موجز الاخبار

موجز الاخبار
TT

موجز الاخبار

موجز الاخبار

- مطالبة الشرطة بالتدخل عند الإساءة إلى النشيد الوطني الصيني
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: طالب وزير التعليم في هونغ كونغ، كيفين يونغ أمس (السبت)، المدرسين الأوائل في المدارس باستدعاء الشرطة حال عدم احترام قانون جديد خاص بالنشيد الوطني. وأضاف الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون أنه إذا كانت المدارس في وضع، تتم فيه الإساءة بشكل خطير للنشيد الوطني أو السخرية منه، عندئذ يتعين أن تستدعي «مسؤولي تطبيق القانون» لاستعادة النظام. وكان نواب المجلس التشريعي بهونغ كونغ قد أقروا الخميس مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن النشيد الوطني. وتم التصويت على مشروع القانون، الذى يجرم «إهانة» النشيد الوطنى للصين، بأغلبية 41 صوتاً، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي باري تيد هوي، لوكالة الأنباء الألمانية، متحدثاً من المجلس، إن القانون الجديد «غامض» ويمكن التلاعب به. وأوضح أن المقصود بـ«الإهانة» ليس واضحاً، وبسبب هذا الغموض فإنه يمكن استخدام القانون كأداة من قبل السلطات لسجن المعارضين لسنوات.
- كوريا الشمالية وتهدد بإغلاق مكتب الاتصال مع الجنوبية
سيول - «الشرق الأوسط»: هاجمت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، مهددة بإغلاق مكتب الاتصال بين الكوريتين. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن متحدث باسم الإدارة المختصة بشؤون الكوريتين (إدارة الجبهة المتحدة)، قوله إن كوريا الشمالية «ستنسحب بالتأكيد» من مكتب الاتصال الذي تديره مع مسؤولي كوريا الجنوبية في مدينة كايسونغ الكورية الشمالية كخطوة أولى في معاقبة كوريا الجنوبية على تقاعسها عن منع المنشقين من إرسال منشورات عبر الحدود. وأضاف: «لا نخفي أننا نفكر منذ فترة طويلة في اتخاذ إجراءات حاسمة كي نوقف بشكل أساسي كل الاستفزازات من الجنوب ونغلق بشكل كامل كل الاتصالات مع الجانب الجنوبي». ووصف المنشقين بأنهم «كلاب ضالة» و«حثالة البشر» وأنهم أهانوا كرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية. ورد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بسرعة، وقالوا إنهم يبذلون جهوداً لمنع جماعات المنشقين من إرسال هذه المنشورات وإن هذه الأنشطة تشكل أخطاراً على البيئة وتعرض الممتلكات الخاصة للخطر في كوريا الجنوبية وتزيد من التوترات مع كوريا الشمالية، وأشاروا إلى أنهم قد يتخذون إجراءات لجعل مثل هذه العمليات غير قانونية.
- كولومبيا تحاول تخفيف التوتر مع كوبا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: قالت وزيرة خارجية كولومبيا كلوديا بلوم، إن بلادها ترغب في الحفاظ على «علاقات صداقة وتعاون» مع كوبا، بعد تصاعد التوتر بسبب وجود متمردين كولومبيين في الجزيرة الكاريبية.
وأصدرت هافانا يوم الأحد الماضي، بياناً اتهمت فيه بوغوتا بالقيام بـ«أعمال عدائية»، بعد أن أعرب مفوض السلام الكولومبي ميجيل سيبالوس عن دعمه لقرار أميركي بإدراج كوبا في قائمة الدول التي لا تتعاون بشكل كامل في مكافحة الإرهاب. واستند القرار الأميركي بشكل أساسي على وجود أعضاء من ميليشيات جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي المتمردة في كوبا. وذهبت الميليشيات إلى الجزيرة في عام 2018 لإجراء محادثات سلام مع الحكومة الكولومبية، إلا أن بوغوتا أوقفت المحادثات بعد هجوم لجيش التحرير الوطني الكولومبي على أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية خلف أكثر من 20 قتيلاً في يناير (كانون الثاني) 2019، ثم بدأت كولومبيا في الضغط على كوبا لتسليم أعضاء جيش التحرير الوطني، وهو ما رفضت هافانا القيام به. وقالت بلوم إن وجودهم في كوبا معروف على نطاق واسع، وإنه «لا يمكن أن يكون مفاجئاً» أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى لاحظت ذلك. وأضافت الوزيرة أن «العلاقات بين كولومبيا وكوبا تحتاج إلى أن تكون أكبر من تطلعات جماعة جيش التحرير الوطني الإرهابية». وتعد جماعة جيش التحرير الوطني آخر جماعة متمردة موجودة رسمياً في كولومبيا، بعد أن وقعت الحكومة اتفاق سلام مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك»، الأكبر حجماً في عام 2016.
- الفلبين ترفض تقريراً للأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان
مانيلا - «الشرق الأوسط»: رفضت الحكومة الفلبينية أمس (السبت)، تقريراً للأمم المتحدة بسبب ما وصفتها بـ«الاستنتاجات الخاطئة» بشأن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الانتهاكات في الفلبين أصبحت أكثر حدة، حيث تشجع لغة الرئيس رودريغو دوتيرتي «التحريضية» على استخدام القوة العنيفة في مواجهة التهديدات الأمنية الوطنية وتجارة المخدرات. وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي إنه في حين أن الحكومة تدرك التوصيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإنها «لا يمكنها الالتزام بتنفيذها بالكامل، نظراً إلى الاستنتاجات الخاطئة التي استندت إليها». وقال في بيان: «نرفض بشدة هذه الاستنتاجات... ومع ذلك، ستواصل الحكومة احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.