نازحو طرابلس يعودون إلى منازلهم بعد 427 يوماً من الحرب

عميد بلدية عين زارة حذر المواطنين من الألغام ومخلفات المعارك

ليبيون يحتفلون بتوقف الحرب في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون بتوقف الحرب في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
TT

نازحو طرابلس يعودون إلى منازلهم بعد 427 يوماً من الحرب

ليبيون يحتفلون بتوقف الحرب في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
ليبيون يحتفلون بتوقف الحرب في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

بعد 427 يوماً من الحرب والدمار، استبدل سكان العاصمة الليبية طرابلس بدوي القذائف، التي كانت تخترق صمت مدينتهم كل ليلة، أصوات الألعاب النهارية التي ظلوا يطلقونها حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، ابتهاجاً بـ«النصر»، وإخراج قوات «الجيش الوطني» من محيط العاصمة، في وقت سعت فيه جل الأسر النازحة إلى العودة إلى منازلها في مناطق الهضبة وعين زارة بجنوب طرابلس.
وقدرت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة «الوفاق» أعداد النازحين بسبب حرب طرابلس بأكثر من 345 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ممن ظلوا يقيمون ما بين مراكز الإيواء والبنايات المهجورة، فضلاً عن مقتل أكثر من 575 مدنياً، على الأقل، و44 عنصراً طبياً، بالإضافة إلى 13500 جريح.
ومع الإعلان عن «انتصار» قوات عملية «بركان الغضب»، التابعة لـ«الوفاق»، سارعت بعض الأسر التي هجرت مساكنها فور اندلاع الحرب قبل 14 شهراً بالعودة إليها، أمس، متجاهلة تحذيرات السلطات المحلية بالتمهل لحين مسح الطرق والمنازل من الألغام الأرضية.
وقال الشيخ محمد أبو رهين بعد عودته مع أسرته إلى منزله في الهضبة أمس: «لقد عادت الحياة إلى المواطنين هنا مرة ثانية، رغم أن غالبية المساكن باتت غير صالحة للإقامة بسبب ما طالها من تدمير».
وبسبب القصف والمعارك تضررت الهضبة كغيرها من المناطق التي طالتها الحرب، وباتت بنيتها التحية، وخصوصاً الطرق والجسور وشبكة الكهرباء، في حاجة لإعادة تأهيل سريع.
وناشد عبد الواحد البلوق، عميد بلدية عين زارة، المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التسرع في العودة إلى ديارهم، خوفاً عليهم من «الألغام ومخلفات الحرب». كما ناشدت الهندسة العسكرية نازحي وادي الربيع وطريق الأبيار بالتمهل والصبر لعشرة أيام إلى حين تفكك الألغام وإعادة التيار الكهربائي.
وبسبب تهدم بنايات عديدة تتجه حكومة «الوفاق» لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية لإسكان النازحين والمهجرين. وقد نشر بعض النازحين صوراً ومقاطع مصورة تظهر منازلهم التي طالها الدمار، وطالبوا الجهات المعنية بتعويضهم عن الخسائر، فيما قام ناشطون بتفعيل مواقع تواصل خاصة لمساعدة النازحين على ترميم منازلهم المتضررة من العمليات العسكرية.
لكن الاقتصادي الليبي محمد الشكري، الذي عينه مجلس النواب محافظاً للمصرف المركزي نهاية 2017، قال أمس إن «التعاقد لإنشاء هذه الوحدة في ظل غياب الظروف الأمنية، التي تسمح بعودة شركات المقاولات الأجنبية، بالإضافة إلى التكلفة التي قد تفوق المليار ونصف مليار دينار، وفي ظل ظروف الخزينة العامة المعروفة، قد يزيد المشهد السكني عشوائية»، مبرزا أن ما يحتاج إليه سكان العاصمة هو «اعتماد المخطط العمراني لطرابلس الجديدة، بحيث يضم شوارع واسعة مضاءة، وحدائق وساحات عامة خضراء، ومساحات لإقامة مدارس وجامعات، ورياض أطفال وفضاءات تجارية وفنية وثقافية».
وتابع قائلاً: «عوضوا النازحين أو امنحوهم قروضاً مصرفية طويلة الأمد للصيانة، ولتقم الحكومة بدورها كمنظم ومشرف، مع إعطاء الناس الفرصة لكي يعيشوا في ظروف ومحيط يليق بمواطن القرن الحادي والعشرين».
وفور إعلان العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «بركان الغضب»، عن انتصار قوات «الوفاق» في مواجهة «الجيش الوطني» توافد مئات المواطنين إلى الشوارع والساحات الرئيسية، ومنها إلى ميدان الشهداء بوسط العاصمة للاحتفال بالنصر، والتعبير عن فرحتهم بتمكن قواتهم من السيطرة على «كامل الحدود الإدارية للمدينة وإنهاء الحرب». كما طافت مواكب السيارات والحافلات الشوارع، بينما كان الشبان وكبار السن يلوحون بالأعلام، ويغنون ابتهاجاً بما قالوا إنه انتهاء للمعركة التي دمرت مدينتهم.
وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، قد أطلق عملية عسكرية على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، قال إنها تستهدف القضاء على الميليشيات المسلحة و«الجماعات الإرهابية»، لكن هذه الحرب أدت إلى تهجير آلاف العائلات التي اضطرت للإقامة في البنايات المهجورة، والمصانع المعطلة خارج حدود طرابلس، لكنها تتهيأ الآن للعودة.
ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، أمضى سكان طرابلس ليلتهم دون سماع قرقعة الأسلحة أو دوي القذائف التي تسقط على منازلهم أو بمحيطها، لتنتهي ولو مؤقتاً مأساة، قالت البعثة الأممية إنها «تضمنت انتهاكات طالت المواطنين»، ووثقتها بغية مشاركتها عند الاقتضاء مع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت عملية «بركان الغضب» أن قواتها التي اقتحمت مدينة ترهونة أمس، عثرت على 106 جثث في مستشفى ترهونة، من بينها جثث لنساء وأطفال، وقالت في بيان أمس إن التقارير المبدئية تفيد بأن «بعض الضحايا تعرضوا لتصفية جسدية».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».