حكومة «الوفاق» تطلق عملية لاستعادة سرت

«الجيش الليبي» يتحدث عن «معركة مقدسة» ضد تركيا

أعلنت قوات حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أمس، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، التي تتمركز فيها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.
وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة «الوفاق»، في بيان صحافي، «صدرت التعليمات لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم، والضرب بقوة كل بؤر المتمردين في سرت، حيث نفذ سلاح الجو 5 ضربات جوية في محيطها، استهدفت آليات مسلحة لميليشيات حفتر». بدوره، أعلن العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابع لحكومة السراج، تحرير منطقة الوشكة بالكامل، ضمن ما سماه بعملية «دروب النصر»، في وقت قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها «الوفاق»، إن ما وصفته بـ«حركة ذعر وهروب كبيرة» تحدث لقوات «الجيش الوطني» في مدينة سرت، مشيرة إلى أن أعيان المدينة يعرضون تسليمها لحكومة «الوفاق». كانت «العملية» قد أعلنت، مساء أول من أمس، دخول قوات «الوفاق» مدينة بني وليد الصغيرة، الواقعة جنوب ترهونة. وطبقاً لمصادر عسكرية، فقد اتجهت قوات «الجيش الوطني»، المنسحبة من مدينة ترهونة، إلى مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية في وسط ليبيا، مشيرة إلى أن بعض السكان فروا باتجاه الشرق، وأن عائلة «الكاني» التي تسيطر على ترهونة منذ عام 2014 انسحبت أيضاً.
وبسيطرتها على معظم أنحاء شمال غربي ليبيا، زاد ترسخ مكاسب حكومة «الوفاق»، التي كان دعم تركيا العسكري لها عاملاً أساسياً في نجاحاتها العسكرية مؤخراً. وقد توعدت وزارة الخارجية بحكومة السراج بمقاضاة «الدول الداعمة لحفتر على ما ارتكبته من جرائم ضد الليبيين»، وأكدت في بيان لها على ضرورة بسط الحكومة سيطرتها الأمنية على كامل التراب الليبي لإدارة العملية السياسية، بعيداً عن تهديدات السلاح. وعلى الرغم من أن قوات «الجيش الوطني» فقدت السيطرة على ثلاث مدن استراتيجية خلال اليومين الأخيرين. إلا أنها أكدت في المقابل أن تراجعها كان استجابة لضغوط دولية وإقليمية، مؤكدة استمرار «المعركة المقدسة» ضد تركيا. وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر و«الجيش الوطني»، «ما زلنا نتلقى اتصالات من الدول الكبرى والصديقة لضبط النفس، وعداً منهم بحلول سريعة لوقف إطلاق النار، وحلول سريعة في الملف السياسي والاقتصادي والأمني»، معتبراً أن ما حدث «لا يعني ترك المعركة والسماح بالاحتلال التركي لبلادنا. ونحن الآن في حالة تموضع قواتنا وتجهيزها استعداداً للعمليات المقبلة».
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس: «لم نواجه تركيا وحدها، بل واجهنا معها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وترسانته»، لافتاً إلى أنها استخدمت إمكانات عسكرية ضخمة تابعة للحلف «ضد جيشنا وشعبنا والمدنيين العزل، وانتظرنا الأمم المتحدة كثيراً دون جدوى، ونعتقد أن غطرسة تركيا لا يهمها إلا احتلال بلادنا... المعركة مع تركيا أصحبت الآن جهاداً مقدساً... والمعركة مستمرة، وسيرى إردوغان صلابة الليبيين». وحمل المسماري، حكومة «الوفاق»، المسؤولية عن انتهاك الأتراك لحرمة الدولة الليبية، ومساهمتها في قتل المدنيين بالطائرات المسيرة في ترهونة، وبني وليد، والشويرف، ومزده، والأصابعة، لافتاً إلى أن الجيش استجاب لما وصفه بضغوط وتوصيات واتصالات من دول كبرى، وكذلك من الأمم المتحدة، بضرورة وقف النار، واستئناف اجتماعات «5+5»، وموضحاً أنه طلب من الجيش الوطني الرجوع مسافة لا تقل عن 60 كيلومتراً من مواقعه حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخل المدينة، وإبعاد المعركة عنها. وقال: «استجبنا لهذه التوصيات أملاً منا في إيجاد حل، وإنهاء الأزمة التي يعاني منها الشعب الليبي من نزوح وتهجير، وتبديد لمقدرات البلاد وصعوبة تقديم الخدمات المعيشية للمواطن».