طهران تقلّل من عرض ترمب للتفاوض وتطلب تبادل السجناء

المتحدث باسم الحكومة وصفه بـ«المسرحية السياسية»

نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يستقبل طبيباً إيرانياً أفرج عنه في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى طهران (مهر)
نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يستقبل طبيباً إيرانياً أفرج عنه في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى طهران (مهر)
TT

طهران تقلّل من عرض ترمب للتفاوض وتطلب تبادل السجناء

نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يستقبل طبيباً إيرانياً أفرج عنه في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى طهران (مهر)
نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يستقبل طبيباً إيرانياً أفرج عنه في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى طهران (مهر)

قللت الحكومة الإيرانية من أهمية عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعودة إيران إلى طاولة التفاوض، في أعقاب نجاح عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة سويسرية.
وواجهت الحكومة انتقادات بسبب توقيت الصفقة، في وقت تشهد الولايات المتحدة احتجاجات ضد العنصرية، قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية. وبذلك وجد ربيعي أمامه أسئلة من وسائل الإعلام الإيرانية حول موقف الحكومة من عرض ترمب الأخير للتفاوض ووصفه تبادل السجناء بالإنجاز.
وكرر ربيعي ما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية أول من أمس، عندما قال: «أولا لا علاقة لنا بقضايا الانتخابات الرئاسية الأميركية، القضايا الانتخابية موضوع داخلي أميركي، نتصرف وفق مصالحنا الوطنية ونظرا للسلوك الأميركي المغاير للأعراف والقوانين».
ونفى بذلك ربيعي كليا أي اهتمام إيراني بنتائج الانتخابات الأميركية، خاصة بعدما نصح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بعدم انتظار نتائج الانتخابات والعودة للتفاوض عقب عملية التبادل الأخير.
وقال ربيعي ردا على الرئيس الأميركي: «ليس من شأننا أن نتخذ قرارا وفق من ينال الأصوات». وأضاف « لا نلمس دليلا على واقعية هذه التغريدات»، مضيفا، «هناك أدلة على ميول أميركا للتفاوض الجاد والمثمر لكننا لا نراها في التغريدات».
وعلى طريقة وزير الخارجية الإيراني، ترك ربيعي الباب مفتوحا لتغيير الموقف الإيراني عندما قال: «في حال تشتاق أميركا للتفاوض مع إيران، يمكنها أن تعود إلى طاولة المفاوضات التي تركتها، وأن تتفاوض بحضور الدول الأخرى (في الاتفاق النووي)».
ومنذ الخميس، تباينت مواقف كبار المسؤولين في الحكومة، ومواقف صدرت من شخصيات سياسية على صلة وثيقة بـ«الحرس الثوري»، على رأسهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.
وقال ربيعي بوضوح أكثر: «لا ننظر بعين التفاؤل لعرض ترمب للتفاوض والاتفاق، فهو أكثر من مسرحية سياسية». وأضاف «أعلنا عدة مرات ما هي الأعمال المطلوبة للحصول على الظروف المطلوبة لأي دبلوماسية ناجحة مع إيران». وطلب ربيعي من ترمب «لإصلاح الثقة المفقودة يجب إعادة بناء ما فسد أحاديا».
وتصر الحكومة الإيرانية ووسائل الإعلام التابعة لها على وصف خطوة ترمب بـ«الأحادية» واتهام الحكومة الأميركية باتخاذ سياسات «أحادية» ضد ما تصفه واشنطن باستراتيجية الضغط الأقصى لتعديل سلوك إيران، على صعد الملفين الإقليمي والصاروخي.
ومع ذلك، أعرب ربيعي عن أمله أن يواصل البلدان مسار إطلاق السجناء، معلنا استعداد الحكومة الإيرانية استعدادها التام لأي تبادل مع إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، وأضاف «الإدارة الأميركية مسؤولة عن ذلك».
وكان لافتا أن السجناء لدى الطرفين من الأوراق التي راهن عليها الجهاز الدبلوماسي الإيراني بقيادة ظريف، لتذويب الجليد، وكسر جدار العقوبات الأميركية، لفتح باب التفاوض مع الولايات المتحدة رغم 12 شرطا، وضعتها واشنطن قبل الانسحاب من الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق أمس، عاد سجين إيراني إلى بلاده بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إطار صفقة التبادل. واعتُقل الطبيب مجيد طاهري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأميركية وكان يعمل في عيادة في تامبا بولاية فلوريدا، في الولايات المتحدة لمدة 16 شهرا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلق سراحه الخميس فيما أفرجت طهران عن العسكري السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت الذي كان معتقلا لديها منذ يوليو (تموز) 2018.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري في استقبال طاهري لدى وصوله إلى مطار الخميني الدولي.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن أنصاري قوله: «آمل أن يتم في مستقبل قريب إطلاق سراح» إيرانيين آخرين مسجونين في الخارج، مضيفا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك. وأضاف أن الإفراج عن السجين جاء بعد أشهر من جهود الوزارة بالتنسيق مع سويسرا التي تتولى سفارتها في طهران مصالح الولايات المتحدة.
من جهته شكر طاهري، ظريف. وقال مخاطبا الصحافيين: «أشكر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومسؤولين أعزاء بينهم ظريف الذي عمل جاهدا، مع مسؤولين آخرين نشطوا لأشهر لضمان إطلاق سراحي، كوني طبيبا إيرانيا اتهم بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تطال الأدوية».
وطاهري هو ثاني إيراني تفرج عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ويعود إلى إيران، بعد عودة سيروس عسكري الأربعاء. وأصدر قاض أميركي فيدرالي أمرا بالإفراج عن طاهري.
وكان قد اتُّهم بانتهاك العقوبات الأميركية بإرساله منتجا تقنيا إلى إيران وأقر في ديسمبر (كانون الأول) بانتهاك متطلبات الإفصاح المالي بإيداعه 277 ألفا و344 دولارا في مصرف من خلال عدة دفعات نقدية، بحسب ما ورد في وثائق قضائية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن طاهري الاثنين الاتهامات الموجهة إليه باعتبارها «جائرة وخاطئة»، ونقلت وكالة «فارس» عن طاهري قوله: «كنت أساعد جامعة طهران على تطوير لقاح ضد السرطان موجه خصوصا للنساء».
في الأثناء، استمرت انتقادات وسائل المحافظة لتوقيت الصفقة، رغم ترحيبها بإطلاق سراح الإيرانيين. ووصفت صحيفة «جام جم»، الطبعة الورقية للتلفزيون الإيراني، عبر حسابها على تويتر، الصفقة بأنها «تمريرة» لترمب، وعدّته المستفيد من الصفقة. وقالت إن «الرئيس الأميركي يواجه احتمال الهزيمة بعد الاحتجاجات الأخيرة». وتوقعت أن تؤدي «تمريرة الهدف إلى خفض الضغوط عن ترمب».
وذهبت الصحيفة أبعد من ذلك عندما علقت على تغريدة ترمب وفسرت عرضه للتفاوض مع طهران بأنه «خرج من منطقة الضغط».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.