أميركيان متهمان بمساعدة غصن على الهرب يطعنان في صحة احتجازهما

كارلوس غصن (رويترز)
كارلوس غصن (رويترز)
TT

أميركيان متهمان بمساعدة غصن على الهرب يطعنان في صحة احتجازهما

كارلوس غصن (رويترز)
كارلوس غصن (رويترز)

دفع محامو جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية وابنه، تطالب اليابان بتسليمهما بتهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة «نيسان» على الهروب من البلاد، بأن السلطات الأميركية أخطأت باحتجازهما بدعوى المساعدة في جريمة يقولون إنها غير موجودة في اليابان أصلا، ألا وهي عدم المثول للتحقيق بعد الإفراج بكفالة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وطالب محامو مايكل تيلور وابنه بيتر تيلور في التماس قدم إلى قاض اتحادي في بوسطن بإلغاء مذكرات اعتقال أميركية صدرت بحقهما الشهر الماضي أو الإفراج عنهما بكفالة لحين البت في دعوى تسليمهما.
وألقت السلطات الأميركية القبض على الاثنين في مايو (أيار) بطلب من اليابان لاتهامهما بتهريب غصن خارج اليابان في صندوق بعد الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته في اتهامات مالية.
ودفع المحامون أمس (الاثنين) بأن القانون الياباني لا يعتبر عدم مثول شخص للتحقيق بعد الإفراج عنه بكفالة أو مساعدة شخص آخر على هذا جريمة. وأضافوا أن الحقيقة لا تقبل الشك لدرجة «أن الحكومة اليابانية بدأت دراسة ما إذا كان ينبغي لها تعديل القانون لتجريم مثل هذا السلوك».
وأصدرت اليابان مذكرات اعتقال لتيلور وابنه، لكن المحامين يقولون إن الجريمة الواردة في المذكرات اليابانية جنحة تتعلق بالهجرة ولا تستلزم تسليم المعنيين فيها.
وقال محامو الدفاع إن مايكل تيلور، وهو جندي سابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي أسس شركة أمن خاصة، وولده لا يشكلان خطرا يستدعي احتجازهما خشية هروبهما.
ولم ترد وزارة العدل الأميركية ولا السفارة اليابانية في واشنطن على طلبات التعليق.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.