الكاظمي يستكمل تشكيلة الحكومة العراقية

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)
جلسة سابقة للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي يستكمل تشكيلة الحكومة العراقية

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)
جلسة سابقة للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)

منح البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، الثقة لسبعة وزراء جدد، بينهم وزير النفط، ما أتاح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استكمال حكومته المؤلفة من 22 وزيراً.
وعُيّن إحسان إسماعيل، رئيس شركة «نفط البصرة» الحكومية التي تدير حقول جنوب العراق الأكبر في البلاد، وزيراً للنفط. وسيرث ملفّاً نفطياً صعباً وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي يشكّل أكثر من 90 في المائة من موازنة البلاد، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهة ثانية، انتقل وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، المقرب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إلى وزارة الخارجية التي تعد حقيبة استراتيجية للعراق الساعي إلى تجديد علاقاته مع جيرانه والقوى العالمية بعد نجاة البلاد من أن تكون ساحة حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع بداية العام الحالي.
وقال الكاظمي في تغريدة على «تويتر»، عقب الجلسة البرلمانية التي حضرها 247 نائباً من أصل 329، إن «استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال».
ومنح النواب الثقة أيضاً لمرشحي وزارات الثقافة (حسن ناظم)، العدل (سالار عبد الستار)، التجارة (علاء أحمد)، الزراعة (محمد كريم)، والهجرة (إيفان فائق).
وقبل نحو شهر، منح البرلمان الثقة لـ15 وزيراً من حكومة الكاظمي، بعدما شكل أول حكومة عقب استقالة سلفه عادل عبد المهدي في ديسمبر (كانون الأول).



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.