كتلة «المستقبل»: رد مرسوم التشكيلات القضائية يؤكد الرغبة باستعماله لغايات سياسية

اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية (وسائل إعلام لبنانية)

اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية أن رد الرئيس اللبناني ميشال عون لمرسوم التشكيلات القضائية «يؤكد النوايا الواضحة برغبة البعض باستمرار وضع يده على القضاء واستعماله لغايات سياسية بعيداً عن منطق القانون والعدالة»، وقالت إنها كانت تتوقع «أن يبصر هذا المرسوم النور ويقر لتبدأ معه مرحلة جديدة من استقلالية القضاء ومكافحة الفساد بإرادة قضائية بحتة، بعيداً عن منطق التدخلات السياسية».
وترأس سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية تم خلاله عرض الأوضاع والمستجدات السياسية في البلاد. وتوقفت الكتلة عند التوترات التي حصلت في بيروت على خلفيات مذهبية ليل (السبت) الماضي، على خلفية الإساءة والتعرض للرموز الدينية، آسفة لتحول «ساحات الثورة والتحركات الشعبية إلى عنوان للانقسام وتشرذم الشعارات وتراشق الاتهامات».
واعتبرته الكتلة «يوما أسود خرج على قيم الثورة وأهدافها ليحط رحاله على أبواب الفتنة، وأطلق شرارة خبيثة كادت أن تطيح بالسلم الأهلي بكبسة زر من جاهل ملعون، قبل أن يسارع أهل الحكمة من أولي الأمر إلى إخمادها في مهدها». وأشارت إلى أن «ما شهدته بعض أحياء العاصمة وبعض المناطق هو دليل مفجع على ارتفاع منسوب الاحتقان المتبادل في الساحات السياسية والمذهبية والطائفية».
وأشارت كتلة «المستقبل» إلى أنها لم توفر، وبتوجيه مباشر من رئيسها سعد الحريري، أية فرصة لتجنيب لبنان نيران وتداعيات كل تلك الأحداث، وقالت إن تيار المستقبل «دفع ثمناً باهظاً لخياراته وتضحياته في السنوات الأخيرة، وارتضى بملء إرادته وقناعته تقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، مدفوعاً برؤيته للمخاطر التي تحاصر لبنان».
وأكدت الكتلة أن «قرارنا منذ اليوم الأول كان وسيبقى، لا للفتنة بين اللبنانيين بكل مذاهبهم وأطيافهم». وأضافت «على هذا الأساس عملنا على ربط النزاع مع «حزب الله»، دون أن نتراجع عن موقفنا المبدئي من القضايا الخلافية، فأعطينا الأولوية لحماية الاستقرار الداخلي وحماية أهلنا ومناصرينا وبيئتنا السياسية من أهوال الصراعات والفتن، وفتحنا ثغرة في جدارٍ دستوري مسدود أقفل البلاد على مصير مجهول»..
وقالت إن «ربط النزاع مع (حزب الله) لم يكن ربطاً للنزاع مع العناوين الكبرى للخلاف السياسي معه، إنما كان قراراً بمنع النزاع بين مكونين أساسيين من مكونات المعادلة الوطنية، هما الطائفتان السنية والشيعية»، من غير أن تنفي أن ربط النزاع «أثار حفيظة العديد من محازبي ومناصري تيار المستقبل وأهل السنة، الذين يرون في الامتداد الإيراني إلى المجتمعات العربية خطراً على دورهم في أوطانهم وتدخلاً يهدد السلام الوطني».
وأكدت الكتلة أنها «لن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية وعن دورها المتقدم في حماية الصيغة اللبنانية واتفاق الطائف، لقاء ركوب موجة طائفية مذهبية شعبوية».
وفي الشأن الاقتصادي، لاحظت الكتلة أن التخبط لا يزال هو سيّد الموقف على صعيد الأرقام المقدرة لخسائر مصرف لبنان، وقالت إن «هذا الضياع وهذا التناقض لا يؤدي إلا إلى مزيد من فقدان الثقة بالدولة والحكومة والقطاع المصرفي».