السودان يجدد رفضه أي خطوة أحادية بشأن «سد النهضة»

TT

السودان يجدد رفضه أي خطوة أحادية بشأن «سد النهضة»

جدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، موقف بلاده الثابت من أهمية التوصل لاتفاق مرضٍ ومتوافق عليه قبل ملء بحيرة سد النهضة، في وقت يواصل السودان مساعيه لاستئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في أقرب وقت، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد تمسكه ببدء ملء سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، وأنه قرار «لا رجعة فيه». وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الأسلم أن يتم توافق بين السودان ومصر وإثيوبيا على الموعد المحدد لملء بحيرة سد النهضة، ويجب ألا يكون قراراً أحادياً من الجانب الإثيوبي».
ونقلت تقارير صحافية عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس، أن الهدف من وراء تطوير سد النهضة هو تنمية إثيوبيا، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيراً إلى أن قرار بدء ملء بحيرة سد النهضة «لا رجعة فيه».
وأكد السفير بدوي أن موقف السودان لن يتغير بإصرار إثيوبيا على ملء بحيرة السد دون اتفاق مرضٍ ومتوافق، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تزايد القلق عند الجانب المصري.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، قد شددت في مقابلة مع تلفزيون «القومي» السبت الماضي، على ضرورة اتخاذ موقف قوي من جانب السودان ومصر حيال الملء الأول لسد النهضة، مؤكدة رفض بلادها لأي خطوة من إثيوبيا بالشروع في ملء بحيرة السد دون اتفاق كامل على قواعد الملء الأول وتشغيل السد. وقبل ذلك تقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمبادرة لاستئناف التفاوض في ملف سد النهضة، للاتفاق على القضايا العالقة، وبناء عليها أجرى اتصالات بنظيريه المصري والإثيوبي. وأشارت عبد الله إلى أن الوساطة الأميركية، ممثلة في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء، ودعت إلى استمرار هذه الجهود للوصول بهذه الأزمة إلى اتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة. وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، أعلن أن بلاده ترفض أي خطوة أحادية بشأن ملف سد النهضة، مؤكداً أن الوصول إلى توافق بين السودان وإثيوبيا ومصر قبل البدء في عملية الملء الأولي أمر ضروري، ويعتبر موقفا مبدئيا للسودان. وأوضح عباس أن السودان طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وهو الأكثر تأثراً بالسد من الدولتين.
ودفع وزير الري الاتهامات التي طالت السودان من قبل مصر وإثيوبيا بانحيازه لأي الدولتين، مؤكداً أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية. وأضاف أن السودان يسعى وراء مصالحه في المياه وليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر. وقال الوزير إن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم فيما يخص سد النهضة باعتبار أن للسد أثرا واضحا على استخدامات السودان للمياه.

وبعثت وزارة الخارجية السودانية في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعوه لحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر على الأمن والسلم الإقليمي بما في ذلك البدء في ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، ودعم جهود السودان ودعوة جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات على نحو عاجل. وعقد وزير الري السوداني، خلال الفترة الماضي اجتماعات مع نظيريه المصري والإثيوبي، كل على حدة، للاتفاق على جداول المفاوضات الثلاثية، ووضع تصور للقضايا العالقة والمتبقية لاستئناف المفاوضات.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.