الإجراءات الاحترازية تقلص المطالبات التأمينية في السعودية

الرئيس التنفيذي لـ«نجم»: حصر 4.8 مليون وثيقة سارية خلال الجائحة

شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
TT

الإجراءات الاحترازية تقلص المطالبات التأمينية في السعودية

شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم السعودية - المنشأة المخولة نظامياً بمتابعة ومعالجة حوادث السير في المملكة - عن أن الإجراءات الاحترازية الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا المستجد ساهمت في تقليص المطالبات التأمينية في السعودية، مشيراً إلى أن التنسيق يجري مع 27 شركة تأمين لحصر ورفع نحو 4.8 مليون وثيقة تأمين سارية.
وبين السليمان لـ«الشرق الأوسط»، أن «نجم» ساهمت في مواكبة تطورات المرحلة الحالية التي فرضتها تداعيات تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19)، بموازاة تحقيقها لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتوفير الخدمات وفقاً لأعلى المعايير والممارسات.
وتقوم شركة نجم لخدمات التأمين بتوفير منصة فعّالة من شأنها تبسيط الإجراءات ومعالجة وحلّ الإشكاليات المتعلقة بالحوادث وفقاً للقوانين المنصوص عليها في السعودية المتعلقة بوزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي منذ تأسيسها في عام 2007.
منع التجول
أفصح السليمان عن أن منع التجوّل الذي فرضته المملكة ساهم في تقليص عدد المطالبات التأمينية، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على المواطنين والمقيمين على أراضيها للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19) أدت إلى انخفاض نسبة المطالبات التأمينية، دون تحديد نسبة معينة، مع تراجع السير بالمركبات في الطرقات والشوارع وبين المدن التزاماً بالتعليمات الحكومية.
وثائق التأمين
في ظلال تداعيات كورونا، يشير السليمان إلى أنه لمواكبة المرحلة الراهنة أطلقت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين السعودية بالإضافة إلى «نجم» مبادرة تنص على تمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين بشكل تلقائي إلكتروني من دون الحاجة إلى التقدّم بذلك من قبل حملة الوثائق.
وبحسب السليمان، تهدف المبادرة إلى دعم المستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.
ويقول السليمان لـ«الشرق الأوسط»: «يقدر عدد المستفيدين من المبادرة بحوالي 4.8 مليون وثيقة، كذلك تستفيد فئة أخرى قد تكون انتهت مهلة وثائقهم قبل إعلان المبادرة، حتى من لم يكن لديهم سجل تأميني سارٍ، يمكنهم الاستفادة من إضافة الشهرين عند التجديد التي انتهت الأسبوع الماضي من يونيو (حزيران) الجاري».
تغير الخطة
زاد السليمان أن لدى «نجم» دور محوري في ترجمة المبادرة عبر توفر أنظمة التقنية بأتمتة كاملة لجميع الإجراءات المتعلقة منها التنسيق مع 27 شركة تأمين لحصر ورفع نحو 4.8 مليون وثيقة تأمين سارية لشركات التأمين المعتمدة.
الأزمة الحالية فرضت على الشركة - وفقاً للسليمان - تغيير خطة عملها للعام الجاري لتكون أكثر فاعلية في مواكبة الجهود التي تبذلها حكومة المملكة للحد من تفشي الوباء، مؤكداً العمل على تفعيل الأتمتة لتغطي معظم العمليات والخدمات إذ إن التركيز على التحول الرقمي وشمولية أتمتة الخدمات تمثل أولوية قصوى حالياً.
وأكد السليمان أن «نجم» نجحت بالتحوّل الرقمي عبر تغيير أولوياتها الاستراتيجية بما فرضته الظروف الحالية، مشيرا إلى أن استراتيجية عام 2020 تقتضي التوسع بالتغطية الجغرافية بالتوازي مع عملها على استقطاب وتدريب الكفاءات اللازمة لمواكبة المستجدات الراهنة.
التقدير الإلكتروني
وفي وقت ساهمت الأتمتة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية في تسهيل سرعة استجابة لوقوع الحوادث في وقت أقل بـ25 في المائة من الوقت الذي يتطلبه عند الاستعانة بمركز الاتصال التقليدي، كما يصف السليمان، تعاونت «نجم» كذلك مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتفعيل التقدير الإلكتروني عبر خدمات جديدة أطلقتها بمناطق المملكة التي تعمل ضمنها بإجمالي 40 منطقة، وتشمل التقاط صور الحادث ليقوم المعاين بإرسالها إلى منظومة «تقدير»، ومن ثم يتم إصدار تقرير عن الحادث إلكترونياً وإرساله إلى أصحاب العلاقة، من دون الحاجة إلى أي مراجعات إضافية.
تفاعل الشركات
وحول حجم التفاعل الحالي مع الخدمات من قبل مستخدمي أنظمة «نجم»، يؤكد السليمان أن هناك تفاعلاً واسعاً لاستخدام الأنظمة والتطبيقات بين شركات التأمين، موضحاً أن مجموع الطلبات الخاصة برفع بيانات الوثائق التأمينية التي تتقدّم بها شركات التأمين من خلال نظام «نجم نت»، على سبيل المثال، سجل ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وأشار السليمان كذلك إلى أن خدمة الاستعلام، «أحقية»، المتعلقة بنسب الخصم المستحقّة لعملاء تأمين المركبات الذين ‏يتمتّعون بسجل تأميني خال من المطالبات، ارتفع بنسبة 59 في المائة خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل الماضيين.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».