واشنطن ستفرض عقوبات على 50 ناقلة نفط لقطع الحركة بين إيران وفنزويلا

ناقلة نفط إيرانية تصل السواحل الفنزويلية (أ.ف.ب)
ناقلة نفط إيرانية تصل السواحل الفنزويلية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ستفرض عقوبات على 50 ناقلة نفط لقطع الحركة بين إيران وفنزويلا

ناقلة نفط إيرانية تصل السواحل الفنزويلية (أ.ف.ب)
ناقلة نفط إيرانية تصل السواحل الفنزويلية (أ.ف.ب)

قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم فرض عقوبات على ما يصل إلى 50 ناقلة نفط ووقود كجزء من جهودها لوقف حركة التجارة بين إيران وفنزويلا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته القول إنه سيتم تطبيق هذه العقوبات من خلال وزارة الخزانة الأميركية لتجنب حدوث مواجهة عسكرية مع إيران أو فنزويلا، في حال تدخل البحرية الأميركية لمنع وصول الناقلات القادمة من إيران إلى فنزويلا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن إدارة ترمب تحاول وقف الدعم الإيراني للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي دافع الشهر الماضي عن حق بلاده في «التجارة الحرة» مع إيران، في حين تخضع الدولتان لعقوبات أميركية.
ويمثل فرض عقوبات على ناقلات النفط تصعيداً لجهود الولايات المتحدة لوقف حركة التجارة والأموال بين طهران وكاراكاس، مع تنامي العلاقات بينهما.
وقال المصدر إن الولايات المتحدة تدرس أيضاً فرض عقوبات على شركة تابعة لرجل الأعمال الكولومبي أليكس ساب موران، الذي يرتبط بنظام حكم الرئيس مادورو، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم تعاني من نقص شديد في البنزين، بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية على قطاع النفط الفنزويلي.
وخلال الشهور القليلة الماضية، فرضت قيوداً على مبيعات الوقود في محطات التموين، مع نقل السيطرة عليها إلى العسكريين.
وذكرت شبكة «تيليسور» الإخبارية، يوم الاثنين الماضي، أن ناقلة الوقود الإيرانية «ظريف» دخلت إلى المياه الفنزويلية، وهي الناقلة الإيرانية الخامسة التي تحمل بنزيناً وتصل إلى فنزويلا خلال شهر.
وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا في 24 مايو (أيار) الماضي وصول أول ناقلة وقود من بين 5 ناقلات نفط إيرانية كانت متجهة إلى فنزويلا.
ويعمل فريق من الفنيين الإيرانيين بالفعل في شركة النفط الفنزويلية الحكومية، وشركة تكرير النفط، كجزء من خطة تعاون أوسع بين الجانبين، تشمل توفير العمال والفنيين وقطع الغيار من إيران لقطاع النفط في فنزويلا، مقابل نحو 9 أطنان من الذهب، قيمتها نحو 500 مليون دولار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».