تركيا ترفض اتهامات مصرية بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا

TT

تركيا ترفض اتهامات مصرية بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا

أبدت تركيا انزعاجها الشديد من تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول قيامها بتجنيد وتدريب وإرسال ونقل آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وتهديد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي اعترف فيه الرئيس رجب طيب إردوغان، بأن العسكريين الأتراك يسيرون بالتعاون مع الليبيين نحو «تحقيق الخطط المستهدفة» في ليبيا.
وأعلنت تركيا رفضها ما سمتها «الاتهامات المصرية» لها بخصوص ليبيا، واصفةً إياها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، رداً على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، عبر الإنترنت يوم الخميس الماضي، إن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال رد على شكري خلال مشاركته في الاجتماع «بالطريقة اللازمة».
وكان شكري قد صرح بأن تركيا تجنّد وتدرب وتنقل آلاف المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، وأنها تهدد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بدعمها للمقاتلين الأجانب، مبرزاً أن الممارسات التركية تشكّل انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وللأهداف التي يصبو التحالف الدولي للحرب على «داعش» إلى تحقيقها.
وقال شكري إنه يتعين على التحالف الدولي العمل على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات، والالتزام بواجباتها القانونية، فضلاً عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسؤولياتها في هذا الصدد.
وأضاف أكصوي موضحاً: «لقد أكدنا أن العائق الأكبر أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) من خلال سعيه لإسقاط الحكومة الشرعية، وتأسيس سلطة حاكمة جديدة في البلاد»، معتبراً أن الأطراف الداعمة لحفتر «ستبقى مسؤولة دائماً عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا». وأكد أن تركيا ستواصل دعمها لما وصفها بـ«الحكومة الليبية الشرعية». في إشارة إلى حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بناءً على طلبها وفي إطار قرارات الأمم المتحدة في سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي إن «جنودنا ومن خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا، باتوا يسيرون مؤخراً نحو تحقيق الخطط المستهدفة».
وأوضح إردوغان في كلمة له، مساء أول من أمس، أن «العسكريين الأتراك يسطرون في ليبيا، سواء في طرابلس، أو في ترهونة والمطارات المحيطة، حيث طهروا كل تلك المناطق، وهم الآن يسيرون نحو الأهداف المنشودة».
وحدد إردوغان هذه الأهداف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السراج، عقب مباحثاتهما في أنقرة الخميس الماضي، بسعي تركيا لضمان سيطرة حكومة الوفاق على غرب ليبيا لتأمين عودة شركاتها للعمل في ليبيا، وعودة حركة التجارة إلى معدلاتها السابقة، وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في مناطق جديدة قبالة السواحل الليبية، والسيطرة على تجارة النفط الليبية بموجب مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مجالي التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق النفوذ في البحر المتوسط.
في السياق ذاته، قال المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن «الانتصارات التي حققتها مؤخراً الحكومة الليبية المعترف بها دولياً خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا القوية والديمقراطية والمدنية». مبرزاً أن «تحرير ترهونة... خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا القوية... التي ستحتضن شرائح الشعب الليبي كافة»، وأن «السياسة المبدئية والمشرفة التي اتّبعتها تركيا في ليبيا أثمرت، والمقاومة التاريخية التي سطرها الشعب الليبي ودولته في مواجهة حفتر مكّنته من القضاء على المخاطر الأمنية التي قد تواجه طرابلس».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.