ارتفاع نسبة الاعتقالات في القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت 21 فلسطينيا، معظمهم مسؤولون أو ناشطون في حركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وطالت الاعتقالات رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، أمجد أبو عصب. ووجهت إسرائيل للمعتقلين «تهمة التعاون مع السلطة والمس بالسيادة الإسرائيلية». وقال عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، إنه باعتقال أكثر من 20 مواطنًا مقدسيًا يكون قرابة (45%) من إجمالي الاعتقالات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري في القدس.
واعتبر فروانة، في منشور له عبر «فيسبوك»، أن هذه نسبة كبيرة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نسبة المعتقلين في القدس خلال ذات الفترة المستعرضة من العام الماضي، بلغت (34.6%) من إجمالي الاعتقالات في كافة المحافظات الفلسطينية. وبين أن مجمل الاعتقالات في القدس خلال مجمل العام المنصرم شكل ما نسبته (37%) من إجمالي الاعتقالات الإسرائيلية في كافة المحافظات خلال العام 2019.
وقال إن الاعتقالات الإسرائيلية في القدس تسجل ارتفاعًا كبيرًا، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال تُصعد من قمعها للمقدسيين، مشددا على أن «المؤشر خطير وهناك استهداف إسرائيلي متصاعد بحق القدس والمقدسيين».
واعتقالات القدس جاءت في وقت اعتقل فيه الإسرائيليون 7 آخرين من الخليل، وبيت لحم، وجنين، والأغوار ونابلس. ودانت وزارة الخارجية والمغتربين «حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، خاصة بمدينة القدس المحتلة».
ورأت الخارجية أن حملات الاعتقالات المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة، تأتي استكمالا لما تقوم به قوات الاحتلال وشرطته من إجراءات وتدابير، الهدف منها «تكريس أسرلة القدس واستكمال مخططات ضمها وتنفيذ وعد ترمب المشؤوم بشأنها، ومحاولة خنق الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة». وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حملات الاعتقال التعسفي والعشوائي والجماعي ضد المواطنين المقدسيين ونتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.