برلمانيون تونسيون يعدّون لائحة جديدة لرفض «التدخل الأجنبي في ليبيا»

جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أرشيف - رويترز)

أعلنت كتل برلمانية تونسية، السبت، اعتزامها التقدم بلائحة جديدة إلى البرلمان لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا المجاورة، وذلك بعد أيام قليلة من إسقاط لائحة مماثلة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر المعارضة، التي لم تحصل على أغلبية 109 أصوات لإقرارها.
وتأتي المبادرة هذه المرة من كتل برلمانية مشاركة في الائتلاف الحاكم، وهو ما اعتبر بمثابة «قطع الطريق أمام المعارضة حتى لا تسجل نقاطاً على حساب الأحزاب الحاكمة»، في ظل اتهامات متبادلة بخدمة أجندات أجنبية والاصطفاف وراء محاور إقليمية.
وأكد نعمان العش، النائب عن «التيار الديمقراطي» المشارك في الائتلاف الحاكم، الشروع في إعداد لائحة برلمانية جديدة ترفض التدخل العسكري في ليبيا المجاورة، وقال إن هذه اللائحة تأتي بديلاً عن لائحة الحزب الدستوري الحر (المعارض)، التي تم إسقاطها الخميس بسبب تضمينها إشارة إلى أسماء دول بعينها، وهو ما اعتبرته الكتل الرافضة للائحة «الدستوري الحر» اصطفافاً بصفة غير مباشرة وراء المحور المقابل للمحور التركي.
وأكد المصدر ذاته أن اللائحة الجديدة «لا تسعى إلى تسجيل نقاط سياسية، ولن تكون محل تجاذبات واصطفاف وتصفية حسابات، كما هو الشأن مع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر».
وفسر العش رفض عدد من الكتل البرلمانية لائحة «الدستوري الحر»، رغم تناولها موضوعاً في غاية الأهمية بالنسبة لأمن تونس واستقرارها، بالابتعاد عن توريط البلاد في سياسة الاصطفاف وراء المحاور التي تغذي التناحر في ليبيا، وقال إن مشروع اللائحة الجديدة سيطرح خلال الأيام المقبلة على كل الكتل البرلمانية دون استثناء، بهدف إيجاد صيغة توافقية تدين أي تدخل عسكري في ليبيا في تآلف مع الموقف الرسمي التونسي، مع التأكيد على حياد تونس، ووقوفها على المسافة نفسها من كل الأطراف في ليبيا.
في السياق ذاته، أكد حسونة الناصفي، رئيس كتلة «الإصلاح الوطني»، المنضمة إلى الائتلاف الحاكم، أن عدم التصويت لفائدة لائحة ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا «يعد تصرفاً غير عادي وغير طبيعي»، من قبل الكتل البرلمانية التي لم تصوت لفائدتها. مشيراً إلى أن كتلة «الإصلاح الوطني» ستتقدم بدورها بلائحة جديدة لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا، خاصة على المستوى العسكري، وعدم الاصطفاف وراء أي طرف سياسي مهما كانت علاقته بالوضع في ليبيا.