إجراءات مصرية جديدة لتحفيز السياحة الخارجية والداخلية

في محاولة منها لاستعادة السياحة الداخلية والخارجية التي توقفت تماماً بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وضعت الحكومة المصرية خطة لتحفيز السياحة في الفترة المقبلة تعتمد في الأساس على توفير إجراءات السلامة الصحية لطمأنة السياح، والترويج للمناطق الساحلية، مع حزمة تخفيضات على رسوم خدمات الطيران. وعقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، اجتماعاً تنسيقياً أمس (الثلاثاء) مع محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، تم خلاله الاتفاق على منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50 في المائة على رسوم الهبوط والإيواء، و20 في المائة مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومطروح، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة، وتسهيل إجراءات السفر والوصول، بهدف تشجيع الحركة السياحية إلى المقاصد الشاطئية في مصر.
ومن شأن هذا الإجراء أن «يشجع منظمي الرحلات، وشركات الطيران على تنظيم رحلات سياحية إلى مصر»، بحسب غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، التي أوضحت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار عودة السياحة الخارجية مرتبط بقرار الحكومة المصرية بفتح الطيران، وبقرارات الدول الأخرى الخاصة بعودة الطيران، وحرية السفر، والتي ترتبط في النهاية بمدى انتشار الوباء»، مشيرة إلى أن «تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في اليونان بعد اتخاذها قرارات بفتح الحدود، ينذر بإعادة إغلاق البلاد مجدداً». وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرار وزارة البترول المصرية تخفيض سعر الوقود الخاص بالطيران بقيمة 10 سنتات في الجالون الواحد، كخطوة أولى لتحفيز السياحة الخارجية، والتي تنتظر قراراً من مجلس الوزراء المصري بإعادة فتح المطارات، والسماح باستقبال الزوار من خارج مصر. وتركز خطة تحفيز السياحة الخارجية على المناطق الشاطئية في البحر الأحمر والساحل الشمالي باعتبارها مقاصد محببة للسوق الأوروبية ودول الخليج، وفقاً لشلبي. وكانت مصر قد بدأت قبل أزمة «كورونا» خطة لربط السياحة الشاطئية في البحر الأحمر بالسياحة الثقافية في مدن الصعيد، الأقصر وأسوان، من خلال عودة رحلات الطيران المباشرة بين الأقصر وشرم الشيخ، في فبراير (شباط) الماضي، بعد توقفها عدة سنوات.
وترتبط استعادة السياحة الخارجية بإرسال رسائل طمأنة للسوق حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية، مع الترويج للأماكن السياحية المفتوحة، والتي تتميز بالشمس والهواء، بحسب تصريحات أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، لـ«الشرق الأوسط».
من جانبها، أكدت شلبي أن «معايير السلامة والأمان هي العنصر الأهم في ملف تحفيز السياحة الخارجية إلى مصر في الفترة المقبلة، والملف الصحي كان عنصرا أساسيا في العروض التي قدمتها مصر لدول العالم لاستعادة السياحة»، مشيرة إلى أن «مصر تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول في العالم من بينها ألمانيا وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا وبيلاروسيا، لبحث كيفية عودة السياحة، ومدى تحمل شركات التأمين، في حالة إصابة السائح بكورونا، والإجراءات المصرية المتبعة للحفاظ على سلامة السائح وصحته». واتخذت مصر في بداية الشهر الحالي قراراً يسمح بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق المصرية من 25 في المائة، إلى 50 في المائة، لتشجيع السياحة الداخلية، بعد فترة إغلاق كاملة بدأت من شهر مارس (آذار) الماضي، وحتى منتصف مايو (أيار) الماضي، بشرط حصول الفنادق على شهادة السلامة الصحية، والتزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال يوسف إن «زيادة نسب الإشغال في الفنادق تعطي إمكانية للفنادق لاستمرارية التشغيل، وتحقيق عائد بعد فترة توقف بسبب كورونا، وهي خطوة لاستعادة السياحة الداخلية»، مشيراً إلى أن «هناك وعيا لدى الفنادق بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا هو الضمان لاستمرارية عملها». وتشكل السياحة نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ويعمل بالقطاع نحو 3 ملايين شخص، بحسب البيانات الرسمية، وكانت مصر تخطط لزيادة عدد السياح الأجانب خلال العام الحالي ليصل إلى 12 مليون سائح، بدلاً من 10.8 مليون سائح في الموسم الماضي 2018 - 2019، لكن انتشار الوباء أعاد القطاع إلى المربع صفر، بعد فترة إغلاق كاملة لم يشهدها من قبل.