام كريستر بيترسون المكلف الملف منذ 2017 مؤتمراً صحافياً بالفيديو ليعلن ما إذا كان سيواصل التحقيق الذي وصل إلى طريق مسدود رغم الفرضيات التي تم التدقيق فيها منذ 1986، أو ما إذا كان سيطلق ملاحقات.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي قُتل بالرصاص على رصيف في أحد الشوارع وسط ستوكهولم في 28 فبراير (شباط) 1986 في سن التاسعة والخمسين بينما كان عائداً من السينما مع زوجته، بدون حراس شخصيين.
ونجح قاتله في الفرار حاملاً معه سلاح الجريمة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واستمع القضاء لآلاف الأشخاص بينما تبنى عشرات العملية في هذا الملف الذي تشغل وثائقه رفوفاً يبلغ طولها الإجمالي 250 متراً.
وتقول الصحيفة السويدية الشعبية «أفتونبلاديت» إن السلاح الذي كان يجري البحث عنه بات بحوزة المحققين.
ولمح خبراء ووسائل الإعلام السويدية في الأشهر الأخيرة إلى أنه سيتم إغلاق القضية على الأرجح لأن كل المشتبه بهم الرئيسيين الذين ورد ذكرهم في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة توفوا.
وكان بيترسون أوضح في فبراير أنه إذا كان المشتبه به الرئيسي في القضية توفي، فهذا يمكن أن يبرر التخلي عن التحقيق لأن القانون ينص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى شخص متوفى.
وطرح اسم ستيغ إينغستروم المعروف باسم «رجل سكانديا» أيضاً، كمشتبه به. ويذكر أنه كان معارضاً لأفكار بالمه اليسارية.
وكان إينغستروم من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الجريمة القريب من شركة التأمين «سكانديا» التي يعمل فيها. واستجوبته السلطات كشاهد ورأت أنه لا يمكن أن يكون موضع ثقة لأنه بدل روايته مرات عدة. وتوفي في عام 2000.
وكان رجل يحمل الاسم نفسه للقاضي المكلف بالتحقيق كريستر بيترسون وتعرفت عليه أرملة بالمه، أدين في يوليو (تموز) 1989 بالاغتيال ثم أفرج عنه بعد أشهر بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأُضعفت إفادته بالظروف التي أحاطت بالحصول عليها وشهدت مخالفات. وتوفي في 2004.
وكانت ليزبين بالمه أرملة أولوف بالمه تعرفت على الرجل، لكنها توفيت في 2018.
وعلى مر السنين، تحدث القضاء عن الاشتباه بحزب العمال الكردستاني والجيش والشرطة السويدية واستخبارات جنوب أفريقيا لأن بالمه كان من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في هذا البلد.
وكان بالمه متحدثاً بارعاً وقف ضد حرب فيتنام وضد الطاقة النووية، ودعم الحكومتين الشيوعيتين في كوبا ونيكاراغوا.
وترأس حكومة السويد من 1969 إلى 1976 ثم من 1982 إلى 1986 وأرسى أسس المساواة بين الجنسين.
وتشير نظريات أيضاً إلى أنه كان ضحية هجوم مرتبط «بكراهية عقائدية».
وواجهت الشرطة انتقادات بسبب عدم جديتها والفرضيات العشوائية التي نظرت فيها على حساب عمل أكثر حرفية في بداية التحقيق.
فمساء الجريمة، لم تطوق المكان بشكل صحيح ما أدى إلى تخريب محتمل لأدلة، في خطأ ما زال يشكل هاجساً لدى المحققين اليوم.
وقد تقرر النيابة إغلاق التحقيق الآن لكن يمكن أن يعاد فتحه في المستقبل إذا ظهرت عناصر جديدة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».