تأسيس كيان اقتصادي عملاق مرتبط بـ «صناعة المستقبل» في دبي

ضم «مراس» تحت مظلة «دبي القابضة»

تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)
تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)
TT

تأسيس كيان اقتصادي عملاق مرتبط بـ «صناعة المستقبل» في دبي

تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)
تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)

أعلن في دبي عن ضم شركة «مراس» للتطوير العقاري تحت مظلة «مجموعة دبي القابضة»، التي تعمل في أنشطة عدة؛ وذلك بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، لتشكيل كيان اقتصادي ضخم بمحفظة بالغة التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية مرتبطة بصناعة المستقبل، مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة.
وسيكون الكيان الجديد وفقاً للمعلومات الصادرة أمس برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، حيث سيؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في تلك القطاعات كافة، في خطوة من شأنها تعزيز مستويات النمو عبر رؤية موحدة تهدف للبناء على المكتسبات المتحققة، وتسعى إلى الوصول بدبي إلى مستويات أفضل ضمن مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.
ومنذ تأسيسها في عام 2004، واصلت «دبي القابضة» تحقيق تقدم إيجابي متصل في ترسيخ أسس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال مؤسسات لها اسمها وسمعتها على الصعيد العالمي، تضم «مجموعة جميرا»، و«دبي للعقارات»، إضافة إلى مجموعة «تيكوم»، التي يندرج تحت لوائها 10 مجمعات اقتصادية متخصصة، في مقدمتها «مدينة دبي للإنترنت» و«مدينة دبي للإعلام»، في حين تتمتع «مراس» بحضور قوي في الكثير من القطاعات عبر مجموعة من المشاريع النوعية المتميزة، تغطي قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والمأكولات والمشروبات، والترفيه، والرعاية الصحية، وكذلك القطاع العقاري.
وستسهم هذه الخطوة في الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في سبيل الوصول إلى نجاحات جديدة في مسيرة تنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي.
وستوفر الاستراتيجية الجديدة نقطة انطلاق لمرحلة قادمة من تعزيز قدرات الإمارة الخليجية على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات المتخصصة، والاستفادة من الفرص المطروحة والمستجدة لمواصلة الوفاء بمتطلبات السوق المحلية والعالمية على المديين القريب والبعيد.
وتبلغ أصول «دبي القابضة» الإجمالية نحو 130 مليار درهم (35.3 مليار دولار)، فيما يعمل بها نحو 20 ألفاً، ويتوزع نشاطها في 13 دولة حول العالم، وتعمل على دعم تطوير اقتصادٍ قائم على الابتكار والاستدامة وتنوع قطاعات الأعمال، من خلال إدارة محفظة متنوعة من الأصول.
وفي الوقت الذي تلعب شركات «دبي القابضة» دوراً ريادياً في جميع قطاعات الأعمال، بقيادتها للابتكار وتأثيرها الإيجابي عبر مجالات كثيرة ومتنوعة، تعمل «مراس» على تعزيز المشهد الحضري للإمارة وعلى تطوير أصول في قطاعات العقارات، والسياحة، والضيافة، والأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والتسلية والترفيه، والتكنولوجيا، والقطاع البحري، والرعاية الصحية.
وتشمل محفظة «مِراس» أكثر من 80 مليون قدم مربعة من الأراضي المطورة، وأكثر من 3500 وحدة سكنية، و2000 وحدة بيع بالتجزئة، و15 وجهة رئيسية سياحية وعقارية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.