مصر تطالب بإطار زمني لإنهاء مفاوضات سد النهضة

السيسي ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي (المتحدث باسم رئاسة الجمهورية)

اجتمع مجلس الأمن القومي المصري اليوم (الثلاثاء) برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي بشأن سد النهضة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي.
وطالبت القاهرة، وفق البيان، بتحديد إطار زمني لإنهاء المفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق «منعا للمماطلة»، وذلك تزامنا مع اجتماع يعقده وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي بعد توقف المباحثات لثلاثة أشهر.
ونقل البيان، وفق الصفحة الرسمية للمتحدث عبر «فيسبوك»، أنه «تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو (حزيران) 2020، وإذ تؤكد مصر موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015».
وتابع البيان: «ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه بأن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها».
وكان قادة الدول الثلاث وقعوا في مارس (آذار) 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد. وتبلغ طاقة خزان السد الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب.
وختم البيان أنه «رغم ذلك؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني».
ودعاء وزير الري والموارد المائية السوداني نظيريه المصري والإثيوبي أمس (الاثنين)، إلى استئناف المفاوضات على الإنترنت غداً (الثلاثاء)، «للوصول إلى اتفاق شامل ومرضٍ يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها».
وثار خلاف بين البلدان الثلاثة على ملء وتشغيل السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق الذي يصب في نهر النيل. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، لكنه يثير قلقاً في مصر التي تعاني بالفعل شحاً في إمدادات مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من مائة مليون نسمة على نحو شبه كامل.
وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقاً في واشنطن في فبراير (شباط) بخصوص ملء وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.