«تريدلينغ» لفتح سوق إلكترونية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: نركز على تأسيس قيمة «البساطة» للشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
TT

«تريدلينغ» لفتح سوق إلكترونية جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»
محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»

تتطلع منصة «تريدلينغ» الإلكترونية، لتعزيز التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال التبادل الرقمي في مجالي البيع والشراء، وتيسير مزاولة الأعمال التجارية من خلال تقديم خدمات الدفع والشحن والتمويل.
قال محمد شبيب الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ»، التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها، إن المنصة تعرض في الوقت الراهن فئات المواد الغذائية والمشروبات والمستلزمات المكتبية، إضافة إلى فئة الصحة والعافية التي أضيفت مؤخراً، كما تعتزم إضافة لوازم السيارات والآلات والملابس وغيرها في وقت قريب.
وبين شبيب لـ«الشرق الأوسط» أن «تريدلينغ» تستهدف الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية احتياجاتها، وتمكن الشركات من إيجاد المنتجات والمواد المستهدفة، والتفاعل مع موردين جدد والمشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتفاوض على الأسعار، ووضع اللمسات الأخيرة على العقود.
وأضاف: تركز المنصة على تأسيس القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من البساطة في عمليات التوريد والشراء، مشيراً إلى أن «تريدلينغ» تلقت أيضاً دعم مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.
وبالعودة إلى شبيب الذي أكد أن «تريدلينغ» تتضمن وجود مستثمر حكومي حريص على نجاح المنصة على المدى البعيد مما يعطيها موثوقية في التعاملات، إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وأكثرها تطوراً، قال: «التزمنا بخصوصية بيانات جميع الأطراف المعنية في المعاملات عبر المنصة وفق أرقى المعايير العالمية».
واستطرد شبيب: «كما نختار الشركات التي تنضم للمنصة بعناية فائقة، إذ نتأكد من موثوقيتها وتبنيها لممارسات الشفافية في إجراء العمليات التجارية»، مضيفا: «نهدف لتأسيس منصة تجارية لمعاملات الشركات يبلغ حجم معاملاتها مئات ملايين الدولارات».
هذا النوع من العمليات التجارية المتبادلة بين الشركات - بحسب شبيب - لا يزال في أولى مراحل تحوله الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، «ما يمنحنا فرصاً هائلة للنمو والازدهار». ويبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية الموجه لمعاملات الشركات 6 أضعاف حجم القطاع الاستهلاكي الموجه للأفراد، وهنا يلفت شبيب إلى أن «المنصة تعد مشروعاً طموحاً موجهاً لأحد أكثر قطاعات الأعمال حيوية»، موضحاً أن المنصة حرصت من انطلاقها على تقديم حزمة من التسهيلات للعملاء، وأعفتهم من العمولات لفترات محددة، بما يساعدهم في البدء بمزاولة أعمالهم عبرها بكل سهولة.
وزاد الرئيس التنفيذي لـ«تريدلينغ» أنه «بسبب تفشي فيروس كورونا، بدأت الشركات بالانتقال نحو التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتها، إلى جانب تسريع وتيرة تحولها الرقمي بما يتخطى أي خطط وتوقعات سابقة».
وشدد على أن «تريدلينغ» تملك 3 مقومات رئيسية من القيمة المضافة التي تقدمها للمشترين، حيث تمكن بسهولة إيجاد الشركاء التجاريين والمنتجات من باعة معتمدين، وتتيح سبل التواصل الموثوق والآمن بين الشركاء التجاريين؛ وتوفر عملية يسيرة لإغلاق الصفقات التجارية وتعزز أطر الشفافية بين الشركاء التجاريين، وتوفر الدعم من خبراء القطاع لضمان إغلاق الصفقة في شتى مراحلها، بما في ذلك سداد المدفوعات والعمليات اللوجيستية، علاوة على ضبط الجودة وخيارات التمويل التجاري.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.