السلطة تنفي تقارير عن إحباطها هجوماً في الضفة

متظاهرون فلسطينيون ويهود في تل أبيب السبت ضد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون ويهود في تل أبيب السبت ضد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة (أ.ف.ب)
TT

السلطة تنفي تقارير عن إحباطها هجوماً في الضفة

متظاهرون فلسطينيون ويهود في تل أبيب السبت ضد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون ويهود في تل أبيب السبت ضد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة (أ.ف.ب)

قال تقرير نشره موقع «واي نت» الإخباري، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن أجهزة الأمن الفلسطينية، أحبطت هجوما لاستهداف جنود إسرائيليين عند مشارف مدينة جنين شمال الضفة، رغم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال التقرير إن قوات الأمن الفلسطينية تلقت الخميس معلومات عن تحضيرات جارية لتنفيذ هجوم ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة، بعدما نجحت خلية فلسطينية في إخفاء العشرات من العبوات الناسفة بالقرب من محور تجوبه الدوريات العسكرية الإسرائيلية في طريقها لاعتقال مطلوبين من المدينة.
وأدت هذه المعلومات إلى مداهمة كشفت عن 30 قنبلة أنبوبية كان سيتم إلقاؤها على القوات خلال مداهمات ليلية روتينية في المدينة لتنفيذ اعتقالات. كما تمت مصادرة السلاح. وفي التفاصيل، أنه عقب المداهمة، تم تفتيش موقع ثان والعثور على مخبأ لعشر قنابل أنبوبية أخرى مدفونة في أرض زراعية، بالإضافة إلى بندقية. وأفاد التقرير أن الأسلحة كانت مخبأة بالقرب من طريق نقل يستخدمه عادة الجنود الإسرائيليون العاملون في المنطقة.
ورفض مسؤولون فلسطينيون التأكيد للموقع الإخباري، عما إذا كانت المعلومات عن الهجوم المخطط له وصلت إليهم من نظرائهم الإسرائيليين. ولم يذكر التقرير ما إذا تم تنفيذ أي اعتقالات، أو الإفصاح عن الجهة المسؤولة عن الهجوم المفترض.
ونفى مسؤولون فلسطينيون فورا التقرير. وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن الأنباء التي أوردتها المصادر العبرية عن إحباط قوات الأمن الفلسطينية عملية موجهة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، غير صحيحة. وأكد في تصريح لإذاعة «أجيال» المحلية عدم صحة هذه المزاعم الإسرائيلية، مشدداً على الالتزام الكامل بقرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها وقف التنسيق الأمني.
وجاء الخبر ونفيه في وقت حذرت فيه السلطة من بث «إشاعات» لضرب مصداقيتها عند الفلسطينيين.
وكتب اللواء عدنان ضميري مفوض التوجيه السياسي والوطني والناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على صفحته على فيس بوك: «لم يتوقف الاحتلال ودوائره السياسية والإعلامية والأمنية عن تشويه صورة فلسطين وشعبها وقيادتها في كل مراحل النضال الفلسطيني. تلاقي هذه الأخبار والتحليلات الاحتلالية المنشورة آذانا صاغية وألسنا ناقلة من صفحات وأصوات ووسائل (إعلامية)، لتبثها وترقص على أنغامها».
وأضاف، أن «الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه السيد الرئيس محمود عباس واضح لا يقبل التأويل ولا التفسير والتحليل. إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، في حل من كافة الاتفاقات مع الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية وقطع كافة العلاقات معهم».
وأوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على خطة الضم. ويخشى الإسرائيليون أن وقف التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى تصاعد التوتر والعنف، مع مزيد من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.