المغرب يشرع في ترحيل مواطنيه العالقين بالخارج

العملية ستشمل إسبانيا وتركيا وفرنسا والخليج

صانع فخار مغربي في متجر بمدينة سلا شمال العاصمة الرباط (أ.ف.ب)

كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم (الثلاثاء)، عن أن بلاده ستشرع خلال الـ48 ساعة المقبلة في إعادة المغاربة العالقين في الخارج، بدءاً من إسبانيا ثم تركيا ثم فرنسا ودول الخليج، وذلك بشكل تدريجي ووفق ترتيبات محددة.
وقال بوريطة، إن الأولوية ستكون للأشخاص في وضعية هشاشة، مقراً بأن هذه العملية «ليست سهلة، وينبغي ألا تتم بشكل مرتجل».
وأوضح بوريطة الذي كان يتحدث بالجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) رداً على أسئلة بشأن تدابير الوزارة لإعادة المغاربة العالقين في الخارج بعد إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا، والذي يقدر عددهم بنحو 32 ألفاً، أن عملية إعادة العالقين في الخارج ستهم الأشخاص الذين غادروا بتأشيرة قصيرة الأمد، ولا تشمل الذين غادروا بوثيقة إقامة دائمة.
وشدد على أن الوزارة لم تضع سقفاً أو عدداً محدداً للعائدين، بل ستحرص على استمرار هذه العملية حسب القدرات المتاحة وجاهزية المغرب لاستقبال هؤلاء العادين، فضلاً عن تطورات الحالة الوبائية في البلاد.
وجدد الوزير المغربي التأكيد على أن «العودة حق ثابت لا يحتاج إلى المساومة... لكن المسؤولية تقتضي تهيؤ الظروف الملائمة لعودتهم وتجنب أي مخاطر محتملة».
ورداً على الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن تأخر السماح لعودة العالقين وحل هذه الأزمة، قال بوريطة، إن «التحضير لعملية العودة لا ينبغي وصفه بأنه تأخير»، وإن الوزارة تجنبت في ذلك «فخ السهولة الظاهرية». موضحاً أن عملية إعادة العالقين بدأت منذ منتصف مايو (أيار) الماضي، حيث شرع في ترحيل نحو 500 شخص من سبتة ومليلة، ثم 607 أشخاص من الجزائر، أي ما مجموعه ألف و103 أشخاص في ظرف ثلاثة أسابيع.
وأشار إلى أن هذه العملية انطلقت بعد توفير الظروف الملائمة، ولأن المغرب اختار أن يحيطها بالضمانات اللازمة. مذكراً بأن العائدين يخضعون للحجر الصحي ولاختبارات الكشف عن «كورونا».
وفي سياق موازٍ، يعقد مجلس النواب، غداً (الأربعاء)، جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، ستتمحور حول خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي والاستراتيجية الحكومية لتجاوز مرحلة الطوارئ الصحية التي تنتهي غداً.
ودعا حزب «العدالة والتنمية»، متزعم الائتلاف الحكومي، إلى اعتماد التدرج في إجراءات تخفيف الحجر الصحي عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، مع المرونة وإمكانية المراجعة عند بروز بؤر جديدة أو ارتفاع عدد الحالات.