موجز الاخبار

موجز الاخبار
TT

موجز الاخبار

موجز الاخبار

- مطالبة الشرطة بالتدخل عند الإساءة إلى النشيد الوطني الصيني
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: طالب وزير التعليم في هونغ كونغ، كيفين يونغ أمس (السبت)، المدرسين الأوائل في المدارس باستدعاء الشرطة حال عدم احترام قانون جديد خاص بالنشيد الوطني. وأضاف الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون أنه إذا كانت المدارس في وضع، تتم فيه الإساءة بشكل خطير للنشيد الوطني أو السخرية منه، عندئذ يتعين أن تستدعي «مسؤولي تطبيق القانون» لاستعادة النظام. وكان نواب المجلس التشريعي بهونغ كونغ قد أقروا الخميس مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن النشيد الوطني. وتم التصويت على مشروع القانون، الذى يجرم «إهانة» النشيد الوطنى للصين، بأغلبية 41 صوتاً، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي باري تيد هوي، لوكالة الأنباء الألمانية، متحدثاً من المجلس، إن القانون الجديد «غامض» ويمكن التلاعب به. وأوضح أن المقصود بـ«الإهانة» ليس واضحاً، وبسبب هذا الغموض فإنه يمكن استخدام القانون كأداة من قبل السلطات لسجن المعارضين لسنوات.
- كوريا الشمالية وتهدد بإغلاق مكتب الاتصال مع الجنوبية
سيول - «الشرق الأوسط»: هاجمت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، مهددة بإغلاق مكتب الاتصال بين الكوريتين. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن متحدث باسم الإدارة المختصة بشؤون الكوريتين (إدارة الجبهة المتحدة)، قوله إن كوريا الشمالية «ستنسحب بالتأكيد» من مكتب الاتصال الذي تديره مع مسؤولي كوريا الجنوبية في مدينة كايسونغ الكورية الشمالية كخطوة أولى في معاقبة كوريا الجنوبية على تقاعسها عن منع المنشقين من إرسال منشورات عبر الحدود. وأضاف: «لا نخفي أننا نفكر منذ فترة طويلة في اتخاذ إجراءات حاسمة كي نوقف بشكل أساسي كل الاستفزازات من الجنوب ونغلق بشكل كامل كل الاتصالات مع الجانب الجنوبي». ووصف المنشقين بأنهم «كلاب ضالة» و«حثالة البشر» وأنهم أهانوا كرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية. ورد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بسرعة، وقالوا إنهم يبذلون جهوداً لمنع جماعات المنشقين من إرسال هذه المنشورات وإن هذه الأنشطة تشكل أخطاراً على البيئة وتعرض الممتلكات الخاصة للخطر في كوريا الجنوبية وتزيد من التوترات مع كوريا الشمالية، وأشاروا إلى أنهم قد يتخذون إجراءات لجعل مثل هذه العمليات غير قانونية.
- كولومبيا تحاول تخفيف التوتر مع كوبا
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: قالت وزيرة خارجية كولومبيا كلوديا بلوم، إن بلادها ترغب في الحفاظ على «علاقات صداقة وتعاون» مع كوبا، بعد تصاعد التوتر بسبب وجود متمردين كولومبيين في الجزيرة الكاريبية.
وأصدرت هافانا يوم الأحد الماضي، بياناً اتهمت فيه بوغوتا بالقيام بـ«أعمال عدائية»، بعد أن أعرب مفوض السلام الكولومبي ميجيل سيبالوس عن دعمه لقرار أميركي بإدراج كوبا في قائمة الدول التي لا تتعاون بشكل كامل في مكافحة الإرهاب. واستند القرار الأميركي بشكل أساسي على وجود أعضاء من ميليشيات جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي المتمردة في كوبا. وذهبت الميليشيات إلى الجزيرة في عام 2018 لإجراء محادثات سلام مع الحكومة الكولومبية، إلا أن بوغوتا أوقفت المحادثات بعد هجوم لجيش التحرير الوطني الكولومبي على أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية خلف أكثر من 20 قتيلاً في يناير (كانون الثاني) 2019، ثم بدأت كولومبيا في الضغط على كوبا لتسليم أعضاء جيش التحرير الوطني، وهو ما رفضت هافانا القيام به. وقالت بلوم إن وجودهم في كوبا معروف على نطاق واسع، وإنه «لا يمكن أن يكون مفاجئاً» أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى لاحظت ذلك. وأضافت الوزيرة أن «العلاقات بين كولومبيا وكوبا تحتاج إلى أن تكون أكبر من تطلعات جماعة جيش التحرير الوطني الإرهابية». وتعد جماعة جيش التحرير الوطني آخر جماعة متمردة موجودة رسمياً في كولومبيا، بعد أن وقعت الحكومة اتفاق سلام مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك»، الأكبر حجماً في عام 2016.
- الفلبين ترفض تقريراً للأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان
مانيلا - «الشرق الأوسط»: رفضت الحكومة الفلبينية أمس (السبت)، تقريراً للأمم المتحدة بسبب ما وصفتها بـ«الاستنتاجات الخاطئة» بشأن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الانتهاكات في الفلبين أصبحت أكثر حدة، حيث تشجع لغة الرئيس رودريغو دوتيرتي «التحريضية» على استخدام القوة العنيفة في مواجهة التهديدات الأمنية الوطنية وتجارة المخدرات. وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي إنه في حين أن الحكومة تدرك التوصيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإنها «لا يمكنها الالتزام بتنفيذها بالكامل، نظراً إلى الاستنتاجات الخاطئة التي استندت إليها». وقال في بيان: «نرفض بشدة هذه الاستنتاجات... ومع ذلك، ستواصل الحكومة احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».