مجموعة العشرين تتلمس دعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي

فريق عمل «الإطار» يبحث استراتيجيات وسياسات تعزيز الجهود المبذولة

مجموعة عمل الإطار بمجموعة العشرين خلال اجتماعها أول من أمس (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل الإطار بمجموعة العشرين خلال اجتماعها أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة العشرين تتلمس دعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي

مجموعة عمل الإطار بمجموعة العشرين خلال اجتماعها أول من أمس (الشرق الأوسط)
مجموعة عمل الإطار بمجموعة العشرين خلال اجتماعها أول من أمس (الشرق الأوسط)

كشفت مجموعة عمل الإطار العاملة في مجموعة العشرين، التي ترأس أعمالها السعودية للعام الجاري، إحراز تقدم على صعيد خطة العمل العامة في المجموعة، لا سيما ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد وترقب بدء مرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
وعقدت مجموعة عمل الإطار اجتماعاً أول من أمس من أجل تنفيذ خطة العمل التي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم المنعقد منتصف أبريل (نيسان) الماضي المرتبط بمواجهة فيروس «كوفيد - 19»، حيث ناقش الأعضاء جهود مجموعة العشرين لدعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وفي وقت ركزت فيه المجموعة على تحليل كفاءة تدابير سياسات خطة العمل التي تم تنفيذها، كان من بين الأجندة التي تم نقاشها قائمة خيارات السياسات لتحقيق الهدف العام من الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث قدمت المنظمات الدولية والأطراف الرئيسية ذات العلاقة مستجدات بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، مع تحديد أبرز المخاطر الناشئة واستجابات السياسات الممكنة للتعامل مع المخاطر.
ونظراً إلى أن العالم يترقب البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، بحث أعضاء المجموعة استراتيجيات وسياسات تعزيز التعافي، بما في ذلك تنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور نايف الغيث رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار خلال الاجتماع: «لم يسبق للاقتصاد العالمي أن شهد مثل هذه الصدمة السلبية طوال السنوات الماضية، ولذلك فإن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عازمة على مواصلة العمل على تجاوز هذه الجائحة بسرعة وتنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي خلال مرحلة التعافي الاقتصادي».
وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن مجموعة إطار العمل تلعب دوراً مهماً في مراقبة تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تنسيق الجهود خلال مرحلة الانتعاش، مستطرداً: «أصبح هدف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع) يحظى بمزيد من الاهتمام في الوقت الذين ينتقل فيه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد».
وزاد الغيث أن كثيراً من الدول سيعمل على تعزيز الحصول على الفرص لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل، مشيراً إلى أن قائمة خيارات السياسات لتعزيز الحصول على الفرص للجميع التي طورتها مجموعة عمل الإطار تعدّ أداة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على إتاحة الفرص للشباب والنساء.
يذكر أن نتائج اجتماع مجموعة عمل الإطار ستسهم في دعم نقاشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم القادم في يوليو (تموز) المقبل.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.