الحكومة الروسية تقرر استئناف السياحة داخلياً وتتريث خارجياً

تحاول الاستفادة من وقف الرحلات الدولية لتنشيط السوق المحلية

أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية  (رويترز)
أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية (رويترز)
TT

الحكومة الروسية تقرر استئناف السياحة داخلياً وتتريث خارجياً

أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية  (رويترز)
أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية (رويترز)

أعلنت الحكومة الروسية عن خطة لاستئناف القطاع السياحي نشاطه الشهر القادم، إلا أنها ركزت على النشاط الداخلي بداية، وأرجأت قرارها باستئناف السياحة الخارجية إلى ما بعد ظهور نتائج عمل شركات النقل والسياحة في السوق الداخلية.
وعلى الرغم من «محدوديته» فإن القرار أثار ارتياحاً في أوساط شركات النقل الجوي، وانعكس بصورة إيجابية على وضع تلك الشركات في السوق الروسية، ورفع أسهم شركة «أيرفلوت» بنسبة 5 في المائة يوم أمس. وكان نشاط القطاع السياحي توقف منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، مع بدايات تفشي فيروس كورونا في المدن الروسية. وتكبدت مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي خسائر فادحة خلال فترة «إغلاق كورونا»، ووضعت الحكومة الروسية قطاع النقل الجوي في المرتبة الأولى على قائمة القطاعات الأكثر تضرراً نتيجة الجائحة.
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن استعداد الحكومة لـ«افتتاح الموسم السياحي 2020»، اعتباراً من مطلع الشهر القادم، وذلك بعد أن استقر الوضع الوبائي في البلاد. وقال خلال اجتماع يوم أمس: «نحن مستعدون لافتتاح موسم الاصطياف في المنتجعات تدريجياً»، منوهاً بخطة جرت صياغتها لخروج القطاع السياحي الروسي على مراحل من نظام «قيود حجر كورونا». وعبر عن قناعته بتوفر إمكانات هائلة لاستئناف القطاع نشاطه ضمن الظروف الحالية، لافتاً إلى طلب مرتفع على السياحة الداخلية. وإذ أكد أن «المواطنين يريدون الترحال والسفر إلى معظم مناطق البلاد»، دعا في الوقت ذاته إلى تحسين البنى التحتية للسياحة الداخلية، ونوعية الخدمات وتقديم أسعار منافسة.
وسيستأنف القطاع السياحي الروسي نشاطه من السياحة الداخلية حالياً. هذا ما كشف عنه دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الحكومة الروسية، المشرف على ملف تطوير السياحة، الذي قال خلال الاجتماع أمس: «نخطط أنه اعتباراً من 1 يوليو (تموز) المقبل، يمكن أن يستأنف القطاع نشاطه على أكمل وجه، بالنسبة للرحلات بين الأقاليم الروسية». ويبدو أن الحكومة الروسية ستحاول الاستفادة من الظروف الحالية، واستمرار توقف السياحة الخارجية، لتشجيع السياحة الداخلية بداية؛ إذ شدد تشيرنيشينكو على ضرورة تحفيز وتطوير السياحة الداخلية، بما في ذلك توفير عروض مع تخفيضات للعائلات والسياحة مع أطفال، وطالب شركات السياحة والنقل بإطلاق مسارات سياحية داخلية جديدة. وأشار إلى أن حكومات الأقاليم الروسية ستقوم لغاية 15 يونيو (حزيران) الحالي بوضع خطة لاستئناف الشركات السياحية نشاطها.
وتضاربت المعلومات بشأن استئناف السياحة الخارجية؛ إذ ذكرت صحيفة «آر بي كا»، نقلاً عن مصدر، أن وكالة الطيران الروسية وجهت اقتراحاً للحكومة بافتتاح جزئي للرحلات الجوية الدولية اعتباراً من منتصف يوليو القادم، وأن تكون البداية من استئناف الرحلات مع الدول الأوروبية بما في ذلك تركيا وكذلك مع الصين وكوريا الجنوبية.
إلا أن وزارة النقل الروسية نفت بشكل غير مباشر أي خطة لاستئناف السياحة الخارجية في الموعد المشار إليه، وقال المكتب الصحافي في الوزارة، إنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن موعد استئناف النقل الجوي الدولي، موضحاً أن «بحث هذا الأمر ممكن لكن بعد أن تتضح النتائج الأولية لعمل قطاعي النقل والسياحة في مجال ضمان نقل آمن للمواطنين الروس إلى مناطق الاستجمام والاصطياف داخل روسيا».
ومن جانبه، قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إنه لا معلومات دقيقة حالياً حول موعد استئناف الرحلات الجوية مع الدول الأخرى، وأكد في الوقت ذاته أن «هذه المسألة على جدول الأعمال».
وعلى الرغم من أن القرار يقتصر حتى الآن على استئناف النشاط السياحي داخلياً، فإن القرار بحد ذاته شكل «بشرى خير» لشركات النقل الجوي، بإمكانية استئناف عملها في وقت قريب، وهو ما انعكس بوضوح على وضع شركة «أيرفلوت» الحكومية، في السوق. ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، ومع إعلان الحكومة قرارها، ارتفع سعر سهم هذه الشركة، وهي من أكبر شركات النقل الجوي في روسيا، بنسبة 5 في المائة، حتى 94.34 روبل للسهم الواحد. أما شركة «S7»، وهي من أكبر شركات النقل الجوي الداخلي في روسيا، فقد أعلنت عن خطة لاستئناف جميع رحلاتها الداخلية اعتباراً من الشهر المقبل.
وكانت شركات النقل الجوي تكبدت خسائر كبيرة خلال فترة «قيود كورونا»، لا سيما أن أول قيود لمواجهة تفشي الفيروس أصابت هذا القطاع، حين أعلنت السلطات الروسية منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، وقف الرحلات الجوية، بداية مع الصين، ومن ثم الداخلية، وصولاً إلى وقف جميع الرحلات الجوية. ولم تصدر بعد بيانات رسمية حول مجمل خسائر القطاع، إلا أن «أيرفلوت» وحدها، قالت في بيان أخيراً إن خسائرها خلال الفترة الماضية تزيد على 22 مليار روبل، وأن أعداد الركاب على رحلاتها خلال شهر مارس فقط تراجعت بمعدل 37.4 في المائة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.