حظر التجول في تركيا بدأ بالفوضى وانتهى بالسخرية

إردوغان أثار جدلاً بعد إعلانه ثم إلغائه

الشرطة التركية تقوم بدورية في ميدان سلطان أحمد في إسطنبول أمس (رويترز)

أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الجمعة)، إلغاء قرار سابق بفرض حظر التجول في 15 ولاية بالبلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع اليوم وغداً جدلاً واسعاً وسخرية من جانب المعارضة بسبب التخبط في القرارات وتكرار الحوادث المتعلقة بحظر التجول.
وبعد أن أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً، في ساعة متأخرة من ليل الخميس – الجمعة، أعلنت فيه فرض حظر التجول يومي السبت والأحد في 15 ولاية ضمن جهود الحد من انتشار فيروس «كورونا»، عاد إردوغان وقرر أمس، إلغاء قرار الحظر. وبرّر إردوغان إلغاء قرار حظر التجول في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر»، أوضح فيها أن قرار حظر التجول الذي أعلنته الحكومة جاء بناءً على توصيات وزارة الصحة، بعد رصد زيادة طفيفة في الحصيلة اليومية للإصابات، لكن آراء الشارع التركي حيال حظر التجول دفعت حكومته إلى إعادة النظر في القرار المتخَذ. وأضاف: «الهدف الأساسي من قرار حظر التجول هو الحد من تفشي الفيروس وحماية مواطنينا، لكن أدركنا أن القرار سيكون له نتائج اجتماعية واقتصادية مختلفة، ونحن لا نرضى أن يواجه مواطنونا صعوبات». كما لفت إلى بدء المواطنين تنظيم حياتهم اليومية مجدداً، بعد نحو شهرين ونصف الشهر، مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في تركيا اعتباراً من الاثنين الماضي. وقال: «بصفتي رئيساً للجمهورية ألغيت قرار حظر التجول المعلن في 15 ولاية نهاية الأسبوع الجاري».
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أرسلت التعميم إلى الولايات المشمولة بالحظر، الذي يُتخذ بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بموجب توصية من وزارة الصحة. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أول من أمس، إن وزارة الصحة لن تُصدر توصية باستمرار حظر التجول لأن الوضع بات آمناً بعد أن تمت السيطرة على فيروس «كورونا». وفجّر قرار إردوغان موجة من الانتقادات الحادة والسخرية من جانب أحزاب المعارضة في البلاد، وقالت ميرال أكشنار رئيسة حزب «الجيد»، إن ما يجري في البلاد وطريقة اتخاذ القرار ما هو إلا كوميديا. وعلقت أكشنار على قرار إردوغان عبر «تويتر»، مرفقة تغريدته حول إلغاء قرار حظر التجول، قائلة: «عندما نطالب بنظام برلماني قوي ومتطور نحن لا نتحدث من فراغ، وإنما نتحدث عن هذه الكوميديا في اتخاذ القرار».
بدوره، سخر مرشح الرئاسة السابق النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، محرم إينجه، من طريقة إردوغان في اتخاذ القرارات، قائلاً عبر «تويتر»: «الدولة لا تتخذ قرارات سريعة، الدولة تتخذ القرارات الصحيحة». وأضاف مخاطباً إردوغان ضمنياً: «وزير الصحة قال إن وزارته لم توصِ بتطبيق حظر التجول في نهاية الأسبوع، وأعلنت وزارة الداخلية حظر التجول، وأنا (إردوغان) رفعت حظر التجول. هل عقلك في مكانه؟». من جهته، اعتبر رئيس حزب «المستقبل» المعارض رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، أن تخبط إردوغان وحكومته في القرارات يعكس وجود أزمة في إدارة الدولة. وقال عبر «تويتر»: «أمس، قال وزير الصحة إنه لا يوجد حظر تجول. في المساء، أعلن وزير الداخلية حظر التجول، الآن رفع الرئيسُ الحظر... إذا لم تكن هذه أزمة إدارة، فماذا نسميها؟».
وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها تخبط في قرارات حظر التجول، فعند فرض الحظر للمرة الأولى في أبريل (نيسان) الماضي تم الإعلان عنه قبل سريانه بثلاث ساعات فقط، ما أدى إلى حالة من الفوضى والتكدس في الشوارع من جانب المواطنين الذين فوجئوا بالقرار ومحاولتهم اللحاق بالمحلات التجارية لتخزين احتياجاتهم الأساسية من الخبز والخضراوات وغيرها، دون الالتزام بالتدابير الصحية المطبقة في مواجهة «كورونا»، وزيادة الإصابات نتيجة لذلك. وأدت هذه الفوضى التي صاحبتها اشتباكات بين المواطنين، تسببت في إصابة البعض بجروح، والانتقادات الحادة للحكومة بعد ذلك، إلى استقالة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، معلناً تحمله المسؤولية عما وقع من فوضى بسبب الإعلان المفاجئ لحظر التجول على الرغم من أن القرار يصدر بتعليمات من إردوغان بعد التشاور مع وزراء الحكومة المعنيين.
ورفض إردوغان الاستقالة بعد أن تقدم بها صويلو بساعات قليلة، وأشاد بدوره الكبير في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب. لكنّ مراقبين اعتبروا أن استقالة وزير الداخلية التركي لم تكن إلا تعبيراً عن صراع أجنحة داخل حكومة إردوغان، لا سيما أن هناك خلافات تحت السطح بين صويلو ووزير الخزانة والمالية، صهر إردوغان، برات ألبيراق، هي السبب الحقيقي للاستقالة، لا سيما أن وزير الداخلية لا يمكنه اتخاذ قرار حظر التجول بمفرده دون الرجوع لإردوغان، لكنه حاول أن يحفظ ماء وجه إردوغان باستقالته التي نشرها في ساعة متأخرة من مساء 12 أبريل الماضي عبر «تويتر» في سابقة لم تحدث من قبل في تركيا.