{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %
TT

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

توقّع البنك الدولي، أمس (الاثنين)، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة في العام 2020. مؤكداً أن تأثير جائحة «كوفيد - 19» كان «سريعاً وضخماً» على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.
واعتبر البنك الدولي أن الانكماش سيكون «الأسوأ» منذ الحرب العالمية الثانية، متوقّعاً أن يطال الفقر المدقع نحو 100 مليون شخص بسبب «كوفيد - 19».
وحذّر البنك من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات لفترات أطول.
وفي أحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، قال البنك الدولي إن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تنكمش 7.0 في المائة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 في المائة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960.
وعلى أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فإن الانكماش العالمي سيكون الأعمق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتظهر التوقعات مزيداً من الضرر بالاقتصاد، مقارنة بالتقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) والتي توقعت انكماشاً عالمياً بنسبة 3.0 في المائة في 2020.
ويعتزم صندوق النقد تحديث توقعاته في 24 يونيو (حزيران)، وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغيفا إن «من المرجح جداً» أن يتضمن مزيداً من التخفيضات. وفي توقعاته الجديدة، زاد البنك الدولي أيضاً تقديراته لعدد الأشخاص الذين سينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الجائحة إلى ما بين 70 مليون إلى 100 مليون من تقدير سابق بلغ أكثر من 60 مليوناً.
وأظهر تقرير البنك الدولي للعام 2020 انكماشات بنسبة 6.1 في المائة للولايات المتحدة واليابان، و9.1 في المائة لمنطقة اليورو، و8.0 في المائة للبرازيل، و3.2 في المائة للهند. ومن المتوقع أن تحافظ الصين على نمو عند 1.0 في المائة في 2020، انخفاضاً من توقعات في يناير (كانون الثاني) بلغت 6.0 في المائة.
وأوضح التقرير أن التداعيات ستؤثر بشكل خاص على الدول الصناعية، وتوقع البنك أن يسجل اقتصاد هذه الدول انكماشاً إجمالياً بنسبة 7 في المائة، وتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو تراجعاً بنسبة 9.1 في المائة.
من جانبها، قالت سيلا بازارباسي أوغلو، نائبة رئيس البنك الدولي: «هذه توقعات محبطة للغاية، ومن المرجح أن تترك الأزمة جراحاً طويلة الأمد وتحديات جساماً». ووصفت نائبة البنك الدولي الوضع بأنه «صدمة اقتصادية عالمية ذات حجم ضخم».
وتوقع البنك في حال التمكن من وضع الجائحة تحت السيطرة على نطاق واسع في النصف الثاني من العام الحالي، أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 4.2 في المائة في العام المقبل، كما توقع في حال تفاقم تداعيات الجائحة في النصف الثاني من العام، أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشاً يصل إلى 8 في المائة، وأن يحقق نمواً ضئيلاً بنسبة 1.1 في المائة في 2021.
كان البنك الدولي توقع في يناير الماضي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.5 في المائة في العام الحالي.
يشار إلى أن البنك عدّل من توقعاته لانكماش الاقتصاد العالمي من 7.7 في المائة إلى 5.2 في المائة. وقال إيهان كوسي، المسؤول عن التوقعات التي يصدرها البنك، إن هذه هي «أسرع وأوسع» عملية تصحيح يجريها البنك على توقعاته الخاصة بالنمو العالمي.
في الأثناء، أفاد مسح شمل 12 من كبار المتعاملين، نشر أمس، بأن حجم تداول عقود مبادلة مخاطر ائتمان الأسواق الناشئة ارتفع 3 في المائة في الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ 521 مليار دولار، من 505 مليارات دولار قبل عام.
وكانت الأحجام الأكبر للبرازيل (49 مليار دولار) والصين (48 مليار دولار) ثم المكسيك وتركيا بمقدار 37 مليار دولار لكل منهما.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».