عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

نمو الاقتصاد البريطاني 0.7 % في الربع الثالث مع زيادة الإنفاق الحكومي والإنفاق الأسري

جاء متماشيا مع القراءة الأولية

بريطانيا تحذو حذو الولايات المتحدة ومتاجرها تطلق يوم «جمعة أسود» للتسوق بتخفيضات تسبق تخفيضات أعياد الميلاد (تصوير: جيمس حنا)
بريطانيا تحذو حذو الولايات المتحدة ومتاجرها تطلق يوم «جمعة أسود» للتسوق بتخفيضات تسبق تخفيضات أعياد الميلاد (تصوير: جيمس حنا)
TT
TT

نمو الاقتصاد البريطاني 0.7 % في الربع الثالث مع زيادة الإنفاق الحكومي والإنفاق الأسري

بريطانيا تحذو حذو الولايات المتحدة ومتاجرها تطلق يوم «جمعة أسود» للتسوق بتخفيضات تسبق تخفيضات أعياد الميلاد (تصوير: جيمس حنا)
بريطانيا تحذو حذو الولايات المتحدة ومتاجرها تطلق يوم «جمعة أسود» للتسوق بتخفيضات تسبق تخفيضات أعياد الميلاد (تصوير: جيمس حنا)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 0.7 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، متماشيا بذلك مع قراءة أولية صدرت الشهر الماضي. ولكن الأرقام الصادرة تظهر هبوطا حادا في الصادرات وارتفاعا في الواردات وانخفاض مساهمة الاستثمار في نمو الاقتصاد، مما يؤجج المخاوف بشأن استمرار وتيرة التعافي في الربع الرابع من العام الحالي.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الإنفاق الحكومي أسهما في استمرار التعافي الاقتصادي البريطاني بالربع الثالث وإنْ تراجعت وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني. ونما الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني 0.9 في المائة. وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد 3 في المائة بما يتماشى أيضا مع القراءة الأولية.
وتظهر الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاء البريطاني نمو الإنفاق الحكومي بنسبة بلغت 1.1 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 0.2 في المائة فقط، وهو ما يفسر ارتفاع الدين الحكومي البريطاني لمستويات قياسية.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2014 - 2015، من نهاية مارس (آذار) الماضي وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بلغ صافي استدانة القطاع العام 64.1 مليار جنيه إسترليني (101 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.7 مليار إسترليني مقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وبالأسعار الحالية، نما الناتج المحلي البريطاني بالربع الثالث بالنسبة نفسها التي نما بها في الربع الثاني من العام وهي 1.6 في المائة.
وارتفع الناتج الصناعي بالربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 0.2 في المائة فقط على أساس فصلي مع نمو نشاط القطاع التصنيعي 0.4 في المائة. وعدل مكتب الإحصاء من قراءة نمو قطاع الخدمات بالرفع من 0.7 في المائة إلى 0.8 في المائة في الربع الثالث من 2014 في سابع نمو فصلي له على التوالي. وقال آندريو سكوت، خبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كيه بي إم جي»: «لاحظنا أداء جيدا للاقتصاد البريطاني بالربع الثالث من العام الحالي، ولكنه نمو منقوص مع بعض المؤشرات السلبية؛ وعلى رأسها الهبوط الحاد في الصادرات البريطانية، وتراجع معدلات إسهام الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي».
ووفقا للأرقام التي أطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد تراجعت الصادرات البريطانية بالربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 0.4 في المائة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة بلغت 1.4 في المائة على أساس فصلي مقارنة مع الربع الثاني.
وبلغ العجز في الميزان التجاري في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي 11.2 مليار جنيه إسترليني مقارنة مع 8.9 مليار جنيه إسترليني في الربع الثاني من العام.
وقد أدى ذلك العجز إلى تراجع إسهام التجارة في الاقتصاد البريطاني بنحو نصف نقطة مئوية في الربع الثالث من العام الحالي، بينما بلغت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي 0.5 في المائة مع ارتفاعه بنحو 0.8 في المائة مقارنة مع الربع الثاني.
وتراجع أيضا الإنفاق الاستثماري بنسبة بلغت 0.8 بالربع الثالث، مما يؤكد على محاولة المؤسسات الاستثمارية الكبرى لتخفيض النفقات، وهو ما يثير المخاوف بشأن وتيرة النمو في الربع الرابع من العام.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه دي إم إنفستورز»: «وتيرة النمو الحالية قد تكون جيدة نوعا ما، ولكن هناك معضلة كبرى تواجه الاقتصاد البريطاني على مدار الفصول الربعية المقبلة، وهي هبوط الصادرات، الذي يفسره استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي للشركاء في منطقة اليورو التي تعتبر أكبر شريك للمملكة المتحدة».
ونما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من العام 0.2 في المائة مقارنة مع الربع الثاني، وهي وتيرة بطيئة تثير مخاوف المحللين من مخاطر انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى براثن الركود مجددا.
وفي شأن متصل، أظهرت بيانات بريطانية صدرت قبل يومين عن الاقتصاد الملكي نمو قراءة مؤشر الخدمات لشهر سبتمبر الماضي، التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر أغسطس (آب) الماضي، وأفضل من توقعات بنمو نسبته 0.4 في المائة.
وارتفع الجنية الإسترليني في تعاملات أول من أمس أمام سلة العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار والين، فيما تراجع أمام العملة الموحدة لمنطقة اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

مواضيع
حرب إيران نفط طاقة البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.

مواضيع
أسهم أسواق سندات الذكاء الاصطناعي أرباح بنوك بريطانيا أميركا
الاقتصاد

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».

مواضيع
البنك المركزي التضخم حرب إيران نفط شركات روسيا