تونس: انحسار حاملي الفيروس إلى 56 حالة فقطhttps://aawsat.com/home/article/2322701/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-56-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7
أكدت وزارة الصحة التونسية أن عدد الأشخاص الذين لا يزالون يحملون فيروس «كورونا» في تونس قد تراجع إلى 56 حالة فقط، وهي تخضع للمتابعة الطبية. وبلغ عدد الحالات التي تمكنت من الشفاء منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء في الثاني من 5 مارس (آذار) الماضي 982 حالة، فيما بلغت الوفيات 49. وبذلك تؤكد السلطات التونسية نجاحها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» باعتمادها خطة لمحاصرة الوباء امتدت على مراحل كان آخرها بين الرابع من مايو (أيار) إلى 14 يونيو (حزيران) الحالي. وأكد عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسي في تصريحات صحافية نجاح الخطة الصحية في تونس مع ضرورة مواصلة الحيطة بقوله: «نحن ربحنا معركة ضد هذا الفيروس لكننا لم نربح الحرب». من ناحيتها، كشفت نصاف بن علية، مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة، عن وجود ثلاثة سيناريوهات في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس. وأوضحت أن السيناريو الأول يتمثل في تراجع نسبة تفشي العدوى بفيروس «كورونا» وصولاً إلى اندثاره بفضل إجراءات حفظ الصحة المتبعة من كل الدول. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تراجع مستوى انتشار العدوى بصفة تدريجية، لكن مع احتمال ظهوره مجدداً وانتشاره في فصل الخريف المقبل تزامناً مع فترة انتشار الإنفلونزا الموسمية، وهو ما يتطلب خطة احتياطية تتوقع إصابات جديدة. وأخيراً، السيناريو الثالث، حيث يتوقع بعض الخبراء بقاء الفيروس منتشراً بصفة دائمة وبالتالي ضرورة التعايش معه. وعلى الرغم من رفع الحجر الصحي الشامل في تونس وعودة الأنشطة الاقتصادية والاستعداد لفتح الحدود البرية والبحرية في 27 من الشهر الجاري، فإن الهياكل الصحية ما زالت تفرض التقيد بتدابير حفظ الصحة من وضع إجباري للكمامات الطبية والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين وتطهير الفضاءات العامة، مشيرة إلى أن وسائل الوقاية تعد السلاح الوحيد لمواجهة انتشار الوباء حالياً، في انتظار التوصل إلى دواء أو لقاح.
اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091644-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.
وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.
وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.
ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.
وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.
آليات العمل
استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.
وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.
وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.
من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.
خطط مستقبلية
بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.
وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.
ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.
وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.
حريق في مخيم
على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.
وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.
وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.