أشتية: الفلسطينيون قدموا «اقتراحاً مضاداً للضمّ»

تحدث عن مبادلات محتملة للأراضي

مدير مكتب قناة «سي إن إن» وأشتية أمام صحافيين أجانب في رام الله أمس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الثلاثاء، عن تقديم الفلسطينيين «اقتراحاً مضاداً» للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأنهم دعوا إلى الضغط على إسرائيل لثنيها عن الضم.
وقال أشتية: «لقد قدمنا اقتراحاً مضاداً للجنة الرباعية قبل بضعة أيام». وبحسب رئيس الوزراء، فإن الاقتراح المكون من 4 صفحات ونصف الصفحة ينص على إنشاء «دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة منزوعة السلاح». وتضم اللجنة الرباعية كلاً من: الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف أشتية، في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله، أن المقترح الفلسطيني يشمل أيضاً إجراء «تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة». وأشار إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه أضاف أن التبادل سيكون «متساوياً» من حيث «حجم وقيمة» الأراضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى غور الأردن. ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع. وغور الأردن منطقة استراتيجية تعد «السلة الغذائية» للفلسطينيين، إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة من دون القدس الشرقية التي يعدها الفلسطينيون عاصمتهم.
وقال أشتية للصحافيين إن «الاعتراف بـ(دولة فلسطينية) هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم، والعقوبات هي خطوة إضافية»، وأضاف: «نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (...) لأول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها». وتابع: «الغضب موجود، وعدم الرضا موجود، والإحباط موجود، كل هذه تمهد لمشكلات آتية».
ومن جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سلم كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب عريقات، تتضمن الرسالة المطالبة بـ«تشكيل ائتلاف دولي ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة للمخطط الإسرائيلي». وأضاف أن الرسالة طالبت أيضاً بـ«ضرورة التمسك بالقانون الدولي، وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967».
وهدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، في حال إقدامها على تنفيذ نواياها بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى سيادتها.
وكان أشتية قد قال، في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني أمس: «نمتلك كثيراً من الأوراق، من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات في التاسع من سبتمبر (أيلول) عام 1993، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحق رابين. وقد اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت هي بنا كمنظمة، لذلك فإن مسألة اعترافنا في إسرائيل ستكون على الطاولة، في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية».
ويعد تحذير أشتية حول سحب الاعتراف بإسرائيل تصعيداً مباشراً آخر للتهديدات الفلسطينية، في محاولة لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة الضم المقررة في الأول من الشهر المقبل. وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضم حتى لا تكون مضطرة لترجمة قراراتها على الأرض، وهو ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. ولفت أشتية إلى أنه «سيكون هناك إعلان دستوري ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين دولة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية».
وضمن التصعيد الفلسطيني استباقاً لقرارات الضم الإسرائيلية، قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تقوم بتفكيك نفسها إذا نفذت إسرائيل مشروع الضم، مخيراً إسرائيل بين التراجع عن فكرة الضم «وتعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو التحول إلى القوة التي تحتل كل الضفة الغربية».
ورفض الشيخ أن تتحول السلطة إلى سلطة خدماتية، وقال في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «نحن لسنا سلطة بلدية أو جمعية خيرية». وفي جزء آخر من المقابلة، أكد الشيخ: «لن نكون حمقى، ولا نريد فوضى، لن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي، نحن عقلانيون، ولا نريد أن تنزلق الأمور إلى نقطة اللاعودة (حتى الآن)، لكن الضم يعني نقطة اللاعودة إلى العلاقات مع إسرائيل». وذكر الشيخ بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية إذا علمت بأي فلسطيني ينوي تنفيذ عملية في إسرائيل ستقوم باعتقاله، إن كان في مناطق الضفة الغربية، وإن كان في إسرائيل «سنجد الطريقة»، ملمحاً كما يبدو إلى أن الفلسطينيين سينقلون المعلومات إلى طرف ثالث وسيط.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بتسليم إسرائيل جهات إجرامية إسرائيلية يتم إلقاء القبض عليها، وأردف: «إن قام شخص بالمخالفة على أرضي، أحاسبه على أرضي، ولن أسلمه».
وفوراً، هاجمت كل من حركة «حماس» و«الجبهة الشعبية» تصريحات الشيخ. وعد حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، تلك التصريحات تأكيداً على أن «السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال، رغم إعلانها وقف التنسيق الأمني».
وقالت الجبهة الشعبية إن تصريحات الشيخ لا تعني أبداً «قطعاً نهائياً» لما نصت عليه القرارات المتخذة، ويمكن العودة عنها في حال تم تحريك توقيت الضم أو تأجيله. وأعربت الجبهة، في بيان، عن أنها رأت في المقابلة تأكيداً على أن السلطة ستواصل الرهان على العلاقات مع الاحتلال، وخاصة «التنسيق»، قائلة إن ذلك «نهج خطير».