الهند تتوقع ارتفاع العجز الاقتصادي

الهند تتوقع ارتفاع العجز الاقتصادي
TT

الهند تتوقع ارتفاع العجز الاقتصادي

الهند تتوقع ارتفاع العجز الاقتصادي

توقع كبير مستشاري الاقتصاد في الهند كريشنامورثي سوبرامانيان، أن تزيد نسبة العجز في البلاد بما يتراوح بين 107 و108 في المائة، عن نسبة 3.5 في المائة المستهدفة في موازنة العام المالي الحالي، الذي بدأ في شهر أبريل (نيسان) الماضي، حسب صحيفة «بزينس ستاندارد».
وقال سوبرامانيان، في مقابلة مع الصحيفة، أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس السبت، «في ظل زيادة 50 في المائة، أو ما يقاربها، لمعدلات الإقراض، التي تم الإعلان عنها، من المعقول أن تصدر تقديرات في هذا الوقت تتوقع زيادة في نسبة العجز مقارنة بالنسبة المستهدفة في الموازنة».
كما أشار سوبرامانيان إلى مخاطر أخرى تتعلق بتوقعات معدل نمو اقتصادي عند 1.2 في المائة إلى 2 في المائة على مدار العام، وهي تقديرات صدرت خلال الأسابيع الأولى من الإغلاق العام الذي فرض أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، للحد من تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن سوبرامانيان قوله، إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي «انكماشاً ملموساً» خلال الربع الأول من العام أبريل - يونيو (حزيران).
وحسب «بلومبرغ»، فإن نسبة العجز 5.3 في المائة التي يتوقع سوبرامانيان أن يسجلها الاقتصاد الهندي، أقل بكثير من نسبة 7.2 في المائة التي يتوقعها سوفوديب راكشيت، من مؤسسة «كوتاك إنستيتيوشنال أكوتيز» في مومباي، لتكون الأكبر منذ عام 1991.
وترى وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد الهندي يواجه إمكانية تسجيل أول انكماش له منذ أكثر من أربعة عقود. وخفضت الوكالة يوم الاثنين الماضي تصنيف الهند إلى أقل مستوى من حيث الاستثمار، مع آفاق سلبية، وهو ما شكل مفاجأة لخبراء الاقتصاد.
وتجاوزت الهند، إيطاليا، كسادس أكبر دولة متضررة من فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات حتى الآن، طبقاً لما أظهرته بيانات أمس السبت.
وسجلت وزارة الصحة الهندية 9887 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 236657.



الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
TT

الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية وقرار الفائدة الكندية

شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)
شاشة تعرض أسعار الأسهم في غرفة التداول ببنك هانا بسيول (رويترز)

استقرت أسواق الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، في انتظار خفض متوقع لأسعار الفائدة في كندا، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكانت التوقعات حذِرة إلى حد ما، حيث حددت الأسواق احتمالات بنسبة 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، الأسبوع المقبل. ومع اقتراب الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها التاريخية، هناك مجال للإحباط إذا جاءت البيانات مخيِّبة للآمال، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، يوم الثلاثاء، لكنه كان على بُعد 65 نقطة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة في الجلسة الآسيوية، في حين تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.4 في المائة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.4 في المائة، في حين استقر مؤشر «نيكي» الياباني.

ويشير متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية والرئيسية بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولكن ليس أكثر من ذلك، مما يترك الأسواق عرضة لأي مفاجآت.

وقال براينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «إذا جاءت الزيادة عند 0.4 في المائة، فستكون مفاجأة كبيرة»، مضيفاً أن الاستراتيجية هي شراء الدولار وبيع الأسهم إذا ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة، وعدم القيام بأي شيء آخر.

ومن المتوقع أن يرتفع الدولار إذا جرى تعديل التوقعات بشأن سرعة وعمق خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ويتوقع المحللون في بنك الكومنولث الأسترالي أن يتراجع مؤشر الدولار نحو 105.1 إذا جاءت بيانات التضخم مطابقة للتوقعات، لكنه قد يرتفع إلى نحو 108.1 إذا ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة أو أكثر.

وخفّضت كندا أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، هذا العام، لكن الأخبار التي تفيد بارتفاع معدل البطالة إلى 6.8 في المائة خلال نوفمبر عزّزت الرهانات على خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس.

وكانت أسواق العملات مستقرة بشكل عام، حيث جرى تداول اليورو عند 1.0524 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 151.73 ين مقابل الدولار.

وقامت الأسواق بالفعل بتسعير خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، مع وجود فرصة بنسبة 61 في المائة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس من قِبل البنك الوطني السويسري، وهو ما قد يساعد في تهدئة ارتفاع الفرنك السويسري.

ويوم الثلاثاء، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، لكنه تراجع عن الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي بشكل حاد.

وانخفض الدولار الأسترالي 1 في المائة، مقارنة بالجلسة السابقة، إلى 0.6372 دولار أميركي، في حين هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5792 دولار أميركي.

وفي أسواق السلع الأساسية، ارتفع الذهب فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم إلى 2688 دولاراً للأوقية، حيث ساعد استئناف الصين لشراء الذهب من احتياطياتها في دفع الأسعار إلى ارتفاعها الأخير.

وفي أسواق الطاقة، بدت السياسات الجديدة التي تنتهجها الصين، هذا الأسبوع، داعمة لأسعار النفط، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً إلى 72.65 دولار للبرميل.

وفي أسواق السلع الزراعية، سجلت أسعار قهوة «أرابيكا» مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 3.48 دولار للرطل، يوم الثلاثاء، مع قلق التجار بشأن تأثير الجفاف المتوقع على الإنتاج في البرازيل؛ أكبر منتِج للقهوة في العالم.