مصر ترجئ حتى 2025 رفع الدعم عن الكهرباء

تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)
تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)
TT

مصر ترجئ حتى 2025 رفع الدعم عن الكهرباء

تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)
تقرر تثبيت سعر التعريفة في الاستخدام التجاري (رويترز)

قالت وزارة الكهرباء في مصر أمس الثلاثاء، إنها سترفع أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 في المائة بداية من السنة المالية الجديدة 2020 - 2021، التي تبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل، للمنازل وللمحلات التجارية التي تستهلك حتى 250 كيلوواط - ساعة شهريا بنسبة 4.3 في المائة.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه «نظرا للظروف الاقتصادية الحالية الناجمة عن انتشار وباء كورونا عالميا ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن... (تم) مد أجل الخطة الخاصة برفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء للقطاع المنزلي لتنتهي في 2024 - 2025 بدلا من العام المالي 2021 - 2022». وتعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة، مما خفف من حدة الارتفاعات.
وقالت الوزارة في البيان إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلوواط - ساعة في الشهر زادت تعريفة الكهرباء عليها إلى 0.38 جنيه لكل كيلوواط - ساعة من 0.30 جنيه، بينما زادت تعريفة الشريحة الثانية، التي تستهلك من 51 وحتى 100 كيلوواط - ساعة، إلى 0.48 جنيه، والشريحة الثالثة، التي تستهلك حتى 200 كيلوواط - ساعة، إلى 0.65 جنيه.
وزادت تعريفة الشريحة الرابعة، التي تستهلك من 201 وحتى 350كيلوواط - ساعة، إلى 0.96 جنيه والخامسة، التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلوواط - ساعة، إلى 1.18 جنيه وستدفع الشريحة السادسة، التي تستهلك حتى 1000 كيلوواط - ساعة 1.18 جنيه لكل كيلوواط - ساعة بينما الشريحة السابعة، التي تستهلك أكثر من ألف كيلوواط - ساعة، ستدفع 1.45 جنيه لكل كيلوواط - ساعة.
وبالنسبة للاستخدام التجاري، تقرر تثبيت سعر تعريفة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100 كيلوواط - ساعة في الشهر عند 0.65 جنيه والشريحة التي تستهلك حتى 250 كيلوواط - ساعة إلى 1.2 جنيه من 1.15 جنيه وتثبيت الشريحة الثالثة التي تستهلك حتى 600 كيلوواط - ساعة عند 1.4 جنيه. كما تقرر تثبيت الشريحة الرابعة التي تستهلك حتى ألف كيلوواط - ساعة عند 1.55 جنيه والشريحة الأخيرة التي تستهلك أكثر من ألف كيلوواط - ساعة في الشهر عند 1.60 جنيه.
على صعيد مواز، أعلن السودان أمس عن رفع حصته من الكهرباء الواردة إليه من إثيوبيا إلى (200) ميغاواط، وذلك عبر خط الربط المشترك بين البلدين، للتغلب على إشكاليات الإمداد الكهربائي للقطاع السكني والصناعي بالبلاد، فيما أعلنت مصر نيتها رفع وارد الكهرباء عبر الشبكة مع السودان من 60 إلى 240 ميغاواط، بالتعاقد مع مصنعين لمعدات مشروع ربط شبكتي الكهرباء في البلدين.
وتبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 ميغاواط، وتدرس الدولتان التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميغاواط في المرحلة الثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي نحو 56 مليون دولار تخص الجانب المصري.
ويعاني السودان نقصاً حاداً في الإمداد الكهربائي نتيجة قلة التوليد الكهربائي مقارنة بالاستهلاك، مع غياب النمو في التوليد، فضلا عن حاجة بعض المحطات للصيانة التي يحول دونها توفر موارد النقد الأجنبي والتمويل.
ويحتاج السودان إلى 5 آلاف ميغاواط لتغطية الاستهلاك السكني والصناعي والزراعي، فيما يبلغ إنتاجه في أعلى المستويات 3 آلاف ميغاواط من التوليد المائي والحراري وتنخفض هذه النسبة في فصل الصيف بنسبة 60 في المائة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، حرص مصر على تلبية احتياجات السودان من الكهرباء بأعلى جودة وأكثر كفاءة، من خلال رفع قدرة خط الربط، مشيرا إلى تعاقد مع مصنعي بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط، مؤكداً أن هناك خطة محكمة لرفع الكميات المصدرة خلال الفترة المقبلة بقدرة (240 ميغاواط).


مقالات ذات صلة

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يشهد توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» لإنتاج البولي يوريثان (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

مصر: «اقتصادية قناة السويس» توقّع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان مع «بيرل»

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي (رويترز)

ممثل المجموعة العربية والمالديف بـ«صندوق النقد» يستهدف 5 محاور أساسية

حدد محمد معيط ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، 5 محاور أساسية للعمل عليها خلال منصبه الجديد لدعم النمو الاقتصادي في الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مدبولي خلال مؤتمر صحافي (الأربعاء) في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

تداعيات «حرب غزة» تدفع مصر لطلب مراجعة اتفاقها مع «صندوق النقد»

أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة المصرية مراجعة مستهدفات البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي على خلفية المتغيرات المتسارعة بالمنطقة.

أحمد عدلي (القاهرة)

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.