«تريدلينغ» لفتح سوق إلكترونية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: نركز على تأسيس قيمة «البساطة» للشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
TT

«تريدلينغ» لفتح سوق إلكترونية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»

تتطلع منصة «تريدلينغ» الإلكترونية، لتعزيز التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال التبادل الرقمي في مجالي البيع والشراء، وتيسير مزاولة الأعمال التجارية من خلال تقديم خدمات الدفع والشحن والتمويل.
قال محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»، التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، إن المنصة تعرض في الوقت الراهن فئات المواد الغذائية والمشروبات والمستلزمات المكتبية، إضافة إلى فئة الصحة والعافية التي أضيفت مؤخراً، كما تعتزم إضافة لوازم السيارات والآلات والملابس وغيرها في وقت قريب.
وبين شبيب لـ«الشرق الأوسط» أن «تريدلينغ» تستهدف الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية احتياجاتها، وتمكن الشركات من إيجاد المنتجات والمواد المستهدفة، والتفاعل مع موردين جدد والمشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتفاوض على الأسعار، ووضع اللمسات الأخيرة على العقود.
وأضاف: تركز المنصة على تأسيس القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من البساطة في عمليات التوريد والشراء، مشيراً إلى أن «تريدلينغ» تلقت أيضاً دعم مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.
وبالعودة إلى شبيب الذي أكد أن «تريدلينغ» تتضمن وجود مستثمر حكومي حريص على نجاح المنصة على المدى البعيد مما يعطيها موثوقية في التعاملات، إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وأكثرها تطوراً، قال: «التزمنا بخصوصية بيانات جميع الأطراف المعنية في المعاملات عبر المنصة وفق أرقى المعايير العالمية».
واستطرد شبيب: «كما نختار الشركات التي تنضم للمنصة بعناية فائقة، إذ نتأكد من موثوقيتها وتبنيها لممارسات الشفافية في إجراء العمليات التجارية»، مضيفا: «نهدف لتأسيس منصة تجارية لمعاملات الشركات يبلغ حجم معاملاتها مئات ملايين الدولارات».
هذا النوع من العمليات التجارية المتبادلة بين الشركات - بحسب شبيب - لا يزال في أولى مراحل تحوله الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، «ما يمنحنا فرصاً هائلة للنمو والازدهار». ويبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية الموجه لمعاملات الشركات 6 أضعاف حجم القطاع الاستهلاكي الموجه للأفراد، وهنا يلفت شبيب إلى أن «المنصة تعد مشروعاً طموحاً موجهاً لأحد أكثر قطاعات الأعمال حيوية»، موضحاً أن المنصة حرصت من انطلاقها على تقديم حزمة من التسهيلات للعملاء، وأعفتهم من العمولات لفترات محددة، بما يساعدهم في البدء بمزاولة أعمالهم عبرها بكل سهولة.
وزاد الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ» أنه «بسبب تفشي فيروس كورونا، بدأت الشركات بالانتقال نحو التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتها، إلى جانب تسريع وتيرة تحولها الرقمي بما يتخطى أي خطط وتوقعات سابقة».
وشدد على أن «تريدلينغ» تملك 3 مقومات رئيسية من القيمة المضافة التي تقدمها للمشترين، حيث تمكن بسهولة إيجاد الشركاء التجاريين والمنتجات من باعة معتمدين، وتتيح سبل التواصل الموثوق والآمن بين الشركاء التجاريين؛ وتوفر عملية يسيرة لإغلاق الصفقات التجارية وتعزز أطر الشفافية بين الشركاء التجاريين، وتوفر الدعم من خبراء القطاع لضمان إغلاق الصفقة في شتى مراحلها، بما في ذلك سداد المدفوعات والعمليات اللوجيستية، علاوة على ضبط الجودة وخيارات التمويل التجاري.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.