ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية

منفذ لوجيستي في دويسبورغ بألمانيا (أ.ب)

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي، وعلى المنتجات الصينية غير المحددة ما لم يخفض الشركاء التجاريون الرسوم المفروضة على بعض المنتجات البحرية التي تصدرها الولايات المتحدة.
وقال ترمب، في مائدة مستديرة مع الصيادين والتجاريين في مدينة بانغور بولاية مين، أمس: «إذا لم يسقط الاتحاد الأوروبي هذه التعريفة على الفور، فسوف نضع تعريفة على سياراتهم، وسيكون ذلك المعادل». وأضاف: «بيتر نافارو سيكون ملك سرطان البحر الآن، حسناً»، في إشارة إلى المستشار التجاري للبيت الأبيض الذي يتمتع برؤية متشددة تجاه الصقر الصيني.
ووجه الرئيس بعد ذلك حديثه إلى الصينيين يوم الجمعة مهدداً بفرض تعريفة على سلعة مهمة للاقتصاد الصيني، دون أن يذكر ما هي، وقال إنه سوف يستهدف «شيئاً يبيعونه ثميناً جداً لهم». وقد تم استهداف سرطان البحر الحي الأميركي، من جانب الصين في 2018 ضمن قائمة طويلة من التعريفات التي فرضتها بكين على المنتجات الأميركية.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، في تصريحات يوم الجمعة، إن الجانبين ما زالا على اتصال باتفاق التجارة الأولي الذي تم التوصل إليه بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت سابق من هذا العام، لكن من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الصين في الوقت الذي ينظر فيه الرئيس في رد فعل الحكومة على قانون الأمن في هونغ كونغ.
وقال الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، يوم الخميس إنه «سعيد للغاية» بالمرحلة الأولى من الاتفاق مع الصين. وقد خضعت الاتفاقية للتدقيق حيث تخلفت بكين عن التزاماتها الموعودة بالشراء للمنتجات الزراعية الأميركية، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه التوترات بين ترمب والحكومة الصينية بشأن تعامل الأخيرة مع جائحة كورونا.
تجري إدارة ترمب محادثات، منذ أشهر، مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجاري محدود، لكن الجانبين لم يحرزا سوى تقدم ضئيل. كثيراً ما هدد الرئيس بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، كنوع من الضغط لجعل الكتلة التجارية توافق على المفاوضات وتجبر شركات صناعة السيارات الألمانية على الالتزام باستثمارات جديدة في الولايات المتحدة.
لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمشرعين توقفوا عن أخذ التهديد على محمل الجد قبل شهور. وقاد السيناتور تشاك غراسلي، محادثات في الكونغرس لإصلاح قانون التعريفة الجمركية الذي يسعى ترمب بموجبه إلى فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي، ولكن تلك المفاوضات توقفت العام الماضي.
وعلى عكس كل توقعات الاقتصاديين، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 13.3 في المائة، حيث أضافت سوق العمل الأميركية نحو 2.5 مليون وظيفة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة صباح الجمعة. وهي أكبر زيادة في الوظائف لشهر واحد في تاريخ الولايات المتحدة منذ عام 1939 على الأقل. وكان الشهر الوحيد الذي سجل أكثر من مليون وظيفة هو سبتمبر (أيلول) 1983، عندما حقق 1.1 مليون وظيفة جديدة.
وأصابت هذه الأرقام الاقتصاديين ورجال المال بالذهول، حيث كان يتوقع الجميع أن تفقد سوق العمل بضعة ملايين من الوظائف، وأن تصل البطالة إلى مستويات قياسية، عند 20 في المائة أو أكثر، وذلك وسط حالة الإغلاق الذي يشهده أكبر اقتصاد في العالم. وأشار تقرير وزارة العمل إلى أن التعافي الاقتصادي في البلاد قد يكون أسرع وأقرب مما كان متوقعاً. وكانت مؤسسة داو جونز توقعت ارتفاع معدل البطالة إلى 19.5 في المائة، مقارنة بـ14.7 في المائة في أبريل (نيسان).
وجاء تقرير الوظائف، غير المتوقع، ليعطي انتصاراً جديداً للرئيس الأميركي، في وقت تشتد فيه العواصف عليه وسط الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بسبب عدم المساواة. وأشاد ترمب بجهوده وجهود إدارته في تحقيق ما وصفه بالانخفاض التاريخي للبطالة. وقال، خلال مؤتمر صحافي في حديقة البيت الأبيض أمس، إن هذا التقرير «تأكيد على كل العمل الذي نقوم به»، مشيراً إلى أن التوقعات السابقة كانت «أعظم سوء تقدير في تاريخ الأعمال».