لبنان يقلّص إجراءات التعبئة العامةhttps://aawsat.com/home/article/2326481/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%91%D8%B5-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
حملة فحص في جدرا جنوب بيروت أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
20
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان يقلّص إجراءات التعبئة العامة
حملة فحص في جدرا جنوب بيروت أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)
بلغ تخفيف الإجراءات للتعبئة العامة في لبنان لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إعلان رئاسة الحكومة أمس عن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل بشكل كلي رغم استمرار قرار سير السيارات وفق أرقام «المفرد والمزدوج».
وسجّل عدّاد «كورونا» أمس في لبنان 18 إصابة جديدة، في وقت تستمر الإجراءات التخفيفية للتعبئة العامة، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 18 إصابات بفيروس كورونا، جميعها من المقيمين داخل الأراضي اللبنانية؛ ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1368.
بالموازاة، أصدر رئيس الحكومة حسان دياب قراراً يقضي بالتحاق جميع العاملين في القطاع العام الذين يشكلون نسبة نحو 30 في المائة من عدد العمال في لبنان، بمراكز عملهم؛ «وذلك حرصاً على استمرارية سير المرافق العامة وتأمين الخدمة العامة ومصالح المواطنين من جهة مع المحافظة على صحة العاملين في القطاع العام وسلامتهم من جهة أخرى». ونص القرار على تكليف التفتيش المركزي متابعة التنفيذ.
من جهة أخرى، نفذت أمس المديرية العامة للأمن العام اللبناني إتمام المرحلة السادسة من تنظيم عودة ودخول اللبنانيين عبر نقطة العبودية الحدودية البرية الشمالية مع سوريا، وفق الخطة الرسمية الموضوعة، بمواكبة فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء الفحوص للداخلين؛ على أن يلتزموا بفترة الحجر المطلوبة لمدة 14 يوماً وفق الآلية المعتمدة لكل الداخلين إلى لبنان عبر المرافق الحدودية البرية والبحرية والجوية.
أقام ائتلاف من المدعين العامين بولايات أميركية دعوى على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، بسبب قرارها سحب 12 مليار دولار من الأموال الاتحادية.
استقال كبير مسؤولي اللقاحات في الولايات المتحدة أمس الجمعة احتجاجاً على ما وصفه بـ«معلومات مضللة وأكاذيب» يروج لها وزير الصحة الجديد، وفقاً لما أوردته تقارير.
هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5132399-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
أثار تعرض أراضٍ زراعية بمصر للغرق إثر ارتفاع منسوب مياه النيل تساؤلات حول مدى تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على السياسات المائية المصرية المتعلقة بتنظيم استخدام «مياه النيل».
ومع تزايد شكاوى مزارعين من غمر أراضٍ زراعية بالمياه، وتلف بعض المحاصيل أخيراً، انتقدت وزارة الري المصرية ما سمته «الضبابية التي تخيم على توقيتات وصول المياه وكمياتها في بحيرة ناصر (جنوب مصر)».
ويرى خبراء مياه مصريون أن من بين أسباب غمر أراضٍ زراعية مصرية «غياب التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة»، وقالوا إن «إقامة المشروع دون اتفاق وتنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) يسبب ارتباكاً في المنظومة المائية».
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيس منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».
وتعرضت أراضٍ زراعية في محافظة المنوفية (شمال مصر) إلى الغرق الأيام الماضية، إثر ارتفاع منسوب مياه النيل، وحسب وسائل إعلام محلية، أدت زيادة نسبة المياه إلى «غرق نحو 648 فداناً من أراضي طرح النهر».
وأمام تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهد غرق أراضي طرح النهر، قالت وزارة الري المصرية إن «المناطق التي غمرتها المياه تمثل جزءاً أصيلاً من مجرى نهر النيل»، وأشارت في إفادة لها مساء الأحد إلى أن «غمر تلك الأراضي أمر متعارف عليه عند إطلاق تصريفات محددة لمياه النيل خلال السنوات الأخيرة».
ورغم تأكيدها أن الأمر متعارف عليه، ويحدث بشكل موسمي، قالت وزارة الري المصرية إن سبب تغيير مواعيد إطلاق تصريفات مياه النيل، وما نتج عنه من ارتفاع مناسيب المياه، وغمر بعض الأراضي الزراعية يعود إلى «تغير هيدرولوجيا النهر، والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه، وكمياتها إلى بحيرة ناصر»، إلى جانب «التغيرات المناخية، وزيادة الطلب على المياه، وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر»، ما أدى إلى «تعديل قواعد إدارة السد العالي، وكميات المياه المنصرفة على مدار العام».
أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)
ويتم تخزين المياه خلف (السد العالي) جنوب مصر في بحيرة ناصر (الصناعية)، ويبلغ طولها 500 كيلومتر، وتصل السعة التخزينية لها 169 مليار متر مكعب من المياه، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وتقوم الحكومة المصرية بتصريف كميات محددة من المياه في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام، لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنظومة المائية للبلاد، حسب وزارة الري المصرية.
وتعتمد مصطر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب الوزارة.
ويعتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «غياب اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي يسبب حالة ارتباك في إدارة منظومة المياه والسدود في دولتي المصب»، مؤكداً أن السبب الرئيس لغمر بعض أراضي طرح نهر النيل أخيراً في مصر هو «غياب التنسيق مع أديس أبابا، بشأن تصريفات مياه النيل».
ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام وزارة الري المصرية بتصريف كميات مياه من بحيرة ناصر جاء في توقيت مغاير عن المعتاد سنوياً، في نهاية موسم الأمطار على دول المنابع، شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)»، وأن «هذا التحرك يعكس عدم وجود بيانات كافية لدى القاهرة عن الإجراءات التي ستتخذها إثيوبيا مع كميات المياه في بحيرة (سد النهضة)، خلال الفترة المقبلة، قبل موسم الأمطار».
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «انتهاء بناء وملء بحيرة (سد النهضة)»، وقال إن «بلاده ستفتتح مشروع السد مع مطلع العام الإثيوبي الذي يوافق سبتمبر المقبل».
وستلجأ إثيوبيا لتصريف كميات من المياه المخزنة في بحيرة «سد النهضة» قبل موسم الأمطار المقبل، في ظل عدم اكتمال تركيب توربينات السد كاملة، وفق شراقي، الذي أكد أن القاهرة «تضع عدة سيناريوهات مع احتمالية قيام أديس أبابا بتفريغ كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ».
يتفق في ذلك وزير الري المصري الأسبق، نصر الدين علام، مشيراً إلى أن «التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي أحد الأسباب الأساسية لغرق بعض الأراضي الزراعية في مصر»، معتبراً أن «سد النهضة يدار بشكل عشوائي، ما يسبب أضراراً لدولتي المصب».
ويعتقد علام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصريفات غير المتوقعة للسد الإثيوبي تؤثر على بنية السد العالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تضطر لتصريف كميات كبيرة من المياه، للحفاظ على البنية التحتية لمنظومتها المائية، ولحماية أمنها المائي».
وشدد على «ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتنظيم عملية تشغيل وملء سد النهضة في السنوات المقبلة، لمواجهة أي أضرار محتملة».
