«تريدلينغ» لفتح سوق إلكترونية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: نركز على تأسيس قيمة «البساطة» للشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
TT

«تريدلينغ» لفتح سوق إلكترونية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»

تتطلع منصة «تريدلينغ» الإلكترونية، لتعزيز التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال التبادل الرقمي في مجالي البيع والشراء، وتيسير مزاولة الأعمال التجارية من خلال تقديم خدمات الدفع والشحن والتمويل.
قال محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»، التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، إن المنصة تعرض في الوقت الراهن فئات المواد الغذائية والمشروبات والمستلزمات المكتبية، إضافة إلى فئة الصحة والعافية التي أضيفت مؤخراً، كما تعتزم إضافة لوازم السيارات والآلات والملابس وغيرها في وقت قريب.
وبين شبيب لـ«الشرق الأوسط» أن «تريدلينغ» تستهدف الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية احتياجاتها، وتمكن الشركات من إيجاد المنتجات والمواد المستهدفة، والتفاعل مع موردين جدد والمشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتفاوض على الأسعار، ووضع اللمسات الأخيرة على العقود.
وأضاف: تركز المنصة على تأسيس القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من البساطة في عمليات التوريد والشراء، مشيراً إلى أن «تريدلينغ» تلقت أيضاً دعم مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.
وبالعودة إلى شبيب الذي أكد أن «تريدلينغ» تتضمن وجود مستثمر حكومي حريص على نجاح المنصة على المدى البعيد مما يعطيها موثوقية في التعاملات، إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وأكثرها تطوراً، قال: «التزمنا بخصوصية بيانات جميع الأطراف المعنية في المعاملات عبر المنصة وفق أرقى المعايير العالمية».
واستطرد شبيب: «كما نختار الشركات التي تنضم للمنصة بعناية فائقة، إذ نتأكد من موثوقيتها وتبنيها لممارسات الشفافية في إجراء العمليات التجارية»، مضيفا: «نهدف لتأسيس منصة تجارية لمعاملات الشركات يبلغ حجم معاملاتها مئات ملايين الدولارات».
هذا النوع من العمليات التجارية المتبادلة بين الشركات - بحسب شبيب - لا يزال في أولى مراحل تحوله الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، «ما يمنحنا فرصاً هائلة للنمو والازدهار». ويبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية الموجه لمعاملات الشركات 6 أضعاف حجم القطاع الاستهلاكي الموجه للأفراد، وهنا يلفت شبيب إلى أن «المنصة تعد مشروعاً طموحاً موجهاً لأحد أكثر قطاعات الأعمال حيوية»، موضحاً أن المنصة حرصت من انطلاقها على تقديم حزمة من التسهيلات للعملاء، وأعفتهم من العمولات لفترات محددة، بما يساعدهم في البدء بمزاولة أعمالهم عبرها بكل سهولة.
وزاد الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ» أنه «بسبب تفشي فيروس كورونا، بدأت الشركات بالانتقال نحو التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتها، إلى جانب تسريع وتيرة تحولها الرقمي بما يتخطى أي خطط وتوقعات سابقة».
وشدد على أن «تريدلينغ» تملك 3 مقومات رئيسية من القيمة المضافة التي تقدمها للمشترين، حيث تمكن بسهولة إيجاد الشركاء التجاريين والمنتجات من باعة معتمدين، وتتيح سبل التواصل الموثوق والآمن بين الشركاء التجاريين؛ وتوفر عملية يسيرة لإغلاق الصفقات التجارية وتعزز أطر الشفافية بين الشركاء التجاريين، وتوفر الدعم من خبراء القطاع لضمان إغلاق الصفقة في شتى مراحلها، بما في ذلك سداد المدفوعات والعمليات اللوجيستية، علاوة على ضبط الجودة وخيارات التمويل التجاري.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.