كوريا الشمالية تقطع كل قنوات الاتصال مع جارتها الجنوبية

مسؤول كوري جنوبي يجري مكالمة تجريبية مع جارته الشمالية عبر خط ساخن تم إعداده بمكتب اتصال بين الكوريتين في قرية بانمونغوم (إ.ب.أ)
مسؤول كوري جنوبي يجري مكالمة تجريبية مع جارته الشمالية عبر خط ساخن تم إعداده بمكتب اتصال بين الكوريتين في قرية بانمونغوم (إ.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تقطع كل قنوات الاتصال مع جارتها الجنوبية

مسؤول كوري جنوبي يجري مكالمة تجريبية مع جارته الشمالية عبر خط ساخن تم إعداده بمكتب اتصال بين الكوريتين في قرية بانمونغوم (إ.ب.أ)
مسؤول كوري جنوبي يجري مكالمة تجريبية مع جارته الشمالية عبر خط ساخن تم إعداده بمكتب اتصال بين الكوريتين في قرية بانمونغوم (إ.ب.أ)

تنوي كوريا الشمالية أن تقطع اليوم (الثلاثاء) كل قنوات الاتصال السياسي والعسكري مع كوريا الجنوبية كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، في خطوة يرى خبراء أنها محاولة من بيونغ يانغ لخلق أزمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ الأسبوع الماضي، هددت كوريا الشمالية بإغلاق مكتب الارتباط مع الجنوب إذا لم تمنع سيول ناشطين من إرسال منشورات إلى الشمال مناهضة للنظام الشيوعي.
ونظمت السلطات الكورية الشمالية تجمعات شعبية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد لدعم تهديداتها.
ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين الجارين إلى طريق مسدود رغم عقد ثلاثة لقاءات قمة عام 2018 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، كما يأتي في ذكرى القمة التاريخية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة في 2018.
وأوقفت كوريا الشمالية غالبية اتصالاتها مع الجنوب بعد فشل القمة الثانية بين كيم وترمب في فبراير (شباط) 2019 في هانوي ما ترك المحادثات حول الملف النووي الكوري الشمالية في حالة جمود.
ويرى محللون أن بيونغ يانغ لم تقم بأي خطوة جوهرية نحو التخلي عن برامجها للتسلح النووي التي كانت وراء فرض عليها سلسلة عقوبات دولية على مر السنوات من قبل مجلس الأمن.
وتحول كوريا الشمالية بشكل متزايد غضبها نحو سيول حيث قامت في الأشهر الماضية بتجارب عسكرية وقامت باستفزازات كما حصل حين استهدفت في مايو (أيار) مركز مراقبة للجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح.
وقالت الوكالة الكورية الشمالية إنّ بيونغ يانغ «ستقطع بالكامل وتغلق خط الارتباط بين السلطات الشمالية والجنوبية والذي كان قائماً عبر مكتب الارتباط بينهما» كما ستقطع قنوات اتصال أخرى، وذلك «اعتباراً من التاسع من يونيو (حزيران) 2020 في الساعة 12:00 ظهراً (03:00 ت غ)».
كما هدّدت بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات أخرى «مؤلمة» بحقّ سيول.
وكان ذلك التحذير الثاني خلال يومين في أجواء من الفتور الشديد في العلاقات بعد الآمال التي أثارتها ثلاث قمم بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي في 2018.
وصدر التحذير الأول الخميس في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ووقّعته كيم يو - جونغ، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي.
وهدّدت كيم في بيانها بإغلاق مكتب الارتباط وإلغاء الاتفاق العسكري الذي وقّع خلال زيارة مون إلى بيونغ يانغ في 2018 بهدف خفض التوتر على الحدود.
لكنّ معظم الاتفاقات التي وقّعت خلال تلك القمة لم تنفّذ وقد أجرت كوريا الشمالية مذّاك عشرات التجارب العسكرية.
وبقيت اتصالات الجنوب بالشمال صباح اليوم على الخطوط الخاصة بدون رد كما أعلن مسؤولون في سيول.
وهدّدت بيونغ يانغ أيضاً بإلغاء عشرات المشاريع الاقتصادية بين البلدين، وخصوصاً منطقة كايسونغ الصناعية وزيارات جبل كومغانغ.
ودأب منشقّون كوريون شماليون وناشطون آخرون على إرسال بالونات من الأراضي الكورية الجنوبية إلى الجارة الشمالية تحمل منشورات تتّهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان وتدين سياسته النووية.
وتعتبر حملات المنشورات هذه قضية شائكة بين الكوريتين.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فإنّ السلطات الكورية الجنوبية تواطأت مع «الأعمال العدائية» ضدّ كوريا الشمالية، و«هو ما أدّى بالعلاقات بين الكوريتين إلى كارثة».
وأضافت الوكالة أنّ بيونغ يانغ خلصت إلى «استنتاج مفاده أنّه ليست هناك حاجة للجلوس وجهاً لوجه مع سلطات كوريا الجنوبية وأنّ لا قضايا للنقاش معهم لأنّهم لم يفعلوا سوى تأجيج غضبنا».
ويرى خبراء هذه البادرة الأخيرة بأنها تدل على تسريع استراتيجية بيونغ يانغ للضغط على جارتها الجنوبية.
وقال شين بيوم - شول من معهد الأبحاث الكورية للأمن القومي إنه منذ إطلاق النار على المنطقة المنزوعة السلاح - ويصر الجنوب على اعتباره عرضيا - «تحاول كوريا الشمالية خلق بلبلة مع استفزاز بحجم محدود». وأضاف: «تحاول زعزعة السياسة الكورية الجنوبية تجاه الشمال»، قائلا: «مع كيم يو جونغ في المقدمة، لن يكون ذلك حدثا معزولا». وتابع: «بدأوا بكوريا الجنوبية ثم سيتم توسيع النهج المتشدد ليشمل الولايات المتحدة».
والكوريتان لا تزالان عمليا في حالة حرب منذ الهدنة التي أنهت الحرب بين البلدين في 1953.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.