مصر: «تحفظات» على استمرار «القائمة المُطلقة» في الانتخابات البرلمانية المقبلة

«التشريعية» توافق على تعديل قانون مجلس «النواب»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، على تعديل قانون مجلس «النواب» الذي يقضي بـ«استمرار الانتخابات البرلمانية مناصفة بين (القائمة المطلقة) والفردي»، وسط تحفظات من «استمرار العمل بنظام (القائمة المطلقة) في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام (القائمة المطلقة) هو إهدار لأصوات عدد كبير من الناخبين».
يشار إلى أن الدورة الحالية (الأخيرة) لمجلس النواب المصري تنتهي في 9 يناير (كانون الثاني) 2021. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خلال الفترة من 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حتى 9 يناير (كانون الثاني) 2021، بحسب ما ينظمه دستور البلاد.
وأشار مراقبون في الصدد ذاته إلى أن «البرلمان، في ظل (القائمة المطلقة)، سوف يتشكل من حزب أو قوى سياسية ذات لون واحد، وقد يخلو من المعارضة»، لكن نواباً في البرلمان قالوا إن «(القائمة المغلقة) تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات».
وأعلنت لجنة الشؤون الدستورية، أمس، موافقتها نهائياً على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس «النواب»، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: «تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز». ووفق التعديل: «يشكل مجلس النواب من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المائة (...) ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام (القوائم المغلقة المطلقة)، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام (القوائم المغلقة المطلقة) بالقانون القائم».
ومن جهته، قال الدكتور هاشم إن «(القائمة المطلقة) تعتمد على فوز القائمة التي تحصل على 51 في المائة برمتها، وتجاهل القوى الأخرى كافة التي حصلت على 49 في المائة من المقاعد»، مضيفاً أن «(القائمة) نظام تعيين (مُقنع) داخل مجلس النواب، وهو يقلل من فرصة إجراء انتخابات حقيقية».
وكان اجتماع اللجنة «التشريعية» قد شهد، أمس، خلافاً حول «نظام القائمة»، بعدما أعلن نواب بتكتل «25-30» رفضهم لـ«القائمة المغلقة المطلقة»، معتبرين أنها «تهدر الأصوات، ولا تحقق تمثيل التيارات السياسية كافة»، لافتين إلى أن «(القائمة المغلقة) تتعارض مع أحكام الدستور التي تشير إلى أن النظام السياسي قائم على التعددية الحزبية»، في حين قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة «التشريعية»، إن «الدستور منح للمشرع الحق في وضع النظام الانتخابي، ويمكن أن يكون فردياً أو قائمة، أو الجمع بينهما، و(القائمة المغلقة) تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التي منحت تمييزاً إيجابياً، بالإضافة إلى 25 في المائة من المقاعد للمرأة».