«الخارجية» الإيرانية تنأى بنفسها عن مفاوضات مع ترمب وسط انقسام داخلي

طهران ترهن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي بـ«التوبة» ... وتحذيرات من قادة «الحرس»

وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والأمن محمود علوي في اجتماع الحكومة الإيرانية أمس (الرئاسة الإيرانية)
وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والأمن محمود علوي في اجتماع الحكومة الإيرانية أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

«الخارجية» الإيرانية تنأى بنفسها عن مفاوضات مع ترمب وسط انقسام داخلي

وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والأمن محمود علوي في اجتماع الحكومة الإيرانية أمس (الرئاسة الإيرانية)
وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والأمن محمود علوي في اجتماع الحكومة الإيرانية أمس (الرئاسة الإيرانية)

نأت «الخارجية» الإيرانية، أمس، بنفسها عن وجود أي مفاوضات مباشرة، وسط تجدد الانقسام الداخلي بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وكبار المسؤولين في الدولة، على رأسهم أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، حول إمكانية التفاوض مع الإدارة الأميركية الحالية، بعد مقتل العقل المدبر لعمليات جهاز «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية قاسم سليماني.
وأثارت عملية تبادل السجناء بين واشنطن وطهران، الخميس الماضي، بوساطة سويسرية، تكهنات حول خطوط للتفاوض بين الجانبين، أو عودة وشيكة للتفاوض؛ الأمر الذي واجه ردوداً متباينة في إيران... فمن جهة؛ أبدى وزير الخارجية، محمد جواد ظريف مرونة، رغم رده المباشر على عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دعا الإيرانيين إلى عدم انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية للبدء في التفاوض.
جاء ذلك ضمن تغريدة من ترمب أكد فيها الخميس مكالمة هاتفية بينه وبين المحارب الأميركي السابق، مايكل وايت، عقب إطلاق سراحه في إيران. وفي جزء من تغريدة تضمنت عرضاً لإيران، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن ترمب قوله على «تويتر»: «شكراً إيران، هذا يُظهر أنّ التوصّل إلى اتفاق أمر ممكن!».
وسارعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، لإعلان موقفها من إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة. وحاول المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، أن يبعد الوزارة من المنطقة الرمادية فيما يخص تغريدة ترمب، قائلاً إن «القضايا الداخلية الأميركية لا تهم إيران، ما يهم الجمهورية الإسلامية نهج الحكومات الأميركية المختلفة».
ودفع موسوي باتجاه تبريد التوتر وخفض الضغوط على الخارجية، عندما حرص على استخدام مفردات وردت على لسان قيادي رفيع في «الحرس الثوري» حين قال: «أزمة ثقة متبادلة بين الجانبين»، وقال: «ترمب لديه قضاياه الداخلية، الانتخابات نقاش داخلي أميركي». وأضاف: «إيران لم ولن تنتظر التطورات الداخلية الأميركية ونتائج الانتخابات الرئاسية».
وعرض موسوي أن يستمر مسار التبادل للسجناء بين الجانبين، منوهاً بأن التبادل الأخير كان بدافع «إنساني»، نافياً وجود مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح السجناء. ورهن مرة أخرى أي مفاوضات مستقبلية بـ«توبة» واشنطن من العقوبات والعودة للتفاوض في إطار مجموعة «5+1».
وأفرجت إيران الخميس عن مايكل وايت في إطار اتفاق يقضي أيضاً بأن تسمح الولايات المتحدة للطبيب الأميركي من أصل إيراني ماجد طاهري بزيارة إيران.
وجاء الإفراج عن وايت بعد يومين من ترحيل واشنطن سيروس أصغري، الأستاذ الإيراني الذي كان مسجوناً في الولايات المتحدة رغم تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية. وأوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن وصوله الأربعاء. ونفت وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولون إيرانيون مراراً وتكراراً أن يكون أصغري جزءاً من مبادلة مع وايت أو أي شخص آخر، وقالوا إن قضيته منفصلة.
وأشاد موسوي بخطوات سويسرا التي أدت إلى الإفراج عن إيرانيين في الولايات المتحدة، بعد إطلاق إيران عسكرياً أميركياً سابقاً. وقال لوكالة «ارنا»: «إذا توفرت ظروف لتبادل السجناء، فلدينا الاستعداد لإعادة الإيرانيين السجناء في الولايات المتحدة».
والجمعة؛ قال موسوي إن ظريف اجتمع مع بيل ريتشاردسون السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة «قبل شهور» لمناقشة تبادل سجناء.
وقبل موسوي بساعات، رفض مسعود سنائي راد، المساعد السياسي لمكتب «المرشد» الإيراني في «الحرس الثوري»، مقترح ترمب للتفاوض مع إيران. وقال: «مشكلتنا مع الزعماء الأميركيين سلوكهم الذي يتعارض مع الثقة».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن سنائي راد قوله: «ترمب بخروجه من الاتفاق النووي عمق الشرخ ورفع جدار اللاثقة بين الشعب الإيراني والحكام الأميركيين»، موضحاً أن عرض ترمب للتفاوض في ظل «المستقبل غير الواضح ونهاية فترة رئاسته، يدعو للتأمل».
وعبر تغريدة في «تويتر»، رد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضايي على عرض ترمب، وقال: «ترمب عرض التفاوض معنا. الحكومة الأميركية إن خرجت من المستنقع الحالي، فسيكون التفاوض معها بمثابة السم. أنتم حاليا في مستنقع».
وقبل ذلك، حاول وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ألا يعكر صفو النبرة التصالحية لترمب، عندما فضل أن يوجه انتقادات لفريق ترمب. وكتب على «تويتر» مخاطباً الرئيس الأميركي: «حققنا تبادلاً إنسانياً رغم جهود مرؤوسيك». وأضاف: «إيران والموقّعون الآخرون (على اتفاق فيينا) لم يغادروا قط الطاولة»، وتابع: «كان لدينا اتفاق عندما توليت منصبك... ارتكب مستشاروك، الذين عُزل معظمهم الآن، حماقة. الأمر متروك لك إن شئت إصلاحه» حسب «رويترز».
ولم يمر وقت طويل على تغريدة ظريف، حتى علق أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، على نجاح صفقة التبادل بين الجانبين، قائلاً إن «تبادل السجناء لم يكن نتيجة التفاوض، ولن تكون أي مفاوضات في المستقبل».
واستغل شمخاني تطورات الداخل الأميركي، لمهاجمة ترمب عبر شبكة «تويتر» المحظورة في إيران، قائلاً إن أوضاعه «سيئة إلى درجة لم يجد فريقه معها حيلة إلا إنتاج واستعراض النجاحات المزيفة».
لكن الوافد الجديد إلى «تويتر»، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، حذر في تغريدة من «التهاون في القتال وتوجيه رسائل المساومة للكفار»، مضيفاً أنهم «سيرون نتيجة الأعمال (المقاومة) دون نقص».
ولم يكن قادة «الحرس» وحدهم من عارض مرونة ظريف. وكتب النائب السابق، والمؤيد لسياسات الحكومة، علي مطهري، إن «ترمب شكر إيران وعرض التفاوض قبل الانتخابات. يجب القول إنه إذا كان هناك بصيص أمل للتفاوض قبل اغتيال الجنرال سليماني، فلقد ضاع (...)، لأنه يعني التفاوض مع قاتل سليماني».



ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

وكتب عبر منصته «تروث سوشال»: «أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز»، مضيفا «يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق».

وشدد على أن ‌الولايات ⁠المتحدة «تسيطر ​بشكل كامل» ⁠على المضيق من دون ⁠أن ‌يقدم ‌دليلا ​على ‌ذلك. وأضاف ‌أن الممر ‌المائي سيظل «مغلقا بإحكام» ولا لا يمكن أن تدخل أي سفينة أو تخرج دون موافقة البحرية الأميركية حتى ⁠تتوصل ⁠إيران إلى اتفاق.

وحذّر إيران من أنها تواجه وقتا عصيبا للغاية لتحديد من يقودها.

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).


تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتَقَد بسببها الرئيسُ الحالي الرئيسَ الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي المُبرم مع إيران في عام 2015.

وقال ترمب مؤخراً إن «الصفقة» التي يعمل عليها حالياً مع إيران ستكون أفضل من اتفاق 2015، واصفاً اتفاق أوباما بأنه «واحدة من أسوأ الصفقات التي أُبرمت على الإطلاق».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه، وفق الاتفاق الجديد، قد تُعاد مليارات الدولارات من الأصول المجمدة إلى إيران، وقد تنتهي صلاحية الاتفاقيات التي تحد من البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، وقد يجد بعض «القادة المتشددين الذين قمعوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يناير (كانون الثاني)» أنفسهم يتمتعون بـ«موارد أفضل» مما كانوا عليه قبل أن يشن ترمب الحرب ضد إيران، قبل أكثر من سبعة أسابيع.

وبعد نحو عقدٍ من هجومه الشرس على اتفاق أوباما مع إيران، يسعى ترمب (في محاولة للخروج من حربٍ أشعلها بنفسه) إلى تفويض المفاوضين الأميركيين للنظر في صفقة تتضمن العديد من التنازلات نفسها التي واجهها أوباما.

ورغم توقف المحادثات مؤقتاً بعد قرار ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار إلى أجلٍ غير مسمى، ريثما تُقدّم إيران «رداً موحداً» بشأن مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب؛ فمن المرجح أن يواجه الرئيس التحديات نفسها بغض النظر عن موعد جلوس المفاوضين إلى طاولة المفاوضات.

ومع توقف الصراع، قد تترسخ الهدنة الهشة. إلا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإصرار إيران على سيطرتها على الممرات الملاحية.

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ أسواق الطاقة العالمية. ولا تزال إيران تسيطر على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سبق أن وصفه ترمب بأنه غير مقبول.

20 مليار مقابل اليورانيوم

ووفق «واشنطن بوست»، فإن الجمهوريون الذين انتقدوا اتفاق عام 2015، لأن إدارة أوباما وافقت حينها على إرسال 1.7 مليار دولار إلى طهران، لتسوية نزاع تجاري دام عقوداً، يجدون أنفسهم الآن أمام إدارة تطرح إمكانية الإفراج عن 20 مليار دولار، جزء منها عائدات مبيعات النفط الإيراني التي جمّدتها العقوبات في بنوك حول العالم.

وسيُستخدم هذا المبلغ كورقة ضغط لإجبار إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن لا تزال بنود أخرى من الاتفاق محل تساؤل، بما في ذلك نقاط تُثير قلق بعض منتقدي الاتفاق السابق.

وقالت سوزان مالوني، نائبة رئيس معهد «بروكينغز» الخبيرة في الشؤون الإيرانية: «إنهم (الأميركيين) يواجهون نفس العقبة الأساسية التي شكلت أساس المفاوضات الطويلة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، والتي أفضت في النهاية إلى الاتفاق النووي (عام 2015)، وهي أن الإيرانيين متشبثون تماماً بموقفهم بشأن مسألة تخصيب الوقود النووي».

ولطالما نفت إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تقول إن لها الحق بموجب القانون الدولي في تخصيب اليورانيوم أو غيره من المواد النووية لتشغيل «برنامج نووي مدني».

وأضافت مالوني: «الإيرانيون مستعدون لقبول بعض التنازلات فيما يتعلق بالجداول الزمنية ومستوى التخصيب ومصير المخزون النووي، لكنهم غير مستعدين تماماً للتخلي عن التخصيب. وكان هذا أحد الانتقادات الرئيسية لاتفاق 2015».

«منحدر زلق»

ويصر ترمب علناً على أن اتفاقه لن يتضمن العيوب التي ندد بها في اتفاق أوباما. إلا أن المخاطر السياسية كبيرة، وقد وضعت جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بعض مؤيدي ترمب في موقف حرج، لا سيما مع تداول المال كورقة ضغط.

وقال ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على قضايا إيران في إدارة ترمب الأولى: «إنه وقوع في منحدر زلق، فسواء كان 20 مليون دولار أو 10 مليارات دولار، ففي النهاية، إذا كان النظام (الإيراني) لم يقدم لك تنازلاً بشأن نشاط غير مشروع رئيسي، مثل رعاية الإرهاب أو إنتاج شيء يشكل تهديداً، فسيكون هناك دائماً جدل حول: (هل خصصت مبلغاً معيناً من المال هنا لدفع ثمن هذا؟)».

ويوضح: «تحرير هذا المبلغ من المال (المُجمد) سيُستخدم في إيران لتمويل شيء آخر. لذلك، سيظل هناك دائماً جدلٌ حول أن واشنطن دعمت بشكل غير مباشر الأنشطة غير المشروعة التي لم يتم إيقافها أو التنازل عنها».

لكنه قال إنه إذا تمكن ترمب من تأمين اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشأة نووية مدفونة في عمق الأرض قيد الإنشاء في موقع إيراني يُعرف باسم جبل الفأس: «فسيُغير ذلك قواعد اللعبة تماماً؛ فبذلك، على الأقل في الوقت الراهن وخلال السنوات القليلة المقبلة، يكون قد قضى على التهديد النووي الذي تُمثله إيران».

مطالب أكبر

وإضافة إلى القضية النووية، يُريد ترمب اتفاقاً جديداً يشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.

وترى ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران في عهد أوباما أن مطالب طهران هذه المرة «ستكون أكبر مما كانت عليه في عام 2015، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولات الإدارة الأميركية الحثيثة لتحقيق الكثير». وتضيف: «ليس واضحاً لي ما الخطوط الحمراء التي يسعى إليها ترمب. هل هي مخزون اليورانيوم؟ أم التخصيب؟ أم الصواريخ؟ أم الوكلاء؟ أم مضيق هرمز؟».

وتضيف: «إذا حصل (ترمب) على وعد بتعليق برنامج التخصيب لمدة 10 أو 15 أو 20 عاماً، كيف سيتم التحقق من ذلك؟ الأمر غير واضح تماماً بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، وربما حتى بالنسبة له. وماذا سيتعين على ترمب تقديمه في المقابل؟»، خصوصاً أن إيران تملك الآن الكثير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو أقل بقليل من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية، وفقاً لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتُعتبر الحكومة الإيرانية الحالية أكثر تشدداً من القادة الإصلاحيين الذين أبرموا الاتفاق مع أوباما.

أوراق ضغط

ووفق «واشنطن بوست»، فرغم الدمار الكبير الذي سببته الحرب لإيران وأذرعها، إلا أن طهران لا تزال تمتلك أوراق ضغط. فقد أثبت النظام الإيراني قدرته على البقاء، كما أثبتت طهران قدرتها على خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي ظلّ تصاعد الهجمات الأميركية، قد يميل بعض المتشددين في طهران إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، مما يزيد الضغط على واشنطن لمعالجة مسألة مخزون اليورانيوم.

كما توجد عوامل أخرى قد تجعل طهران أقل رغبة في إبرام اتفاق، بحسب ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي ساهم في صياغة نظام العقوبات المفروضة على إيران في عهد إدارة أوباما.

ويقول نيفيو: «بشكلٍ ما، تُخفف الحرب بعض الضغط على إيران... لقد أثبتوا قدرتهم على تحمل الضربات والرد عليها بالشكل المناسب». كما أن «الحرس الثوري»، الجناح الأكثر تشدداً في النظام الحاكم في إيران، هو الذي يتصدر المشهد الآن، مع غياب المعتدلين الذين كانوا يفسحون المجال سابقاً للمفاوضات.

ويُعدّ نيفيو من مؤيدي اتفاق 2015، لكنه أعرب عن تخوفه من إبرام اتفاق جديد مع المجموعة الجديدة من القادة الإيرانيين. ويقول: «لست متأكداً من جدوى فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية التي قتلت كل هؤلاء الناس بعد احتجاجات يناير».