الكاظمي يسمّي وفده التفاوضي مع واشنطن

بومبيو تعهد بدعم العراق

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مكتبه أول من أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مكتبه أول من أمس (رويترز)
TT

الكاظمي يسمّي وفده التفاوضي مع واشنطن

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مكتبه أول من أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مكتبه أول من أمس (رويترز)

في الوقت الذي سمّى فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الوفد التفاوضي لجهة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يبدأ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في العاشر من الشهر الحالي، تعهدت واشنطن بدعم العراق على المستويات كافة.
وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإن الوفد العراقي المفاوض سيكون برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم، ويضم 21 مفاوضاً، بينهم عدد من المتخصصين ومستشاري الكاظمي، ومن بينهم حارث حسن المرشح السابق لوزارة الخارجية، ولقمان فيلي السفير السابق لدى الولايات المتحدة، وعدد آخر من المتخصصين في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
ومن جهته، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تهنئته للكاظمي بتولي منصبه وتشكيل الحكومة، وقال وفقاً لبيان وزارة الخارجية: «أود أن أبدأ بالترحيب بحرارة برئيس الوزراء الكاظمي، وأهنئه على الحكومة العراقية الجديدة، وانتقال السلطة السلمي، بالنيابة عن التحالف كاملاً. نحن جميعاً ملتزمون بنجاحكم، دعماً للهزيمة الدائمة لتنظيم داعش».
وأضاف بومبيو: «نحن نشارك في الحمل المالي الذي يضمن تعافي العراق بشكل فوري»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي بمائة مليون دولار لبرنامج إرساء الاستقرار الرئيسي الذي يطبقه التحالف في المناطق المحررة».
وعبر وزير الخارجية الأميركي عن تطلعه إلى «تعميق الشراكة مع الشعب والحكومة العراقية، من خلال سلسلة من المناقشات، ولا سيما من خلال الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة».
وشدد بومبيو على أن «إنجاز الانتصار على تنظيم داعش يبين قيمة التحالف»، مؤكداً التزام الولايات المتحدة الأميركية وشركائها نحو الانتصارات المشتركة، ومشيراً إلى أن المعركة «ضد تنظيم داعش ستتواصل على المدى المنظور».
وكان السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، قد أكد، في خطاب متلفز أواخر الشهر الماضي، أن الحوار المرتقب بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق يهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجهها علاقات البلدين، بما في ذلك تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008. وبيّن تولر أن أهم التحديات هي «وضع القوات الأميركية في العراق في سياق الحرب على (داعش)، وفي سياق الانقسام الحاصل في العراق تجاه الصراع الأميركي – الإيراني، وهو ما فرض على القوات الأميركية إعادة الانتشار، لتكون بعيدة عن أي استهداف من حلفاء إيران في العراق».
وفي هذا السياق، يقول عضو العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي النائب عن تحالف القوى العراقية الدكتور ظافر العاني لـ«الشرق الأوسط» إن «ترتيب الحوار جاء بناء على رغبة الدولتين»، مضيفاً أن «العراق لم يرتفع بعلاقته مع الولايات المتحدة ليصبح شريكاً استراتيجياً، ولا حتى صديقاً مضموناً، ذلك أن تعدد الرؤى التي تفاوتت في نظرتها للولايات المتحدة جعلت منها في أحيان كثيرة، ولدى مفاصل حكومية وسياسية، عدواً، بل إن هنالك من أوجب محاربتها، ودخل في معارك عسكرية وأمنية معروفة».
وأضاف العاني أن «قناعتنا في المحافظات المحررة هي أنه لا تزال هناك حاجة للمعونة العسكرية الأميركية في مقاتلة الإرهاب، والمساعدة في تطوير قدرات العراق العسكرية كي يقف على قدميه، فضلاً عن أن الوجود الأميركي يضمن لنا أن إيران ستقف عند حدها، ولا تتمادى في تغلغلها». وأشار إلى أن «أميركا تستطيع أن تقدم لنا -نحن العراقيين- ما هو أبعد وأشمل من الموضوع الأمني، حيث يتعداه إلى الجوانب الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها، ولذلك نحن نعتقد أن الحوار مع واشنطن يجب أن يكون متوازناً بين أمرين، وهما: حاجتنا لشريك دولي كبير، والحفاظ على سيادة واستقلالية القرار العراقي».
ومن جهته، أكد الباحث العراقي المستشار السابق في رئاسة الجمهورية الدكتور خالد اليعقوبي لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق وقع اتفاقيتين مع الولايات المتحدة عام 2008، وهما: الاتفاقية الأمنية المتعلقة بالانسحاب، وهذه تم تنفيذها نهاية عام 2011؛ والثانية هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعنى بعلاقات طويلة الأمد بين البلدين على المستويات كافة، تصل إلى الشراكة الاستراتيجية».
وبيّن اليعقوبي: «إلا أنه مع نهاية حقبة إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش (الابن)، بقيت حبراً على ورق في أغلب بنودها، بل جزءاً أساسياً مما تعرض له العراق لاحقاً من استباحة لأراضيه من قبل (داعش). وبالتالي، فإننا مقبلون الآن على حوار جديد، الغرض منه هو تعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين لمعالجة نقاط الخلل التي أدت إلى عدم تنفيذ البنود في السابق، ووضع خطط ورؤى تنظم العلاقة بين البلدين بشكل أفضل لتعزيز الشراكة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.