دعوات في هونغ كونغ للعودة إلى الشوارع رفضاً للتدخّل الصيني

في الذكرى السنوية الأولى للحركة الاحتجاجية

محتج في مركز للتسوّق في هونغ كونغ (رويترز)
محتج في مركز للتسوّق في هونغ كونغ (رويترز)
TT

دعوات في هونغ كونغ للعودة إلى الشوارع رفضاً للتدخّل الصيني

محتج في مركز للتسوّق في هونغ كونغ (رويترز)
محتج في مركز للتسوّق في هونغ كونغ (رويترز)

دعت الجماعات المؤيدة للديمقراطية والمتظاهرون في هونغ كونغ المواطنين إلى العودة إلى الشوارع اليوم (الثلاثاء) للاحتفال بالذكرى السنوية لأكبر حركة احتجاج شهدتها المدينة في تاريخها الحديث.
وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالدعوات إلى الاحتجاجات على مستوى المدينة وتداعى المتظاهرون إلى الحفاظ على أمنهم وتجنب توقيفهم أثناء احتفالهم بـ «اليقظة الوطنية»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
يشار إلى أنه في التاسع من يونيو (حزيران) 2019، خرج نحو مليون شخص إلى شوارع هونغ كونغ احتجاجاً على مشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك. وبعد نحو شهرين من الاحتجاجات علقت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، مشروع القانون، لكن لم تتم تلبية أي مطلب من مطالب المحتجين الأربعة الأخرى، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة.
وكان بعض المتظاهرين قد عادوا إلى الشوارع خلال الأسابيع الماضية رداً على خطط بكين فرض قوانين أمنية في المدينة تمثل تهديداً للحكم الذاتي لهونغ كونغ ضمن إطار تم إقراره منذ أن أعادت لندن المدينة إلى السيادة الصينية عام 1997.
وستصاغ القوانين الأمنية في البر الرئيسي الصيني خلال الأسابيع المقبلة، على أن تعلنها لام رسمياً مطلع يوليو (تموز) المقبل.
ورفضت لام اليوم خطط تنظيم إضراب للاحتجاج على القوانين الأمنية. وكررت دعمها للقانون، داعية جميع مواطني هونغ كونغ، بمن فيهم أعضاء حكومتها، إلى «تعلم درس» من الأحداث التي وقعت العام الماضي. وقالت إن «هونغ كونغ لا تتحمل أن تكون فوضوية مجدداً».
ومن المقرر أن ينتهى العمل بقواعد التباعد الاجتماعي التي ساهمت في تقييد حركة التظاهر في 18 يونيو الجاري.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.