{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %
TT

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

توقّع البنك الدولي، أمس (الاثنين)، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة في العام 2020. مؤكداً أن تأثير جائحة «كوفيد - 19» كان «سريعاً وضخماً» على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.
واعتبر البنك الدولي أن الانكماش سيكون «الأسوأ» منذ الحرب العالمية الثانية، متوقّعاً أن يطال الفقر المدقع نحو 100 مليون شخص بسبب «كوفيد - 19».
وحذّر البنك من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات لفترات أطول.
وفي أحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، قال البنك الدولي إن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تنكمش 7.0 في المائة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 في المائة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960.
وعلى أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فإن الانكماش العالمي سيكون الأعمق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتظهر التوقعات مزيداً من الضرر بالاقتصاد، مقارنة بالتقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) والتي توقعت انكماشاً عالمياً بنسبة 3.0 في المائة في 2020.
ويعتزم صندوق النقد تحديث توقعاته في 24 يونيو (حزيران)، وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغيفا إن «من المرجح جداً» أن يتضمن مزيداً من التخفيضات. وفي توقعاته الجديدة، زاد البنك الدولي أيضاً تقديراته لعدد الأشخاص الذين سينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الجائحة إلى ما بين 70 مليون إلى 100 مليون من تقدير سابق بلغ أكثر من 60 مليوناً.
وأظهر تقرير البنك الدولي للعام 2020 انكماشات بنسبة 6.1 في المائة للولايات المتحدة واليابان، و9.1 في المائة لمنطقة اليورو، و8.0 في المائة للبرازيل، و3.2 في المائة للهند. ومن المتوقع أن تحافظ الصين على نمو عند 1.0 في المائة في 2020، انخفاضاً من توقعات في يناير (كانون الثاني) بلغت 6.0 في المائة.
وأوضح التقرير أن التداعيات ستؤثر بشكل خاص على الدول الصناعية، وتوقع البنك أن يسجل اقتصاد هذه الدول انكماشاً إجمالياً بنسبة 7 في المائة، وتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو تراجعاً بنسبة 9.1 في المائة.
من جانبها، قالت سيلا بازارباسي أوغلو، نائبة رئيس البنك الدولي: «هذه توقعات محبطة للغاية، ومن المرجح أن تترك الأزمة جراحاً طويلة الأمد وتحديات جساماً». ووصفت نائبة البنك الدولي الوضع بأنه «صدمة اقتصادية عالمية ذات حجم ضخم».
وتوقع البنك في حال التمكن من وضع الجائحة تحت السيطرة على نطاق واسع في النصف الثاني من العام الحالي، أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 4.2 في المائة في العام المقبل، كما توقع في حال تفاقم تداعيات الجائحة في النصف الثاني من العام، أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشاً يصل إلى 8 في المائة، وأن يحقق نمواً ضئيلاً بنسبة 1.1 في المائة في 2021.
كان البنك الدولي توقع في يناير الماضي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.5 في المائة في العام الحالي.
يشار إلى أن البنك عدّل من توقعاته لانكماش الاقتصاد العالمي من 7.7 في المائة إلى 5.2 في المائة. وقال إيهان كوسي، المسؤول عن التوقعات التي يصدرها البنك، إن هذه هي «أسرع وأوسع» عملية تصحيح يجريها البنك على توقعاته الخاصة بالنمو العالمي.
في الأثناء، أفاد مسح شمل 12 من كبار المتعاملين، نشر أمس، بأن حجم تداول عقود مبادلة مخاطر ائتمان الأسواق الناشئة ارتفع 3 في المائة في الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ 521 مليار دولار، من 505 مليارات دولار قبل عام.
وكانت الأحجام الأكبر للبرازيل (49 مليار دولار) والصين (48 مليار دولار) ثم المكسيك وتركيا بمقدار 37 مليار دولار لكل منهما.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.