السلطة تنفي تقارير عن إحباطها هجوماً في الضفة

متظاهرون فلسطينيون ويهود في تل أبيب السبت ضد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون ويهود في تل أبيب السبت ضد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة (أ.ف.ب)
TT

السلطة تنفي تقارير عن إحباطها هجوماً في الضفة

متظاهرون فلسطينيون ويهود في تل أبيب السبت ضد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون ويهود في تل أبيب السبت ضد فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة (أ.ف.ب)

قال تقرير نشره موقع «واي نت» الإخباري، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن أجهزة الأمن الفلسطينية، أحبطت هجوما لاستهداف جنود إسرائيليين عند مشارف مدينة جنين شمال الضفة، رغم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال التقرير إن قوات الأمن الفلسطينية تلقت الخميس معلومات عن تحضيرات جارية لتنفيذ هجوم ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة، بعدما نجحت خلية فلسطينية في إخفاء العشرات من العبوات الناسفة بالقرب من محور تجوبه الدوريات العسكرية الإسرائيلية في طريقها لاعتقال مطلوبين من المدينة.
وأدت هذه المعلومات إلى مداهمة كشفت عن 30 قنبلة أنبوبية كان سيتم إلقاؤها على القوات خلال مداهمات ليلية روتينية في المدينة لتنفيذ اعتقالات. كما تمت مصادرة السلاح. وفي التفاصيل، أنه عقب المداهمة، تم تفتيش موقع ثان والعثور على مخبأ لعشر قنابل أنبوبية أخرى مدفونة في أرض زراعية، بالإضافة إلى بندقية. وأفاد التقرير أن الأسلحة كانت مخبأة بالقرب من طريق نقل يستخدمه عادة الجنود الإسرائيليون العاملون في المنطقة.
ورفض مسؤولون فلسطينيون التأكيد للموقع الإخباري، عما إذا كانت المعلومات عن الهجوم المخطط له وصلت إليهم من نظرائهم الإسرائيليين. ولم يذكر التقرير ما إذا تم تنفيذ أي اعتقالات، أو الإفصاح عن الجهة المسؤولة عن الهجوم المفترض.
ونفى مسؤولون فلسطينيون فورا التقرير. وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن الأنباء التي أوردتها المصادر العبرية عن إحباط قوات الأمن الفلسطينية عملية موجهة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، غير صحيحة. وأكد في تصريح لإذاعة «أجيال» المحلية عدم صحة هذه المزاعم الإسرائيلية، مشدداً على الالتزام الكامل بقرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها وقف التنسيق الأمني.
وجاء الخبر ونفيه في وقت حذرت فيه السلطة من بث «إشاعات» لضرب مصداقيتها عند الفلسطينيين.
وكتب اللواء عدنان ضميري مفوض التوجيه السياسي والوطني والناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على صفحته على فيس بوك: «لم يتوقف الاحتلال ودوائره السياسية والإعلامية والأمنية عن تشويه صورة فلسطين وشعبها وقيادتها في كل مراحل النضال الفلسطيني. تلاقي هذه الأخبار والتحليلات الاحتلالية المنشورة آذانا صاغية وألسنا ناقلة من صفحات وأصوات ووسائل (إعلامية)، لتبثها وترقص على أنغامها».
وأضاف، أن «الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه السيد الرئيس محمود عباس واضح لا يقبل التأويل ولا التفسير والتحليل. إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، في حل من كافة الاتفاقات مع الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية وقطع كافة العلاقات معهم».
وأوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على خطة الضم. ويخشى الإسرائيليون أن وقف التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى تصاعد التوتر والعنف، مع مزيد من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».