نائب رئيس القضاء الإيراني السابق يحاكم بتهمة إدارة شبكة فساد

أكبر طبري خلال جلسة محاكمته (أ.ف.ب)

بعد انتظار، بدأت محاكمة نائب رئيس القضاء السابق بتهمة إدارة شبكة من 21 شخصا، متورطة بقضايا الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة. وفي خطوة نادرة، بثّ التلفزيون الإيراني مباشرة افتتاح الجلسة أمام الغرفة الخامسة من محكمة الجنايات في طهران، المكلفة محاكمة أكبر طبري وشركائه، وذلك بعدما أثار اعتقاله جدلا واسعا بشأن سلامة الأجهزة الخاضعة لصلاحيات «المرشد» الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طبري كان المسؤول عن المالية في السلطة القضائية، عندما كان يقودها محمود هاشمي شاهرودي (من 1999 إلى 2009)، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي عهد صادق آملي لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية بين عامي 2009 و2019، عُين طبري أولاً مديراً عاماً للشؤون التنفيذية، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب نائب الشؤون التنفيذية لرئيس السلطة القضائية. وأقاله الرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، الذي عيّنه في مارس (آذار) 2019 «المرشد» الإيراني، داعياً إياه للتصدي «للفساد» بقوة. وفسر اعتقال طبري علی ید جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، محاولة من رئيسي للقضاء على إرث لاريجاني في القضاء، كما عدّ من بين أبرز الأدلة على تراجع نفوذ الإخوة لاريجاني. وكانت السلطة القضائية أكدت في يوليو (تموز) 2019 أن اعتقال طبري يثبت «جدية القضاء (...) لمكافحة الفساد خصوصاً من الداخل» وهي أولوية رئيسية. وقال نائب الادعاء العام في طهران، رسول قهرماني، إن المتهمين «ارتكبوا أعمالا إجرامية منها استغلال النفوذ وتلقي الرشوة على نطاق واسع»، مشيرا إلى «تدخلات لافتة» من طبري في ملف «أقارب وسياسيين ومتهمين كبار في الملفات الاقتصادية». وبحسب لائحة الاتهام، فإن طبري متهم بـ«تشكيل شبكة رشوة، وقيادتها، بهدف التأثير في الملفات القضائية» وأربعة من بين المتهمين الـ22، يقيمون حاليا خارج الأراضي الإيرانية. وبين المتهمين، بحسب الإعلام الإيراني، القاضي بيجن قاسم زاده، المعروف في إيران لإصداره في 2018 أمراً بحظر تطبيق «تلغرام» بشكل تام، والذي كان حينها الأكثر شعبية في البلاد. وأعلنت السلطة القضائية في يونيو (حزيران) 2019 أن 3 قضاة، أحدهم لا يزال في منصبه، متورطون في قضية طبري. ومنذ تولي رئيسي مهامه، ازدادت محاكمة كبار المسؤولين في النظام السياسي الإيراني، وأيضاً القضاة، بتهم فساد. وفي مايو (أيار)، أعلنت السلطة القضائية الحكم على نائبين في البرلمان المنتهية ولايته بالسجن 61 شهراً لكل منهما بتهمة التلاعب بسوق السيارات على المستوى الوطني. ومع بدء محاكمة طبري، يطالب الإيرانيون أن يذهب التحقيق إلى أبعد من ذلك. وأن يشمل رئيس القضاء السابق، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الحالي، صادق لاريجاني. وكانت وثائق تم تسريبها في خريف 2016، كشفت عن 63 حسابا مصرفيا باسم لاريجاني، من أموال الجهاز القضائي، وواجه تهما من أطراف سياسية داخلية، على رأسها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بالسيطرة على فوائد تلك الأموال. ومن بين المتهمين، الفارين مصطفى نياز آذري، من بين المتنفذين في محافظة مازندران وهي المحافظة التي ينحدر منها الإخوة لاريجاني. وكان والده كيومرث نياز آذري رئيسا لجهاز استخبارات محافظة مازندران. ويواجه نياز آذري تهما بإدارة شركات مزيفة في الداخل والخارج واستغلال نفوذ الجهاز القضائي والبنكي، لنقل العملة إلى خارج إيران بهدف جني أموال غير مشروعة، وفقا لوكالة «ميزان» الناطقة باسم القضاء الإيراني. وحسب لائحة الادعاء، فإن طبري حصل على رشوة تشمل عقارات وأراضي زراعية بقيمة 420 مليار ريال في محافظة مازنداران. ومن بين المتهمين، الذين أفرج عنهم بكفالة مالية، في القضية ذاتها، التاجر رسول دانيال زاده، المعروف بـ«سلطان الفولاذ».